الرئيس الأميركي يُعيّن القضاة الذين يُفترض أن يحاكموه. حول ذلك، كتب غيفورغ ميرزايان، في "فزغلياد":
الرئيس الأميركي "أصبح ملكًا فوق القانون". بهذه الكلمات، قوّم محامون أميركيون بارزون قرار المحكمة العليا الأميركية حول الاتهامات الموجهة ضد دونالد ترامب. الديمقراطيون، بطبيعة الحال، مستاؤون جدا ويصفون الحكم بأنه ذو دوافع سياسية. وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر: "هذا يقوض سلطة المحكمة العليا الأميركية ويظهر أن النفوذ السياسي له أهمية قصوى في محاكمنا اليوم". وهو على حق، فالقرار لم يُتخذ بشكل موضوعي بالكامل. الحقيقة هي أن هناك تسعة قضاة في المحكمة العليا في الولايات المتحدة، وجميعهم يعينون مدى الحياة. فيظهر قاض جديد عند وفاة أحد أعضاء المحكمة فحسب، ويجري تعيينه من قبل الرئيس. وبالتالي، فتعيينه يعكس الانتماء الحزبي وآراء سيد البيت الأبيض.
وحتى الآن، تم تعيين ستة من القضاة التسعة من قبل رؤساء جمهوريين، بما في ذلك ثلاثة عينهم ترامب خلال فترة ولايته السابقة. سمحت هذه الميزة، عمليًا، للجمهوريين بتمرير عدد من القرارات الثورية، مثل إلغاء قرار المحكمة السابق الذي أعطى جميع النساء حقا غير مشروط في الإجهاض ولم يسمح للولايات الفردية بحظر عمليات الإجهاض على أراضيها. والآن، صوت هؤلاء الستة لحصانة ترامب. وقد عارضها ثلاثة قضاة ديمقراطيين واحتجوا علنًا. فقالت القاضية سونيا سوتومايور: "الآن، في ممارسة صلاحياته، يصبح الرئيس ملكًا فوق القانون". ووفقا لها، يمكن الآن لرئيس الولايات المتحدة أن يصدر أوامر بقتل المعارضين السياسيين، وتنظيم انقلابات في بلدان ثالثة، وتلقي رشاوى مقابل قرارات العفو عن بعض المجرمين.
