الصين تبدأ إجراءات لدعم التنمية في الأقاليم الغربية
شارك هذا الخبر
Monday, January 6, 2025
قالت الصين أمس الأحد إنها ستتخذ 15 إجراءاً لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد من خلال إقامة مشاريع بُنية أساسية لوجستية مثل الموانئ والمطارات المركزية. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين. وتتضمن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو وتشونغتشينغ وكونمينغ وشيآن وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع الموانئ وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من الموانئ. وتسعى الصين منذ فترة طويلة إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ والإجراءات الأمنية المتشددة التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية. وتشكل مناطق غرب الصين نحو ثلثي مساحة البلاد وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ ويوننان وشينجيانغ والتبت. ودعا المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر وتعزيز موارد الطاقة. كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية. على صعيد آخر أعلن البنك المركزي الصيني عن خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فعالية. وكافحت بكين العام الماضي لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية وضعف الاستهلاك وارتفاع الديون الحكومية. وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر. وقال بنك الشعب الصيني في بيان أمس الأول إنه «سينفذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (…) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام». وأشار البيان إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن التغييرات ستتم «في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج. وأكد بنك الشعب الصيني على الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني. وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي». ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية وحلها وتعميق الإصلاح المالي (…) والتركيز على توسيع الطلب المحلي». وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5% عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبة في ذلك. ويتوقع «صندوق النقد الدولي» أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8% عام 2024 و4.5% عام 2025.
