ترمب قد يضيق الخناق على نفط إيران ويثير غضب الصين!
شارك هذا الخبر
Thursday, November 7, 2024
قال محللون إن عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض قد تعني تطبيقاً أكثر صرامة للعقوبات النفطية الأميركية على إيران، مما يقلص الإمدادات العالمية وينطوي أيضاً على أخطار جيوسياسية تتضمن إثارة غضب الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني.
وربما يدعم اتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أسعار النفط العالمية، لكن هذا الموقف قد تخففه أيضاً سياسات ترمب الأخرى، من تدابير تعزز التنقيب عن النفط محلياً وفرض رسوم جمركية على الصين تضعف النشاط الاقتصادي إلى تلطيف العلاقات مع روسيا، مما قد يفسح الطريق أمام شحناتها من النفط الخام الخاضعة للعقوبات.
وقال عضو مجلس إدارة لجنة العلاقات الخارجية ورئيس لجنة المالية في هيوستن كلاي سيجل، "ترمب يشق طريقين في ما يتعلق بأسعار النفط"، مضيفاً أن اتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران قد يدعم أسعار النفط. لكن التأثير قد يكون ضعيفاً، خصوصاً إذا نفذ ترمب وعوده الانتخابية بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات لحماية الصناعة الأميركية المحلية تتضمن فرض رسوم بنسبة 60 في المئة على أي شيء مستورد من الصين. وأردف أن "الحرب التجارية التي تؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي قد تقلص الطلب على النفط وتخفض الأسعار".
وارتفعت صادرات النفط الخام الإيرانية إلى أعلى مستوى منذ سنوات عام 2024 لأن طهران وجدت طرقاً للالتفاف على عقوبات تستهدف عائداتها. وأعاد ترمب في رئاسته الأولى فرض عقوبات على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي الغربي مع إيران عام 2018.
وقال ترمب خلال حملته الرئاسية إن سياسة الرئيس جو بايدن المتمثلة في عدم فرض عقوبات صارمة على صادرات النفط أضعفت واشنطن وزادت جسارة طهران، مما سمح لها ببيع النفط وجمع الأموال والتوسع في مساعيها النووية ودعم نفوذها عبر جماعات مسلحة.
ورأى جيسي جونز من شركة "إنيرجي أسبكتس" إن عودة إدارة ترمب لحملة الضغط القصوى على إيران قد تؤدي إلى انخفاض صادرات النفط الخام الإيرانية مليون برميل يومياً، مضيفاً أنه "يمكن تنفيذ هذا بسرعة نسبية من دون الحاجة إلى تشريعات إضافية، من خلال تنفيذ العقوبات الموجودة بالفعل".
وقدّرت مجموعة "كلير فيو إنيرجي بارتنرز" البحثية بأن ما بين 500 ألف و900 ألف برميل يومياً قد تخرج من السوق.
لكن اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إيران يعني أيضاً اتخاذ إجراءات صارمة ضد الصين التي لا تعترف بالعقوبات الأميركية وهي أكبر مشترٍ للنفط الإيراني.
وقال الأستاذ في جامعة كولومبيا والمبعوث الخاص الأميركي السابق إلى إيران ريتشارد نيفيو "المسألة الأهم هي مدى الضغط المالي الكبير الذي أنت على استعداد لوضعه على المؤسسات المالية الصينية".
وأضاف أن الصين قد تردّ من خلال تعزيز العمل في مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ودول أخرى، وتعزيز العمل يتضمن ربما تقليص الاعتماد على الدولار في صفقات النفط والسلع الأخرى.
وتحدث ترمب في نادي نيويورك الاقتصادي في سبتمبر (أيلول) الماضي عن الأخطار التي قد تحملها العقوبات على هيمنة الدولار، وقال حينذاك، "استخدمت العقوبات، لكنني أفرضها وأزيلها في أسرع وقت ممكن لأنها في نهاية المطاف تقتل الدولار وتقتل كل ما يمثله الدولار"، مضيفاً "لذا أستخدم العقوبات بقوة كبيرة ضد الدول التي تستحقها، ثم أزيلها، لأنك، وانتبه لذلك، ستخسر إيران وستخسر روسيا".
وأقامت الصين وإيران نظاماً تجارياً يستخدم في الغالب اليوان الصيني وشبكة من الوسطاء تحاشياً لاستخدام الدولار ورغبة في الابتعاد من الجهات التنظيمية الأميركية، مما يجعل إنفاذ العقوبات أمراً صعباً.
وقال الباحث في مجال الطاقة بجامعة هيوستن إد هيرس إن ترمب قد يقلص أيضاً عقوبات على صناعة الطاقة الروسية فرضتها الدول الغربية، رداً على هجوم روسيا على أوكرانيا. ووعد ترمب خلال حملته الانتخابية "بتسوية" الحرب في أوكرانيا حتى قبل توليه المنصب في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وأردف هيرس، "أتوقع أن يرفع ترمب جميع العقوبات على النفط الروسي".
ولا تستهدف العقوبات الغربية على النفط الروسي وقف التدفقات، بل تستهدف فقط تقليص عائدات روسيا من المبيعات التي تستخدم خدمات بحرية غربية إلى 60 دولاراً للبرميل.
وأدت العقوبات إلى تحويل سوق النفط الروسي من أوروبا إلى الصين والهند، مما كبد روسيا كلفاً إضافية.
