ما مصير الفصائل الفلسطينية في سورية بعد إطاحة الأسد؟

  • شارك هذا الخبر
Saturday, December 28, 2024

واجهت الفصائل الفلسطينية في سورية خلال سنوات الثورة التي انطلقت عام 2011، وحتى سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وضعاً استثنائياً حاداً لأول مرة منذ قيامها بمختلف مسمياتها وأيديولوجياتها، من الفصائل اليسارية القريبة من حزب البعث في سورية إلى الفصائل الماركسية والإسلامية.

وانعكس الوضع السوري الذي كان يغلي طوال السنوات الماضية، على وضع ودور تلك الفصائل البالغ عددها 14 فصيلاً، وهي: حركة فتح، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قوات الصاعقة، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، جبهة النضال الشعبي بشقيها السوري وداخل الأراضي المحتلة، وجبهة التحرير الفلسطينية بشقيها أيضاً، وحزب الشعب الفلسطيني، وحزب فدا، وحركة فتح الانتفاضة، وحركة الجهاد الإسلامي، وحركة حماس. وتوزعت بين مساند للنظام السابق في سورية، مثل القيادة العامة وفتح الانتفاضة، وجبهة النضال الشعبي، أو ملتزم الصمت مثل الجبهتين الشعبية والديمقراطية، أو كانت معارضة ضمناً كما فعلت "حماس"، ودفعت ثمن ذلك خروجها من سورية.

دفع التحول الأخير وسقوط نظام الأسد، الفصائل الفلسطينية في سورية إلى محاولة لملمة صفوفها، إذ عقدت اجتماعات متتالية في مقر سفارة فلسطين بدمشق باعتبارها الجهة الشرعية الفلسطينية الأولى بقيادة حركة فتح، وأصدرت مواقف اعتبرت فيها أن ما جرى هو "خيار الشعب السوري الذي نحترمه". في هذا الصدد قال مصدر فلسطيني مقرب من "الجبهة الشعبية- القيادة العامة"، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن جهات معنية في الجبهة، التي تعتبر أبرز فصيل ساند نظام الأسد، عقدت اجتماعات مع مختلف الفصائل، شهدت تدخّل القيادي في حركة حماس خالد مشعل لدى "إدارة العمليات العسكرية" ولدى الفصائل، لحل إشكالات تخص بعض الفصائل، وتحديداً "القيادة العامة" و"الصاعقة".

وأضاف أنه تم التوافق على توقيف ومحاسبة المتورطين في القتال إلى جانب النظام السوري السابق، وقد جرى بالفعل إيقاف نحو 20 شخصاً من "القيادة العامة"، من دون التعرض لأمينها العام طلال ناجي، ولا مسؤول فصيل "الصاعقة" محمد قيس. وأوضح المصدر نفسه أن الموقوفين هم من "المتورطين بارتكاب جرائم قتل إلى جانب قوات النظام، وقد نقلوا إلى سجن حماة وسط سورية"، لافتاً إلى وجود "مقاتلين فلسطينيين في صفوف هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) كانوا هُجّروا إلى الشمال السوري في أوقات سابقة، وهم يعرفون جيداً المتورطين الفلسطينيين إلى جانب قوات النظام (السابق)".

وفق مصدر من "فتح الانتفاضة"، تحدث لـ"العربي الجديد"، فقد جرى وضع اليد من قبل "إدارة العمليات العسكرية" في دمشق على مقر قيادة "الصاعقة" العسكري في منطقة العباسيين بدمشق، ومكتب أحمد جبريل (مسؤول القيادة العامة السابق الذي توفي عام 2021) الذي ورثه ابنه أبو العمرين (ورث المكتب، أما الأمين العام للجبهة فهو طلال ناجي). كما وضعت تلك الإدارة اليد على مقر العقيد زياد الصغير، مسؤول حركة فتح - الانتفاضة الكائن في ساحة التحرير بدمشق، بينما هرب زياد الصغير إلى لبنان، وفق المصدر، مشيراً إلى أن هذا المقر كان أساساً قبل عام 1983 مكتباً لمحمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية الحالي. كذلك جرى، وفق المصدر نفسه، وضع معسكرات القيادة العامة تحت قيادة "إدارة العمليات العسكرية"، والتوافق على إمكانية أن يتطوع الأعضاء الموجودون في صفوف هذه الإدارة. كما سلمت "القيادة العامة" معسكراتها وأنفاقها في لبنان للجيش اللبناني.

أما المجموعات وكذلك الفصائل الفلسطينية في سورية التي نشأت مع الأزمة، وأسستها مخابرات النظام السابق، وهي لواء القدس بقيادة محمد السعيد، وحركة فلسطين حرة بقيادة سائد عبد العال، وحركة فلسطين الديمقراطية بقيادة مازن شقير، فانتهت بهروب قادتها على الأغلب إلى لبنان، وقيام البعض بمحاولة تسوية أوضاعه مع السلطات الجديدة في دمشق. وبالنسبة لـ"جيش التحرير الفلسطيني" (وهي قوة من ثلاثة ألوية، تتكون من المجندين الفلسطينيين في سورية، وكانت تطبّق عليهم الأنظمة نفسها التي تطبق على جيش النظام السابق)، فقال مصدر في قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله، وإدارة المخابرات العامة التي يقودها اللواء ماجد فرج، لـ"العربي الجديد"، إن التوجه هو نحو إيقاف التجنيد للفلسطينيين في سورية، وأن تتحول ثكنات "جيش التحرير" إلى الجيش السوري الجديد، على أن يجري التفاهم بشأن تفصيلات ذلك في الفترة المقبلة مع أعلى مستويات السلطة الفلسطينية.


العربي الجديد