بوحبيب: لبنان يرفض الهجمات على اليونيفيل ويؤكد التزامه بقرار 1701
شارك هذا الخبر
Monday, November 25, 2024
أكّد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الحاجة إلى دعم أوروبيّ كبير، مشدداً على أنّ "قوات حفظ السلام ضرورية لتحقيق السلام"، مضيفاً: "لبنان يدين بشدة أي هجوم على اليونيفيل".
ودعا في كلمة له خلال حوار روما المتوسطي، إلى "تنفيذ القرار 1701 بشكل كامل"، مشيراً إلى أنّ "لبنان يريد تطبيقه ما يعني أنه لن يكون هناك أي سلاح لا تقبل به الحكومة اللبنانية ولا سلطة تعلو على سلطتها".
وجاء في كلمة بو حبيب: "السيدات والسادة،
إن أوروبا والشرق الأوسط مترابطان جغرافياً ويشتركان في تاريخ طويل ومصالح متداخلة. لقد شهدت المنطقتان عصوراً من السلام والازدهار والتعاون. وقد واجه كلاهما أيضًا تحديات واحتكاكات واشتباكات. لكن الثابت الوحيد انهما كانا دوماً يؤثران،ويتأثرانببعضهما بعضا" بالخير كما بالشر. وعندما يعطس أحدهما يصاب الآخر بالبرد. في عالم يتسم بالعولمة، هناك فرصة قوية للتنسيق والتعاون والازدهار معًا.
السيد الرئيس، يقع لبنان على مفترق طرق بين الحضارات والثقافات المختلفة، وكان دائمًا جسرًا بين أوروبا والشرق الأوسط. يواجه لبنان الآن تحديات عسكرية واقتصادية وسياسية واجتماعية متعددة الطبقات. إن الدعم الأوروبي الفعال أمر ضروري ويمثل مصلحة مشتركة. ويرى لبنان أن جهود قوات حفظ السلام (اليونيفيل) العاملة في جنوبه ضرورية وحيوية لإحلال السلام. اللبنانيون ممتنون لأن 17 دولة أوروبية تشكل جزءا لا يتجزأ وأساسيا في اليونيفيل. وفي هذا الصدد، يدين لبنان بشدة أي هجوم على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ويدعو جميع الأطراف إلى احترام سلامة وأمن القوات ومقراتها. علاوة على ذلك، يدين لبنان الهجمات الأخيرة على الكتيبة الإيطالية،ويأسف لمثل هذه الأعمال العدائية غير المبررة. واليونيفيل هي جسر التعاون بين لبنان والشرعية الدولية. إن الدول الصغيرة، مثل لبنان، تحتمي تحت مظلة الأمم المتحدة ومؤسساتها لحماية نفسها من الأطماع والاعتداءات الخارجية. إن الاعتداءات والقتل والدمار والتهجير لنحو مليون ونصف المليون لبناني تجعلنا أكثر إصرارا على طلب دعم المجتمع الدولي للتغلب على التحديات التي نواجهها. إن المساعدة التي يقدمها أصدقاء لبنان أساسية لتحقيق التعافي والانتعاش. كما يتطلع اللبنانيون إلى دولة قوية تدافع عن حقوقهم وسيادتهم وسلامة أراضيهم. كانت القناعة السائدة بين صناع القرار السياسي في مرحلة ما بعد الاستقلال هي أن قوة لبنان تكمن في ضعفه: إذا لم يكن لبنان يشكل تهديداً لجيرانه، فلن يهددنا أحد. وبالتالي، كان للفشل في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بإقامة الدولة الفلسطينية آثار سلبية على لبنان بدءاً من منتصف الستينيات. ومنذ ذلك الحين لم تتحقق جهودنا لبناء مؤسسات عسكرية وأمنية قوية. ولكي يحدث ذلك، نحتاج إلى دعمكم لبناء قوات مسلحة وأمنية للدفاع عن أراضينا وحمايتها. تتطلب التحديات السائدة بذل جهود وطنية ودولية جماعية لبناء أجهزة أمنية لبنانية قوية. هدفنا الأساسي هو تمكين السلطة الوطنية الشرعية، باعتبارها الضامن للأمن والسلام. وفي هذا السياق، فإن التنفيذ المتوازي والكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 هو بوابة الاستقرار. إن لبنان مستعد للوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في القرار المذكور أعلاه. وهذا يعني حرفياً، وأنا أقتبس: "لن يكون هناك سلاح دون موافقة الحكومة اللبنانية، ولا سلطة غير سلطة الحكومة اللبنانية". ويتطلب تحقيق هذا الهدف شرطين ضروريين: 1. وقف فوري لإطلاق النار. 2. انتشار قوات مسلحة لبنانية إضافية جنوب نهر الليطاني. وبمجرد تحقيق ما سبق وبالتعاون مع قوات اليونيفيل، سيكون لبنان قادراً على بسط سلطته على أراضيه.
السيد الرئيس، نجدد التزام لبنان بالسلام والأمن في منطقتنا، وندعو إلى العودة الآمنة للنازحين إلى قراهم وبلداتهم. ومع ذلك، فإن الأمن والسلام الدائمين والمستدامين على الحدود اللبنانية -الإسرائيلية يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية. وإلا فإن الاحتلال المستمر سيولد مقاومة وصراعات محتملة في المستقبل. ختاماً، إنني أدعو أوروبا إلى تعزيز شراكتنا التاريخية. ولأوروبا أصدقاء على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك لبنان. ونحن نتطلع إلى العمل مع الشركاء الأوروبيين لبناء حوض البحر الأبيض المتوسط القائم على السلاموالعدالةوالرخاء. فلنتكاتفللتغلبعلىعدمالاستقراروالصراعات. أشكركم وأتمنى لكم منتدى ناجحاً".
