أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، زيادة أجور مليون و127 ألف موظف حكومي بميزانية 4.5 مليارات دولار، ستدخل حيز التنفيذ انطلاقا من يوليو/ تموز الجاري.
جاء ذلك بحسب كلمة لمصطفى بايتاس، متحدث الحكومة، بالعاصمة الرباط، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي.
وسبق وأعلنت الحكومة زيادة أجور موظفي القطاع العام الشهرية في أبريل/ نيسان الماضي، بقيمة ألف درهم (100 دولار)، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 10 في المئة.
وقال بايتاس إن “الزيادة في أجور الموظفين التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي السابق (تجمع الحكومة والنقابات وأرباب العامل) ستبلغ قيمتها 45 مليار درهم (4.5 مليار دولار)”.
ووصف هذا الرقم بأنه “كبير جدا”.
وأشار بايتاس إلى أنه “لم يسبق فيما مضى لأي حوار اجتماعي كيفما كان، أن قدم مبالغ مالية تصل إلى هذا المستوى”.
ولفت إلى أن هذه الزيادات “ستدخل حيز التنفيذ انطلاقا من الشهر الحالي”.
وفي أبريل الماضي، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن “الحكومة في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، تمكنت من اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين دخل موظفي القطاعين الخاص والعام”.
وأشار إلى أن نصف الزيادة ستصرف اعتبارا من يوليو 2024، والنصف الثاني اعتبارا من يوليو 2025.
ويضم الاتفاق ما بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، عقب انتهاء الحوار الاجتماعي، مجموعة من الالتزامات المتبادلة، تشمل بالإضافة إلى الزيادات في الأجور، انخراط النقابات في إعداد النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد وممارسة الحق في الإضراب.
ويهدف الحوار الاجتماعي التفاوض حول مطالب العمال، مثل الأجور والقوانين المنظمة للعمل مثل قانون الإضراب وقانون النقابات.
وبدأت الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بالرباط، في مارس/ آذار الماضي، وانتهت مع توقيع الاتفاق نهاية أبريل الماضي.
