يتّسع الكلام في ساحل المتن الشمالي حول المسؤولية التي تقع على حزبي "التيار الوطني الحر" و"الطاشناق" بشأن إنشاء مكب للنفايات في منطقة برج حمود بمخاطره وأضراره الصحية وتهديده للمواطنين بعدما تبيّن حجم الحريق الذي اندلع مساء أمس والتلوّث الناجم عنه.
وفي هذا الإطار، لا تخفي الأوساط الأرمنية من فعاليات اقتصادية ورجال أعمال "غضبها من حزب "الطاشناق" ونائبيه في دائرتي بيروت وجبل لبنان هاغوب بقرادونيان وهاغوب ترزيان الذين أشرفا على صفقة بين بلدية بيروت وبلدية برج حمود، لنقل النفايات الى مكب برج حمود مقابل 25 مليون دولار وهو ملف بات في عهدة القضاء اللبناني بعدما تبيّن أنه لم ينفّذ",
ورأت الأوساط أن "أسوأ ما يحصل في المنطقة وأكثر ما يضرّ أبناءها يكمن في أن يأتي الضرر من قيادة الطاشناق وكأنهم لا يحملون أي حسّ إنساني أو أخلاقي، سيما أن نسبة الأمراض والوفيات تضاعفت بسبب مرض السرطان".
وأشارت الأوساط الى أن" "بَيعة" مصير أبناء الطائفة والآخرين ومستقبلهم وصحتهم تمت على يد حزب "الطاشناق" وسيذكرها التاريخ ولا يمكن محوها تماما كما هو حاصل بشأن المذبحة التاريخية بحق الأرمن".
واعتبرت أن "الأصعب من ذلك أن قيادة "الطاشناق" لا تهتم للمواطنين الذين تستثمر أصواتهم في الانتخابات النيابية، حتى أنها لا تواكب أوضاعهم ومعالجتها وهو جرم ليس بعده جرم".
ولفتت الأوساط الى أنه "رغم التباين السياسي بين "الطاشناق" و"التيار" الا أنهم متفاهمون على الصفقات، والمتعهد "المعاقب" يوزّع العمولات لكل فريق وفق حجمه".
من جهته، ردّ النائب هاغوب ترزيان في حديث لموقع "الكلمة أونلاين"، مذّكرا بأنه "في عام ١٩٩٤ تم إقفال مكب برج حمود بطلب من حزب الطاشناق الذي حثّ المواطنين حينها على النزول والإعتراض".
وأشار الى أن "الوزير الممثل لحزب الطاشناق في السابق، كان الوحيد الذي رفض توسيع المطامر ".
وأوضح ترزيان أن "الحريق الذي اندلع أمس وقع في مكب تابع لبلدية الجديدة وليس برج حمود لأننا رفضنا رفضا تاما توسيع المطمر في برج حمود ما دفعهم الى توسيع المطمر في الجديدة حتى تحول الى مكب".
وذكر أنه "كان قد أرسل كتابا مفتوحا ال حكومة الرئيس السابق سعد الحريري بهذا الشأن".
ترزيان اعتبر أن "الحل ليس عند النواب بل يجب مساءلة الحكومة لماذا لم يتم تأمين حل مستدام لهذا الملف"، مشيرا الى أن "الحكومة الحالية في حالة تصريف الأعمال ولا يمكن محاسبتها".
واعتبر أن "رمي الملامة على بلدية برج حمود وحزب الطاشناق عمل مقصود بينما المسؤولية تقع على بلدية الجديدة والحكومة ككل".
وعن صفقة الـ٢٥ مليون دولار، رأى ترزيان أن "ما يروّج له غير صحيح والرقم المشار اليه غير دقيق، كما أن ديوان المحاسبة كان قد أصدر قراره بهذا الخصوص وأعطى بلدية برج حمود الحق بقبض الأموال من بلدية بيروت".
وأكد أنه "سيتابع الموضوع مع رئيس لجنة البيئة النيابية، النائب غياث يزبك كما أنه يضم صوته الى جانب كل من يطالب بالجنة لتحقيق في هذا الملف".
