بأبشع صُوَره، وعلى امتداد الخريطة اللبنانية، ارتسم «بالدم والدمار» خطّ التفاوض بالنار الذي «أَشبع اختباراً» في غزة ويُخشى أن يضعَ «بلادَ الأرز» أمام مسارٍ «مستنسَخٍ» من جولةٍ «تَرِثُ» أخرى على أنقاضِ المزيد من الأرض المحروقة والأرواح المَسْفوكة والفرص… المهدورة.
… من الضاحية الجنوبية لبيروت التي تغرق بدمارها والتي باغَتها وفي توقيت «غير معهودٍ» أمس إعصارُ غاراتٍ متتالية بدأ قبل الظهر واشتمل على أكثر من 13 ضربة، إلى الجنوب (خصوصاً النبطية وصور)، والبقاع (بعلبك – الهرمل)، مروراً بجبل لبنان (بعلشميه – قضاء عاليه)، وليس انتهاءً بعكار (الشمال)، «زنارُ نارٍ» ملتهبٍ بدا وكأنه يُراد أن يلتفّ حول عنق لبنان الرسمي و«حزب الله» ومن خلْفه إيران وتضييق الخناقِ عليهم في مرحلةٍ مفصلية من مَسارِ تَفاوُضٍ يشقّ طريقَه خلف الجدران وبين الألغام وتحت ظلال «الأحمر» الذي يستعدّ ليرفرف مجدّداً فوق البيت الأبيض.
وفي الوقت الذي ردَّ «حزب الله» على «التصعيد بالتصعيد» معمّقاً استهدافاته مجدداً نحو تل أبيب (أُغلق مطار بن غوريون لبعض الوقت) بعد حيفا ومحيطها مع إعلان سقوط قتيليْن في نهاريا، انشدّتْ بيروت إلى رصْدٍ «ثلاثي البُعد» لمحطات بارزة يمكن أن تؤشر «لِما سيكون» على جبهة لبنان التي تتعاظم المخاوف من أنها باتت أسيرةَ أعتى فصولِ «عضِّ الأصابع» في الوقت الفاصل عن بلوغ حلٍّ قد يشكّل الميدانُ ساحةَ تدوير زواياه الحادة. وهذه المحطات هي:
– التدقيق في معاني الاحتضان الكبير للبنان الذي عبّرت عنه مقررات القمة العربية – الإسلامية غير العادية التي عُقدت في الرياض، والاستقبال البارز الذي حظي به رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من ولي العهد رئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان حيث كان لقاء جرى خلاله عرض «الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، ومستجدات الأوضاع في لبنان، والجهود المبذولة في شأنها».
وفيما عاد ميقاتي الى بيروت والتقى رئيس البرلمان نبيه بري المفوّض من «حزب الله» التفاوض حول وقف الحرب والحل المستدام، فإنّ القمة العربية – الإسلامية وفي مدّها «شِباك» الدعم للبنان في جهود وقْف العدوان عليه (وتوسيع اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة المملكة لتشمل هذا الهدف) والدعوة للتنفيذ الكامل للقرار 1701 بكامل مندرجاته، وضعت خريطة طريق ضمنية من خلال تشديدها على «دعْم المؤسسات الدستورية اللبنانية في ممارسة سلطتها وبَسْط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، والتأكيد في هذا الصدد على دعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامنة لوحدة لبنان واستقراره، والتشديد على أهمية الإسراع بانتخاب رئيسٍ وتنفيذ اتفاق الطائف».
«تنفيذ الطائف» وإذ أشارت أوساط سياسية مطلعة الى أن «تنفيذ الطائف» أصبح في الفترة الأخيرة، على المستوى المحلي وبلسان ميقاتي، «الاسم الحَركي» البديل عن القرار 1559 (يدعو الى نزع سلاح الميليشيات بما في ذلك حزب الله) أي «الإطار اللبناني» لمعالجة مسألة سلاح الحزب، توقفت عند إطلالة مقررات القمة على جانبٍ مهمّ من بوابة «الدعوة إلى مواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للحكومة اللبنانية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك مواجهة أزمة النازحين»، إذ اكدت «وجوب تطبيق إصلاحات تسمح للدول الشقيقة والصديقة للبنان بالمشاركة في دعم اقتصاده لمساعدة الشعب اللبناني على الخروج من أزمته المعيشية التي يواجهها».
– الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي اليوم في زيارةٍ تأتي أيضاً غداة لقاء ميقاتي في الرياض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي جدد موقف بلاده الثابت والداعم للبنان، مشدداً على سيادة لبنان وسلامة أراضيه.
