على منبر مؤتمر بروكسيل الثامن لـ«دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، أكّد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الموقف الرسمي بأن لبنان لم يعد قادراً على تحمّل عبء «كارثة» استضافة أكثر من مليونيْ نازح يشكلون نصف عدد المقيمين على أراضيه، وأن بيروت ستمضي بالتشدّد في تطبيق القوانين على النازحين غير الشرعيين على غرار ما تطبّقه بلدان الاتحاد الأوروبي. غير أن الاتحاد الأوروبي الذي تعهّد في المؤتمر بأكثر من ملياري يورو (2.17 مليار دولار) لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة، رفض أي حديث عن عودة محتملة للاجئين «لأن ظروف العودة الطوعية والآمنة ليست مهيّأة»، فيما لم تُعرف حصّة لبنان من هذه المساعدة.
وفي بيروت، أخذ هذا الملف الحيز الأكبر من جلسة الحكومة التي انعقدت في السراي الحكومي أمس. وقالت مصادر وزارية إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «أثنى على جهود وزير الخارجية»، وأكّد أن «الموقف الموحّد للبنان بناءً على توصية مجلس النواب، هو عدم ربط أي مساعدة مالية ببقاء النازحين أو المقايضة بين الأمرين، وكان هناك إصرار على إدراج هذا الطلب في المحضر». كما جرى التأكيد على ترحيل النازحين المخالفين للقانون كخطوة أولى، ثم العودة إلى المسجّلين في قوائم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والعمل على غربلة الأسماء وإجراء التصنيفات لتحديد اللاجئين الذين يحق لهم البقاء في لبنان ومن ينبغي ترحيلهم إلى سوريا.
واقترح ميقاتي تشكيل لجنة سياسية - تقنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتواصل مع الحكومة السورية، على أن تتقرّر عضوية بعض الوزراء في جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
