بعد اقتراحها قانوناً يحظر صراحة أنشطة حركة حماس الفلسطينية وتقديم الدعم لها، قررت الحكومة السويسرية هذا الأسبوع عدم اتخاذ الخطوة نفسها مع تنظيم حزب الله اللبناني.
وكانت لجان في البرلمان السويسري دعت إلى فرض حظر على حزب الله، لكن الحكومة الفدرالية قالت في ردها، الذي نشر الخميس، إنه لم يتم استيفاء الشروط للقيام بذلك. وقال المجلس الاتحادي السويسري إنه لا يمكن حظر حزب الله، باعتباره تهديداً للأمن بموجب قانون الاستخبارات في البلاد، لأن القانون الحالي يتطلب فرض عقوبات، أو حظر من الأمم المتحدة، لتطبيق مثل هذه الخطوة. وأوضح أنه حظر حماس بسبب "الهجمات الإرهابية غير المسبوقة"، التي وقعت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تماشياً مع حظر المنظمات على أساس كل حالة على حدة، و"لأسباب خطيرة جداً" فقط.
وأضاف أن "حظر المنظمات يجب أن يستمر في اتباع هذا الخط السياسي"، معتبراً أنه "من غير المناسب" إصدار قانون جديد لحظر حزب الله. من جهتها، قالت اللجنة الأمنية في البرلمان إن "حزب الله مثل حماس منظمة متطرفة مسؤولة عن أعمال العنف وانتهاكات لحقوق الإنسان"، مما "يمثل تهديداً لاستقرار المنطقة برمتها". وطالبت الحكومة "بإصدار حظر شامل على حزب الله". وذكرت وكالة الأنباء السويسرية كيستون-إيه تي إس أن البرلمان سيدرس موقف الحكومة، خلال جلسته التي تعقد من 2 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول)، وسيصوت أيضاً على قانون حظر حركة حماس. وينص مشروع القانون على فرض حظر على حماس لمدة 5 سنوات. يأتي قرار الحكومة السويسرية فيما صمد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، الخميس، إلى حد كبير لليوم الثاني على التوالي.
