تشير كل المعطيات حتى الساعة ان الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يوم الاثنين المقبل ستؤدي لاعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الاعمال الحالي نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة يتم الترويج لانها ستكون حكومة انتقالية باعتبار انه لم يعد يفصلنا عن موعد الانتخابات النيابية اكثر من عام و٤ أشهر.
بحسب مصدر نيابي في تكتل "الاعتدال الوطني" فان "قرار اعادة تسمية ميقاتي متخذ"، ما يعني تلقائيا ان المملكة العربية السعودية على ما يبدو اعطت الضوء الاخضر وانها وافقت على ما يُشاع عن تفاهم مسبق مع "الثنائي الشيعي" على الابقاء على ميقاتي كأحد الشروط لانتخاب عون رئيسا.
ويشير المصدر النيابي الى ان "المسار الجديد الذي تطالب المملكة بسلوكه لدعم لبنان يتحدد من تشكيلة الحكومة وكيفية توزيع الوزارات ومن مضمون البيان الوزاري وبالتالي رؤية الحكومة السياسية والمالية" لافتا الى ان "من لن يسمي ميقاتي قد يعطيه الثقة في حال اتت التشكيلة والبيان الوزاري على قدر تطلعاته".
ويشدد المصدر على ان "من يعول على رئيس حكومة وحكومة تقصي "الثنائي الشيعي" انما يسعى لاشعال فتنة في البلد"، لافتا الى ان المرحلة دقيقة وتستدعي الكثير من الحكمة في مقاربة الملفات بعيدا عن الشعبوية.
وحتى الساعة يبدو محسوما ان قوى المعارضة المتمثلة ب31 نائبا تتجه لتسمية شخصية اخرى غير ميقاتي فيما لم يحسم "اللقاء الديمقراطي" بعد خياراته رغم خروج النائب مروان حمادة للقول انه سيسمي السفير السابق نواف سلام.
ولن يكون جديدا ان تتم تسمية ميقاتي من دون غطاء الكتلتين المسيحيتين الاساسيتين اي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" باعتبار انه كُلف في العام 2022 ب54 صوتا مع امتناع 46 نائبا، بينهم مستقلون وكتلة القوات اللبنانية و"التيار الوطني الحر" عن تسميته. لكن التيار عاد وشارك بالحكومة فيما اصرت "القوات" على البقاء في صفوف المعارضة.
ووفق مصادر مطلعة يجري "التيار" اليوم تدقيقا ونقاشا بكيفية مقاربة المرحلة المقبلة بعد الصفعة الكبيرة التي تلقاها بعيد انتخاب عون، الذي كان يعارض وصوله بقوة، لسدة الرئاسة. وهو حتى الساعة لم يحسم ما اذا كان سيلتزم صفوف المعارضة وينتظر ما اذا كان اصلا سيُعرض عليه المشاركة في الحكومة الجديدة ام لا.
ولن يكون مستغربا ان تحصل في الساعات المقبلة تحركات في الشارع رافضة لعودة ميقاتي الى رئاسة الحكومة، الا ان نجاحها او عدمه يبقى مرتبطا بما اذا كانت ستشارك بهذه التحركات احزاب وقوى اساسية ام ستبقى مقتصرة على ناشطين بأعداد محدودة.
