خاص - رئيس الحكومة بأهمية رئيس الجمهورية فلماذا لا تُطرح السّلة المتكاملة... ياسين يكشف!
شارك هذا الخبر
Tuesday, October 29, 2024
خاص - "الكلمة أونلاين"
هند سعادة
في حين تقدّمت جهود وقف إطلاق النار على الملف الرئاسي في سلّم الاولويات على المستوى الداخلي والخارجي. ورغم الدور الكبير الذي يوليه أصحاب القرار الى موقع رئيس الجمهورية في اليوم التالي المرتقب، الا أن مهمة الرئيس، لن تكتمل من دون حكومة أصيلة كاملة الصلاحيات. وفي هذا الإطار، برز في الفترة الأخيرة تراجع الحديث عن وجوب التفاهم عن سلّة متكاملة تضمّ رئاستي الجمهورية والحكومة ووقف إطلاق النار.
وفي السياق، أوضح النائب التغييري ياسين ياسين في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين" أن "البعض يكتفون بطرح الملف الرئاسي منفردًا لأنهم يقاربونه من منطلق دستوري، ولا يوجد أي مادة في الدستور تنص على وجوب ترافق إنجاز الاستحقاق الرئاسي مع تعيين رئيس جديد للحكومة في سلة واحدة".
وذكر ياسين أن "قبل اندلاع الحرب، لم يكن النقاش حول الملف الرئاسي يتمحور حول هوية الرئيس بل حول مهامه وبرنامجه لجهة الملفات التي يجب تفعيلها ومتابعتها ما يحتّم الحرص على انتاج سلطة إجرائية ترافق وتدعم هذا المسار، الا أن طرح أسماء تشكّل تحديا لفريق معيّن عرقل كل هذا المسار".
وتابع: "كانت الملفات الإقتصادية والقضائية والإصلاح المالي والسياسي والدستوري على طاولة البحث بالتزامن مع طرح الأسماء المرشّحة لرئاسة الجمهورية، ولكن بعد الحرب أصبحنا في مواجهة خطر وجودي كما أن الحرب القائمة لا تشبه حرب العام 2006"، لافتا الى أن "نقطة قوة العدو لا تقتصر على السلاح الذي يملكه بل أيضا تأليفه حكومة جديدة عقب أحداث السابع من أكتوبر وتوحيد الموقف حتى أصبحت هناك مرجعية واحدة جامعة تتحدّث باسم الجميع ما كان من شأنه أن يدعم موقفهم".
وقال: "علينا القتال على جميع الجبهات وليس فقط في الميدان"، مذكّرا بما "قام به الرئيس السابق فؤاد السنيورة خلال حرب العام 2006، خصوصا أنه لم يكن في حينها على رأس حكومة تصريف الأعمال بل حكومة أصيلة دستورية كاملة الصلاحيات، تمثّل موقف الدولة الموحد"، مضيفا أن "هذا الوضع الذي كان سائدًا في حينها انعكس إيجابا في الداخل والخارج وتمكّنوا من الاستحصال على القرار 1701 وإيقاف آلة الحرب".
ياسين لفت الى أن "الشغور لا يقتصر بأهميته على رئاسة الجمهورية فالفراغ في الكثير من المراكز المهمة داخل الدولة على جميع المستويات من شأنه أن ينعكس سلبًا على البلد".
ورأى ياسين أن "عدم وضع الملف الرئاسي والملف الحكومي ضمن سلّة واحدة في النقاشات القائمة يعود سببه الى اعتبار هذا الأمر مخالفة دستورية وينظر إليها على أنها سابقة، خصوصا أن المشكلة ليست مرتبطة بالحكومة بل بهوية الرئيس المنتظر"، مشدّدا على ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة فور انتخاب الرئيس".
وقال: "إذا تمكّنت الكتل النيابية الكبرى من التوافق على رئيس للجمهورية، يصبح تشكيل الحكومة "تحصيل حاصل".
وإذ أكد أننا "لا نملك ترف الوقت حتى نتأخر في إنجاز هذه الاستحقاقات"، رأى أن "ما يعرقل هذا المسار هو انتظار كل من الفريقين المتعارضين نتائج الحرب وانعكاستها على الداخل للعمل وفقا لها وهنا تكمن المشكلة الأساسية".
