أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الفصائل المسلحة ستبدأ اليوم الخميس، في محاكمة المحتجزين والأسرى الذين أودعوا سجن حماة المركزي، والذين سلموا أنفسهم أو اعتُقلوا من قبل الفصائل في المعارك التي سقط فيها نظام الأسد.
ووفق مصادر المرصد، ستنظر لجنة قضائية تتبع وزارة العدل في الحكومة المؤقتة التي شكلتها "هيئة تحرير الشام"، في أمور الموقوفين، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".
وأشار تقرير للمرصد، أن إدارة الفصائل المسلحة ستنفذ حملة مداهمة واعتقالات في الساحل السوري وحماة وحمص، "ضد أمراء الحرب الذين تاجروا بدماء أبناء سوريا، مع قيادات متنفذة في النظام، من بينها شخصيات مرتبطة مع زوجة الرئيس المخلوع أسماء الأسد، ومسؤولين سابقين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في عهد النظام السابق".
وأوضحت أن الحملة ستطول أيضاً الضباط والعناصر، وكل المرتبطين بالأجهزة الأمنية في كتابة التقارير، الذين ارتكبوا جرائم بحق السوريين.
وحسب المصدر، تأتي هذه الخطوة نتيجة مطالبات شعبية ووجود دلائل على تورط الملاحَقين في سفك الدماء، إضافة إلى الحفاظ على الاستقرار في مختلف المناطق، كي لا يلجأ الأفراد إلى القصاص بشكل فردي، ممن عرضوهم أو أفراد من عائلاتهم للضرر في عهد النظام السابق.
