قالت وسائل إعلام مصرية، الأحد، إن البنك المركزي سمح للبنوك بتدبير الدولار، لتمويل طلبات العملاء المعلقة لاستيراد السيارات، إثر ارتفاع احتياطات العملات الصعبة، لأول مرة منذ عامين.
ونقل موقع "مصراوي" عن مسؤول قطاع المعاملات الدولية والخزانة في أحد البنوك الخاصة، قوله إن البنك المركزي سمح لهم قبل أيام بتدبير كافة الدولار للعملاء، وذلك لأول مرة منذ عامين. وكان البنك المركزي أدرج قبل عامين، استيراد السيارات ضمن 13 سلعة لا تُموّل إلا بعد موافقة رسمية من المركزي، على خلفية أزمة النقد الأجنبي. وذكر المسؤول أن البنوك خاطبت العملاء للإيداع في حساباتهم بالجنيه المصري ما يعادل تدبير البنك للعملة لاستيراد طلباتهم المعلقة من السيارات، موضحاً أن بعض طلبات العملاء المقدمة مرّ عليها أكثر من عامين. وأدت القيود المفروضة على استيراد السيارات كاملة الصنع إلى تسجيلها قفزات متتالية، بسبب نقص المعروض في السوق بجانب ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، بعد تحرير سعر الصرف.
وفي يوليو (تموز) الماضي، ارتفعت احتياطات النقد الأجنبي إلى مستوى غير مسبوق في مصر، إذ سجلت 46.383 مليار دولار، بحسب البنك المركزي. وقال البنك المركزي إن نمو الاحتياطي النقدي يعود إلى ظهور نتائج الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها السلطات النقدية خلال الفترات الأخيرة، والتي شملت سلسلة من الإجراءات التصحيحية نقدياً واقتصادياً. والاحتياطي النقدي في مصر يتكون من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. ومنذ تعويم الجنيه تبنت مصر سياسة تستهدف زيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية، والتي شهدت ارتفاعا بأكثر من 10 مليارات دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
