البنك الدولي: تداعيات اتساع الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي خطيرة....
شارك هذا الخبر
Wednesday, October 16, 2024
ذكر رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، أن الأضرار المادية الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان ستنعكس سلبا على الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة.
وقال المسؤول الدولي "إن التأثير الاقتصادي لهذه الحرب يعتمد بشكل كبير على مدى انتشارها.. إذا انتشرت إقليميا، فإنها ستصبح مسألة مختلفة تماما.. إذ ستبدأ في الانتقال إلى أماكن تساهم بشكل أكبر بكثير في الاقتصاد العالمي، سواء على صعيد الدولارات، وأيضا من حيث المعادن والنفط وما شابه ذلك".
وذكر بانغا أن الأضرار في غزة جراء الحرب تتراوح حاليا بين 14 و20 مليار دولار، وأن القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان سيزيد من حجم هذه التكلفة.
وأكد بانغا أن الخسائر البشرية الكبيرة، بما في ذلك النساء والأطفال والمدنيين، غير مقبولة من جميع الأطراف. وأوضح أن التوسع الإقليمي للصراع سيشكل مشكلة أكبر بكثير، خاصة إذا بدأت الدول الأخرى المتأثرة بشكل مباشر في الانخراط في النزاع، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.
وأكد بانغا أن البنك الدولي قدم للسلطة الفلسطينية 300 مليون دولار، وهو مبلغ يمثل ستة أضعاف الدعم الذي كان يقدمه البنك في الأوضاع العادية، لكن هذا الرقم لا يزال ضئيلا مقارنة بالاحتياجات الحقيقية التي ستظهر على المدى الطويل.
وأشار أيضا إلى أن البنك الدولي قد جمع خبراء من دول متعددة، بما في ذلك من الأردن وإسرائيل وفلسطين والولايات المتحدة وأوروبا، لبحث الإجراءات القصيرة والطويلة الأجل التي يمكن اتخاذها لدعم جهود السلام في المنطقة. وأكد أن هذه الجهود ستتطلب تعاونا واسعا وموارد مالية ضخمة من القطاعين العام والخاص.
وأشار تقرير حديث للأمم المتحدة إلى أن التكلفة الإجمالية لإعادة إعمار غزة قد تصل إلى ما بين 30 و40 مليار دولار، اعتمادا على مستوى الدمار الهائل الذي وصف بأنه غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية. هذه التقديرات تستند إلى تحليلات واسعة تشمل احتياجات إعادة بناء المساكن والبنية التحتية الأساسية، والتي قد تستغرق عقودا لتكتمل بسبب حجم الأضرار والقيود المالية.
من جهتها، تعمل المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي والأمم المتحدة، على وضع خطط شاملة لإعادة الإعمار، مع دعوة لتعاون عالمي واسع النطاق لتمويل الجهود التي قد تتطلب تدخلات من كل من القطاعين العام والخاص لضمان استدامة عملية إعادة البناء.
