صندوق الثروة النرويجي يسحب استثماره من أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل
شارك هذا الخبر
Wednesday, December 4, 2024
سحب صندوق الثروة السيادي النرويجي، أكبر صندوق سيادي في العالم، استثماراته من شركة "بيزك" الإسرائيلية بسبب تقديمها خدمات الاتصالات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
جاء القرار، الذي تم اتخاذه في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، استجابة لتفسير جديد وأكثر صرامة من مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق للمعايير الأخلاقية، والتي تستهدف الشركات الداعمة لأنشطة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تعد "بيزك" أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل. وفي توصيته بسحب الاستثمارات، قال مجلس الأخلاقيات: "من خلال وجود بيزك المادي في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتوفير خدمات الاتصالات لها، فإن الشركة تساعد في تسهيل الإبقاء على هذه المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي بل توسيعها" وفقا لـ"رويترز".
وأضاف المجلس: "تساهم الشركة نفسها في انتهاك القانون الدولي عبر قيامها بذلك".
وأشار المجلس إلى أن الشركة تقدم أيضاً خدمات اتصالات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، إلا أن هذا لا ينفي دورها في دعم المستوطنات الإسرائيلية.
تُرفع توصيات مجلس الأخلاقيات إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، الذي يملك الكلمة الأخيرة بشأن قرارات سحب الاستثمارات.
وقد باع الصندوق السيادي النرويجي جميع أسهمه في شركة "بيزك"، في خطوة تسلط الضوء على التزامه بالمعايير الأخلاقية وعدم دعمه لأنشطة تخالف القانون الدولي.
وتفيد بيانات الصندوق بأن قيمة استثماراته في إسرائيل بلغت بحلول 30 يونيو/حزيران 16 مليار كرونة (1.41 مليار دولار) في 77 شركة، منها شركات تعمل في قطاعات العقارات، والبنوك، والطاقة، والاتصالات. وشكل هذا 0.1% من إجمالي استثمارات الصندوق.
ووفقا لبيانات نشرت فى أغسطس/ آب الماضي، تم الكشف أن صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمة أصوله 1.7 تريليون دولار قد يضطر إلى التخلص من أسهم الشركات التي تنتهك تفسيرا جديدا أكثر صرامة أصدرته هيئة مراقبة الصندوق لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأرسل مجلس الأخلاقيات التابع لأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم خطابا في 30 أغسطس/آب إلى وزارة المالية، يلخص تعريفا تم توسيعه في الآونة الأخيرة للسلوك غير الأخلاقي للشركات. ولم يتم نشر أنباء عن هذا التغيير من قبل.
ولم يحدد الخطاب عدد أو أسماء الشركات التي قد يتم بيع أسهمها، لكنه أشار إلى أنه سيكون عددا صغيرا، إذا اتبع مجلس البنك المركزي، والذي له القول الفصل، توصيات المجلس.
