بدأ الدين العام في فرنسا في النمو مرة أخرى بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث وصل الرقم في الربع الثاني إلى 113%، بزيادة قدرها 2.4 نقطة مئوية مقارنة بنهاية العام الماضي.
دلت على ذلك البيانات الإحصائية المفتوحة، التي يتبين منها كذلك أن هذا الدين الحكومي كان في انخفاض على مدى السنوات الثلاث السابقة لذلك.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، أظهر المؤشر المذكور باستمرار ديناميكيات سلبية، وفي نهاية عام 2023، كان أقل بنسبة 1.2 نقطة مئوية عن العام الذي سبقه.
كان الحد الأقصى لهذا المؤشر في التاريخ الحديث لفرنسا، في عام 2020، في تلك الفترة ساهم وباء كوفيد في الموضوع، وتسبب بتسريع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 17.3 نقطة مئوية على مدار العام، إلى 114.7%.
ووضع ذلك، الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في المركز الثالث بين قادة البلاد من حيث معدل نمو هذا المؤشر - حيث ارتفع خلال فترة حكمه بنسبة 14.9 نقطة مئوية. وتم تسجيل أدنى الديناميكيات في عهد الرئيس فرانسوا هولاند – خلال فترة حكمه ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7.4 نقطة مئوية فقط. وجاء جاك شيراك في المركز الثاني بمعدل نمو قدره 8.5 نقطة مئوية.
في عهد نيكولا ساركوزي ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 23,3 نقطة مئوية، وخلال حكم فرانسوا ميتران كانت الزيادة 27,9 نقطة مئوية.
وبشكل إجمالي، منذ بداية رئاسة ميتران عام 1981 وحتى الوقت الحاضر، زادت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من خمسة أضعاف.
