عقد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار مؤتمراً صحافياً في مكتبه بالوزارة، استهله بالقول: "خلال فترة ما قبل وقف اطلاق النار كنا نعمل كهيئة كوارث على موضوع الإيواء ومتابعة موضوعه وايضاً المواطنين في مراكز الإيواء وخارجها، ومع وقف اطلاق النار شهدنا عودة سريعة للمواطنين الى قراهم بنسبة 93 في المئة من مراكز الايواء، وهذا امر محبب ونريده".
اضاف: "الوضع الحالي في كل المناطق، من الضاحية الجنوبية الى الجنوب والبقاع حيث كانت عودة للمواطنين الى منازلهم التي يمكن السكن فيها، وهناك من تضررت منازلهم جزئيا وهم في أقرب نقطة لمراكز إيواء عامة، وهناك من تضررت منازلهم بالكامل وعددهم نحو مئة الف وحدة سكنية وهؤلاء بحاجة إلى إيواء دائم".
وتابع: "بعد وقف اطلاق النار في لبنان اشتعلت في سوريا وأصبح لدينا نسبيا نزوح جديد. طبعا نحن لم نفتح الحدود ولكن هناك نزوح جديد وهو موجود في بعض المناطق منها الهرمل وبعلبك، وعلينا متابعته ومواكبته".
وقال: "ان الاولوية هي للبنانيين العائدين الى بيوتهم والوقوف الى جانبهم ونؤمن لهم الخدمات، فالموضوع لم ينته بعد والعودة غير مكتملة وكذلك وقف اطلاق النار".
اضاف: "بالنسبة للنازحين الجدد علينا ان نطلع على وضعهم، والسبت المقبل سنقوم بزيارة استطلاعية. وبالنسبة للنازحين القدامى الذين مضى على وجودهم في لبنان 13 عاماً، سوف تستكمل المساعدات لهم إذ اننا في لحظة دقيقة وعلينا الانتظار قليلاً، البعض منهم عاد فعلاً والبعض الاخر يتحضر للعودة. فالاسباب التي كانت تمنع عودتهم بدأت بالزوال وعلينا ترقب الأوضاع الأمنية في سوريا".
وتابع: "إننا نؤمن بالعودة الطوعية والامنة، إنما في الوقت عينه علينا ان نعرف ان السوريين هم لسوريا وان اللبنانيين هم للبنان، وهنا لا يمكننا القول ان تكون العودة الآمنة والطوعية لخمسين سنة اخرى، لقد أثرنا اسبابا كثيرة من جهة والمجتمع الدولي أثارها من جهة اخرى، هذه المواضيع يجب أن توضع على السكة ونحن ننتظر، ومن انتظر 13 عاما بإمكانه الانتظار لثلاثة اشهر كي يصبح الجو مؤاتيا للعودة".
واردف: "لكن علينا ان نفهم وان يفهم المجتمع الدولي اننا لسنا خارج المنطق الحقوقي، ونعلم ان هناك بعض المناطق لم يتسلمها الجيش على الحدود وهناك مناطق مزروعة بالالغام، وهناك بعض الأشخاص الذين صمدوا في مناطقهم ولا نستطيع الوصول اليهم، والى حين حصول خطة شاملة ستأخد الأمور بعض الوقت لاستيعاب كل المتغيرات الحاصلة".
وأطلق حجار رزمة جديدة من الدعم، وقال: "في الأسبوع الثالث من شهر كانون الأول الحالي، سيكون هناك دعم لكل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يحملون بطاقة صالحة ومحدثة، وفي هذه اللحظات تقوم الدولة اللبنانية عبر وزارة الشؤون الاجتماعية بتحويل مبلغ 8 مليون و865 الفا اي ما يوازي 100 دولار اميركي للشخص الواحد، وذلك من ميزانية الوزارة الى17967 مواطن لبناني من ذوي الحاجات الخاصة ويحملون بطاقات صالحة من فئة الصفر الى عمر الثلاثين عاما، وسبق ان تم الاتصال بهم لتأكيد المعلومات".
اضاف: "نقول للبنانيين ان هذا دعم لكم وهو جزء من حقوقكم ونحن نحاول الوصول الى نظام شامل يحمي كل الأشخاص ذوي الإعاقة".
وتابع: "قبل تاريخ 22 كانون الأول الجاري، سيتم التحويل إلى الفئة العمرية ما بين 31 عاما و64 عاما"، آملا من "شركات تحويل الأموال ان" تلتزم بالمبلغ المحول من دون اي اقتطاع".
وبالنسبة للأشخاص الذي يحملون بطاقات صالحة إنما لم يتم الاتصال بهم، قال: "عليهم الاتصال فقط على الرقم الاتي 04727470 ليتم متابعتهم والاتصال بهم".
وعن البطاقات غير الصالحة، قال: "هناك جزء من المسؤولية يقع على عاتقنا لعدم قدرتنا على تحديث كل البطاقات بسبب الأوضاع التي نمر بها. وهناك جزء يتعلق بالقوانين الذين لم يذهبوا الى ثمانية مراكز كانت مخصصة لاستقبالهم وتحديث بطاقاتهم. ومن سيحدث بطاقته عليه ان يعرف انها ستكون صالحة ما بعد كانون الأول اي في بداية كانون الثاني".
ولفت الى "عملية متابعة المعلومات لتكون صحيحة ودقيقة"، مشيرا الى أن هناك "ثلاثين شخصا يعملون على تأمين البطاقات لإنجاز هذه الخدمة بأسرع وقت".
