تصدر اسم قائد الجيش العماد جوزف عون لائحة المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية المقررة جلستها الـ 13 في 9 كانون الثاني المقبل. وبدا أن العد التنازلي لموعد الجلسة مخصص لطبع صور الرئيس الجديد، وتزيين أعمدة الإنارة والساحات الكبرى بها.
وشددت كتلة اللقاء الديموقراطي، خلال اجتماعها بحضور وليد جنبلاط ورئيس الكتلة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 9 كانون الثاني المقبل، معلنة تأييدها لانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية. ولعل التغييرات الكبرى في محيط لبنان وأبرزها نهاية حكم آل الأسد وحزب البعث في سوريا، هي ما جعل الرياح الرئاسية تهب من جديد صوب اليرزة، حيث مقر قيادة الجيش وإقامة العماد عون.
وقد نفى مصدر مقرب من فريق عمل القائد ان يكون الأخير أوعز إلى أي من أعضاء الفريق تحضير أي شيء يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، ذلك ان الأولوية الحالية في تسيير عمل المؤسسة العسكرية، المرهقين أفرادها بين انتشار في الجنوب وعلى الحدود البرية مع سورية البالغ طولها 370 كيلومترا، إلى تولي مهمة حفظ الأمن في الداخل اللبناني.
وفي موازاة الاستعداد للانتقال المحتمل لقائد الجيش من اليرزة إلى بعبدا، حذر قطب سياسي رفيع من ان الارتفاع السريع في أسواق البورصة يؤدي إلى مضاربات تتحطم معها «ستوكات» ضخمة في أسواق التداول العالمية. وفي كلامه دعوة إلى ترقب التطورات الخاصة بالملف الرئاسي وبردة فعل من تبقى من محور الممانعة في الإقليم من خلال الساحة السياسية اللبنانية.
فـي سـوق البورصـة الرئاسية اللبنانيـــة، او بالأحرى في الأمتار الأخيرة من السباق أسماء ثلاثة مرشحين هم: العماد جوزف عون، والسفير السابق العميد جورج خوري، والوزير السابق جان لوي قرداحي، علما ان الاسم الأخير لم يخرج يوما من التداول، وان كان سار باستمرار بإيقاع بطيء. وعلى مسافة قريبة يقبع اسم رابع يعود إلى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.
ويحتاج قائد الجيش إلى تعديل دستوري لانتخابه، يحسمه نيله حدا أدنى من أصوات المقترعين من النواب، 86 صوتا. فيما يحتاح البيسري الى تعديل قانوني، كونه يشغل منصبه وهو من موظفي الفئة الأولى بالإنابة.
وسألت «الأنباء» الخبير القانوني سعيد مالك عن وضع العماد جوزف عون في حال انتخابه بالأكثرية المطلقة بأقل من ثلثي عدد النواب، وكان جوابه: «من الثابت أنه وعملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 49، هو بحاجة إلى تعديل دستوري. وفي العام 2008 عندما أعلن فوز الرئيس ميشال سليمان وكان لايزال قائدا للجيش، تخطى الـ 86 صوتا التي هي مبدئيا بمنزلة تعديل، أما اليوم بحال تم انتخاب قائد الجيش بأقل من 86 صوتا، فهذا لا يعتبر تعديلا دستوريا وإنما هو مخالفة دستورية ومن يعلن عن هذه المخالفة، هو المجلس الدستوري استنادا إلى طعن يقدم بهذه النتيجة، وبالتالي هذا الفوز معيوب ويمكن الطعن به».
وترى مصادر متابعة لـ «الأنباء» ان المهلة الطويلة التي حددت لجلسة انتخاب الرئيس، «هي أشبه بسيف ذي حدين، اذ ان الهدف منها اعطاء فرصة كبيرة للتوافق، لكنها في الوقت عينه خلقت نوعا من البلبلة، وفتحت بازارا للمرشحين، بحيث تتغير البورصة من يوم إلى آخر فيتقدم مرشح اليوم ليتراجع غدا، غير انه مع اقتراب هذه الفترة بدأت تتظهر بعض الاسماء والتموضوعات السياسية».
وفيما يكرر رئيس المجلس النيابي نبيه بري مواقفه بالاطمئنان إلى ان جلسة الانتخاب في موعدها وانها ستكون مثمرة، فإن التجاذب قائم بين المعارضة والكتل الوسطية التي تنطلق من أرضية صلبة تعتمد على غالبية نواب الطائفة السنية ونواب من المستقلين، في محاولة لتشكيل كتلة وازنة.
وتضيف المصادر انه باستثناء كتلتي «تجدد» و«التوافق»، فإن معظم نواب الطائفة السنية، وخصوصا الخارجين من رحم «تيار المستقبل»، ومن يسير في هذا النهج، يواصلون التشاور بهدف بلورة تصور موحد يشكل قوة ضاغطة بحسم الغلبة مع اقتراب موعد الانتخاب.
وتتابع المصادر ان المعارضة في المقابل «تحاول إعادة تنظيم إطار سياسي جامع على غرار 14 آذار، يشكل أرضية تدعم مرشح (القوات اللبنانية) أو من تتفق عليه المعارضة».
وترى المصادر «ان هذا التحرك لن يستطيع حشد العدد الكافي الذي يمكن ان يضغط في موضوع النصاب، ذلك انه يصطدم برفض اللقاء الديموقراطي، الذي يعتبر ان مثل هذا الطرح قد تجاوزه الزمن، وكذلك فإن قوة 14 آذار كانت تعتمد بشكل كبير على تيار المستقبل الغائب عن الساحة، وبالتالي لن تستطيع توسيع دائرة تحركها، خصوصا انه قد انسحب منها بعض النواب ومنهم بلال الحشيمي الذي ينسق مع الإطار الوسطي، وكذلك النائب عبدالرحمن البزري».