كما دان العدوان الإسرائيلي على كل من الأراضي الفلسطينية ولبنان، مؤكداً أهمية دور المجتمع الدولي في وقف التصعيد في المنطقة ومنع الانزلاق نحو حرب إقليمية قد تكون لها تداعيات كارثية على حاضر ومستقبل شعوب المنطقة.
– القمة الأميركية – الأميركية المرتقبة بين الرئيسين جو بايدن ودونالد ترامب والتي يسود انتظارٌ لِما إذا كانت ستتيح بلوغ توافق على كيفية إدارة «المرحلة الانتقالية» الفاصلة عن 20 كانون الثاني، وهل سيكون السلَف والخلَف على «الموجة نفسها» في محاولة كسْب الوقت وبلوغ مخارج لحرب غزة ولبنان، وهل يتحوّل آموس هوكشتاين موفداً «بقبّعتين»، وسط اعتقادٍ بأن مثل هذا التناغُم سيسمح بتحقيق أمرين.
أولهما أن يوجّه رسالة لبنيامين نتنياهو بأن هامش اللعب على الحبال والمناورة ضيق، من دون أن يعني ذلك تكبيل يديه في الميدان الذي يعمل من خلاله على تكبير حَجر شروطه، التي يعتبرها لبنان و«حزب الله» تعجيزية، وخصوصاً لجهة منْح اسرائيل حرية التصدي لأي تهديد وشيك أو خطر في طور التشكّل ما لم يعالجه الجيش اللبناني و«اليونيفيل» والاحتفاظ بحقّ «الأجواء المفتوحة» لمسيّراتها للاستطلاع وجمْع المعلومات كـ «ذراع جوية» لأي لجنة رقابة (ولو ضُمّت اليها واشنطن وباريس ولندن وبرلين).
وثانيها إلى إيران، التي برز أن رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف أبلغ الى الرئيس بري في اتصال معه وقوف طهران الى جانب لبنان ومؤازرته بتنفيذ القرار «1701»، وبطبيعة الحال من دون الملحقات المرفوضة له والتي يُراد أن تكون مدرجة في اتفاق ثنائي بين الولايات المتحدة واسرائيل.
فأيّ تقريب للمسافات بين بايدن وترامب سيكون بمثابة إشارة لطهران بأن الوقت الفاصل عن 20 يناير قد يكون الفرصة الأخيرة لتراجعاتٍ يمكن أن تصبح تكلفتها أعلى بعد تسلُّم الرئيس المنتخب في حال «استثمر» نتنياهو «فترة السماح» التي تشكلها الأيام 68 الآتية قبل يوم التنصيب لإحداث تغييرات عميقة في المشهد الاقليمي وتحديداً على جبهة إيران.
واعتبرت الأوساط أن هذا السِباق «الموصول» بـ 20 كانون الثاني يفسّر أن اسرائيل وغداة «طفرة الايجابية المفرطة» حيال المَهمة المفترضة لهوكشتاين وحظوظ بلوغ اتفاق حول جبهة الشمال استناداً الى مسودةٍ «من لون واحد» حتى الساعة يُعمل عليها بين واشنطن وتل أبيب، عاودت رفْع عصا التصعيد الدراماتيكي، ما عَكَس محاولة لوضع لبنان و«حزب الله» – إيران أمام خيارات صعبة في سياق لعبة «إنهاك» بالقتل والتدمير، وصولاً إلى تهديد طهران وبرنامجها النووي والتلويح بأنها تعدّ لردّ على اسرائيل قبل انتقال السلطة بين بايدن وترامب ما أحيا الخشية من أن يكون الأمر في إطار التمهيد أو «تبرير» ضربة استباقية لإيران.
وفي هذا السياق جاء موقف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي أعلن ان المواقع النووية الإيرانية أصبحت «مكشوفة بشكل أكبر من أي وقت مضى»أمام الضربات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن هناك إمكانية لإحباط التهديد الوجودي وإزالته، بالتوازي مع تأكيده أنه لن يكون هناك وقف للنار أو هدنة في لبنان«وسنواصل ضرب حزب الله بكل قوة حتى تتحقق أهداف الحرب، واسرائيل لن توافق على أي ترتيب لا يضمن حقها في تحقيق أهداف الحرب، ومنها نزع سلاح حزب الله ودفعه إلى ما وراء نهر الليطاني وإعادة سكان الشمال سالمين إلى منازلهم».
وتَرافق كلام كاتس مع ما نقلته صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مسؤول عسكري إسرائيلي من أن الجيش يستعد لتنفيذ «خطط عملياتية قوية» في لبنان، في حال رفض حزب الله قبول شروط تل ابيب لوقف النار، مشيراً إلى«أن هذه الخطط تشمل تكثيف الهجمات العسكرية ضد أهداف الحزب إذا استمر القتال أو تصاعدت وتيرته».