وقال: "اليوم هناك زهاء 30 شخصا يعملون على تحديث المعلومات للبطاقات، وأتمنى عليكم ان تزوروا المكان الذي استحدثناه سريعا من اجل تأمين هذه الخدمة بشكل سريع. والبطاقات ابتداء من كانون ستكون جاهزة بعدما وضعنا خطة مع اليونيسيف والجهات المعنية للعمل على تجديدها وتحديث المعلومات وتنفيذ البطاقات للاشخاص الذين ليس لديهم بطاقات".
اضاف: "هناك اشخاص في لبنان من ذوي الحاجات الخاصة ليس لديهم بطاقات، وسنقوم نحن باللازم لايجاد اطباء في كل لبنان لكي يتابعوا من قرية الى اخرى مع المجتمع المحلي من اجل الاطلاع على وضع الاشخاص الذين لديهم حاجات خاصة ولاجراء فحص طبي ومن ثم اصدار بطاقات لهم".
وتابع: "في العام 2025 سيصبح هناك حملة وطنية لنصل الى الانتهاء من ملف الحاجات الخاصة ونكون قد حدثنا كل بطاقات لبنان. وبالنسبة لما بعد كانون الاول سيكون هناك تغطية شاملة لكل الفئات من عمر صفر الى عمر 30 الى بعد كانون الاول او في الاول من كانون الثاني سيبدأ التحويل لاربعين دولارا شهريا، وسيكون على مدار السنة وجزء منه مدعوم من ILO وجزء آخر مدعوم من اليونيسيف وجزء مدعوم من الدولة اللبنانية".
واردف: "خلال شهر نيسان سيبدأ العمل في الفئة ما فوق الواحد والثلاثين وستبدأ الدولة اللبنانية في تأمين المبلغ بقيمة اربعين دولارا، وهذا المبلغ سيتحول بالليرة اللبنانية وقد تأمن قسم منه، وسنتابع لتأمين القسم الثاني لغاية نهاية العام 2025 ونكون قد غطينا كل العام 2025، كما كانت تطلب الناس وهكذا نكون أمنا التغطية لكل الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة".
وقال: "هكذا فإن وحدة التدقيق تعمل وستتابع عملها في اطار برنامج تأمين حقوق المعوقين، وان شاء الله سيكون كل العمل ممكننا وننطلق الى مرحلة جديدة يمكن ان نؤمن في الموازنات المقبلة المزيد لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة".
اضاف: "لقد عقدنا منذ شهر مؤتمرا صحافيا متعلقا بتلبية الوزارة للصحة النفسية والصحة العامة في مناطق الايواء والمناطق الصامدة وخارج مناطق الايواء. ومن المؤكد اننا بدأنا بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان، وبدأنا بإطلاق اول عيادة نقالة في مرجعيون. وهنا أحيي فريق مرجعيون الذي لم يتوقف عن العمل في فترة الحرب رغم كل الصعوبات كفريق محلي لوزارة الشؤون، وكذلك الاطباء الذين عرضوا حياتهم للخطر وانتقلوا على طرقات رملية لتأمين الدواء والمعاينة لقضاء مرجعيون في وقت لم يعد هناك اي مستشفى او اي طبيب في المنطقة".
وتابع: "أود أن أشكر جميع الاطباء الذين عملوا تحت الخطر وجميع من نسق ومن تابع، والشكر الكبير للجيش اللبناني الذي ساعدنا ولم يرفض في اي مرة عملية نقل الاطباء من حاصبيا الى مرجعيون في الآليات العسكرية. ونشكر الفريق واللجنة الدولية للصليب الأحمر الذين جهزوا السيارات واليوم سنطلق مع بعضنا العمل في المناطق التي استقبلت النازحين في اللحظة الاولى وهي صيدا وجزين واقليم الخروب".
وقال: "أحيي الاهالي الذين كانوا مثال اهل الكرم في الاستقبال واحتضان الاهالي النازحين الذين ما لبثوا ان انتقلوا الى بيروت والمناطق الأخرى. ومكافأة على هذه المبادرات الكبيرة التي قامت بها هذه المناطق، ستنطلق في الاسبوع المقبل، عيادة طبية نقالة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومع مراكز الوزارة المنتشرة في المنطقة، وهي اكثر من مركز: في عانوت، برجا، شحيم، الوردانية وغيرها. ان التعاون سيتم مع اتحاد البلديات ومع اطباء المنطقة على مستوى الصحة العامة والطب النسائي وطب الاطفال".
اضاف: "نشكر ايضا، اللجنة الدولية للصليب الاحمر التي ستقدم الادوية، ومشكور هذا الفريق على الدعم المادي، ومشكور فريق عمل الوزارة الذي سينسق ميدانيا تنقل هذه العيادة النقالة من قرية الى قرية، وهو عمل صعب، ونأمل من خلال العمل على الصحة والصحة النفسية كي نصل الى ابعد من ذلك أي الى الصحة المجتمعية. كما أننا نحيل حالات معينة الى المستشفيات ونسهل امورها. كذلك نكتشف خلال الجولات مشاكل اجتماعية معمقة نتابعها كوزارة شؤون".
وختم: "أود أن أشكركم جميعا ونأمل ان نغطي لبنان في المرحلة المقبلة ونتخطى الامر لاكثر من الخدمات الصحية والنفسية وان نصل الى المزيد من الخدمات. وأريد التذكير بأن كل مراكزنا للخدمات الصحية تعمل في لبنان باستثناء المناطق التي دمرت، وغير صحيح اننا توقفنا ولن نتوقف حتى نفتح كل مراكزنا ونؤمن كل الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والتنمية من اجل وضع افضل للبنان الذي يستحق هو وشعبه واهله كل خير".
