الميزانية تشعل أزمة في فرنسا: الحكومة تلجأ للمادة 49.3 لتمرير قانون الضمان الاجتماعي
شارك هذا الخبر
Monday, December 2, 2024
اختار رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، اليوم الإثنين، استخدام المادة 49.3 من الدستور لتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2025 دون الحاجة إلى مصادقة الجمعية الوطنية.
ويتيح هذا الإجراء الدستوري تجاوز التصويت البرلماني لتمرير القوانين.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن هذا القرار يأتي بعد ضغوط متزايدة من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي هدد بدعم اقتراح حجب الثقة عن الحكومة ما لم تقدم تنازلات إضافية بشأن الميزانية.
وفي خطوة وصفها البعض بالتنازل السياسي، أجرت لوبان مكالمة هاتفية مع بارنييه، الإثنين، لحثه على تغيير سياسته المالية، بعد أن منحته مهلة للاستجابة لمطالب حزبها.
وهددت مارين لوبان وحزبها بدعم اقتراح حجب الثقة ما لم يعدل رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، ميزانيته لعام 2025 بحيث تربط معاشات التقاعد بالتضخم بين مطالب أخرى.
بدورها، قالت زعيمة حزب "فرنسا الأبية"، ماتيلد بانوت، إن "المعارضة اليسارية في البرلمان الفرنسي طرحت تصويتا بحجب الثقة عن رئيس الوزراء ميشيل بارنييه بسبب إقرار مشروع قانون بشأن ميزانية التأمين الاجتماعي يتجاوز النواب".
وأضافت: "ميزانية الضمان الاجتماعي الأكثر وحشية في تاريخ فرنسا.. نحن نطرح على الفور تصويتا بحجب الثقة".
كما أعلن تحالف أحزاب اليسار في فرنسا "الجبهة الشعبية الجديدة"، اليوم الاثنين، أنه سيقدم مذكرة بسحب الثقة من الحكومة ردا على إعلان رئيس الوزراء ميشيل بارنييه باستخدام المادة 49.3 من الدستور لتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي.
وبينما تشتعل أزمة جديدة في فرنسا بسبب الميزانية، يقوم الرئيس إيمانويل ماكرون بزيارة إلى السعودية تستمر ثلاثة أيام بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، إذ سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
