يستمر الجدل في تركيا منذ أيام بشأن مفاجئة فجّرها أوزغور كاربات نائب رئيس حزب "الشعب الجمهوري" وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، حيث كشف في مقطع فيديو عن بيع معلومات شخصية لمواطنين أتراك بأسعار زهيدة، فما الذي أثار غضب الأتراك؟ ولماذا أدى هذا الفيديو إلى جدل في الأوساط التركية؟
وفق نائب رئيس الحزب المعارض وهو ثاني أكبر حزب في البلاد بعد حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، فإن معلومات شخصية لمواطنين أتراك يتم بيعها بأسعار تبدأ بـ 200 و1200 ليرة تركية، أي نحو 6 دولارات أميركية و35 دولاراً رغم أن البيانات تشمل العديد من المعلومات.
وتشمل المعلومات الشخصية المعروضة للبيع أسماء وألقاب وأرقام هواتف والرقم الوطني لمواطنين أتراك، إذ يتمّ بيعها علناً وفق ما أشار نائب رئيس الحزب المعارض في المقطع المصوّر الذي يتمّ تداوله منذ أيام والذي نشره على حسابه الرسمي في منصة إكس.
وتمّ تداول تغريدة نائب رئيس الحزب المعارض، مئات المرات، كما أنه دعا وزارة الداخلية في البلاد إلى التحرّك لحماية خصوصية بيانات الأتراك. وقال يجب على الداخلية أن توضّح كيف تمكن أولئك الذين يبيعون معلومات المواطنين، من الحصول عليها.
ومع أن وزير الداخلية علي يرلي كايا أشار قبل أيام إلى أن الوزارة ستبدأ تحقيقاتٍ بشأن بيع بيانات المواطنين والتعامل بحزم مع هذه المسألة، لكن مصدراً مقرّباً من الحزب المعارض كشف لـ "العربية.نت" أن الوزارة لم تتخذ بعد أي خطوات عملية في هذا الصدد.
ويتخوّف الأتراك من استخدام بياناتهم الشخصية في عمليات غير مشروعة كالشراء الإلكتروني وامتلاك أرقام هواتف محمولة دون علمهم، وفق ما كشف لـ "العربية.نت" خبيران تقنيان من جامعة "بيلجي" التركية للمعلوماتية.
ويأتي خوف الأتراك في الدرجة الأولى من استخدام أرقام هواتف بأسمائهم عند ارتكاب جرائم جنائية أو ارتكاب احتيالٍ مالي.
وتعود مسألة تسريب بيانات الأتراك في تركيا إلى شهر سبتمبر/أيلول من العام 2022، حيث تسرّبت بيانات العديد من المؤسسات والشركات والأفراد في البلاد في حادثة هي الأكبر في تاريخ تركيا. وفي سبتمبر من عام 2024 الجاري، زُعِم أن البيانات الشخصية لـ 85 مليون مواطن قد سُرقت وأن هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (BTK) طلبت المساعدة من جوجل، لكن الهيئة نفت ذلك لاحقاً.
وفي مطلع يوليو/تمّوز الماضي، تفاجأ اللاجئون السوريون في تركيا من نشر بياناتهم المسجّلة لدى دوائر الهجرة التركية على مواقع التواصل الاجتماعي على مجموعة في تطبيق "تليغرام"، حيث احتوت على أسمائهم وأسماء أمهاتهم وآبائهم وأماكن إقاماتهم.
وسرِّبت تلك المعلومات على تطبيق "تليغرام" ضمن مجموعة مناوئة للاجئين تحمل اسم "انتفاضة تركيا"، وقد علق وزير الداخلية آنذاك عليها بالقول إن "البيانات المنتشرة تعود لما قبل شهر سبتمبر من العام 2022"، لافتاً حينها إلى أن البيانات الحالية التي أعدتها مديرية إدارة الهجرة بعد سبتمبر 2022، ليست مدرجة في ملف تسريب البيانات.
