انتقد مسؤول إسرائيلي فرض وزارة الخزانة الأميركية، الأسبوع الماضي، عقوبات على حركة "شباب التلال" الإسرائيلية، بسبب علاقاتها مع يهود متطرفين يحاولون إنشاء بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، ويستخدمون العنف ضد الفلسطينيين.
ولفتت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أنه "لا توجد منظمة رسمية تُعرف باسم شباب التلال، بل إن هذا المصطلح يستخدم للإشارة إلى نشطاء اليمين المتطرف الذين يعيشون في الضفة الغربية، وقد فرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا عقوبات على نفس المجموعة في وقت سابق من هذا العام".
وقال المسؤول الإسرائيلي للصحيفة، الاثنين، أن "تصنيف مجموعة غير موجودة رسميا يظهر أيضا مستوى صادما من سوء الفهم للظاهرة"، مشيرا إلى أن "هذا دليل آخر على أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد المتطرفين الإسرائيليين سياسية بحتة، ولا تهدف إلى معالجة القضية فعليا".
ولم يستجب المتحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية، التي فرضت العقوبات على شباب التلال، لطلب للتعليق من الصحيفة بشأن هذه المسألة.
وفي إعلانها، وصفت وزارة الخزانة الأميركية حركة شباب التلال بأنها "جماعة متطرفة عنيفة هاجمت الفلسطينيين بشكل متكرر ودمرت منازل وممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية".
وقالت الوزارة: "من خلال هذه الأنشطة العنيفة، تعمل حركة شباب التلال بنشاط على زعزعة استقرار الضفة الغربية والإضرار بسلام وأمن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، ولقد دمرت حركة شباب التلال بلدات فلسطينية ونفذت عمليات قتل وحرق جماعي وغيرها من الهجمات التي يطلق عليها تدفيع الثمن للانتقام وترهيب المدنيين الفلسطينيين".
وأشارت وزارة الخزانة إلى هجوم نفذته شباب التلال في بلدة المغير الفلسطينية، حيث أشعلوا النار في منازل ومبان ومركبات، واعتدوا على سكان القرية، ونهبوا الممتلكات، بما في ذلك الماشية، وقتلوا فلسطينيا.
وفي حزيران 2023، نفذ ناشطون من اليمين المتطرف هجوما مماثلا في بلدة ترمسعيا الفلسطينية، أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة آخرين، بحسب البيان الأميركي.
وتشتهر حركة شباب التلال بتخريب الكنائس والمساجد، وكتابة رسائل عنصرية على ممتلكات الفلسطينيين، واقتلاع أشجار الزيتون في محاولة لترهيبهم ونشر الخوف، حسب الإعلان.
وفي أيار الماضي، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن "بريطانيا فرضت عقوبات على "مجموعتين إسرائيليتين متطرفتين" وعلى أربعة أفراد قالت إنهم وراء أحداث العنف في الضفة الغربية".
ووصفت وزارة الخارجية البريطانية في بيان "شباب التلال" و"ليهافا" بأنهما "مجموعتان معروفتان بدعمهما وتحريضهما وتشجيعهما على العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية".
وقالت وزارة الخارجية البريطانية أن "الأفراد الأربعة المعاقبين كانوا مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد هذه المجتمعات".
من بين المشمولين بالعقوبات، نوعام فيدرمان، المسؤول عن تدريب مجموعات المستوطنين على ارتكاب أعمال العنف، وإليشا يريد، الذي برر قتل الفلسطينيين على أسس دينية.
وأشار وزير الخارجية البريطاني حينها، ديفيد كاميرون، إلى أن "المستوطنين المتطرفين يقضون الأمن والاستقرار ويهددون فرص السلام".
وتابع كاميرون، "المملكة المتحدة لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر، بما في ذلك من خلال فرض المزيد من العقوبات".
وسيخضع الأشخاص الخاضعون للعقوبات لقيود مالية وقيود على السفر.
وسبق أن فرضت بريطانيا عقوبات على أربعة مواطنين إسرائيليين في شباط.
