الخليل والملا بحثا في تعزيز التواصل بين وزارة المال والبنك الدولي
شارك هذا الخبر
Monday, May 27, 2024
استقبل وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، المدير التنفيذي في البنك الدولي عبد العزيز الملا بحضور المدير العام للمالية جورج المعراوي.
وأشار الملا إلى أن "هدف الزيارة، تعزيز التواصل مع البنك الدولي وتمتين العلاقات معه، ودعم وزارة المال في أداء مهامها، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه في إعادة بناء الاقتصاد بعد هذه الأزمة الحادة".
وتم خلال الاجتماع، مناقشة محفظة البنك الدولي في لبنان والمشاريع القائمة، بالإضافة إلى الخطة المستقبلية للبنك للسنتين المقبلتين، والإطار المقترح للمساعدات المقدمة إلى لبنان، وما يجري التحضيرله حاليًا بشأن الخطة المالية لتمويل البنك الدولي للمشاريع في لبنان والتي سيتم عرضها على رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المال للتوافق على القطاعات التي ستجذب قروضًا من البنك الدولي.
وأشار وزير المال إلى وجود "مشروع قانون لقرض البنك الدولي حالياً لصالح وزارة المال، وينقسم إلى قسمين، الاول كهبة والثاني كقرض"، شارحاً "أهميته الكبيرة لوزارة المال، نظرًا لكونها إحدى الوزارات التي تأثرت بسلبيات الأزمة، والتي أدت إلى إحداث فجوة كبيرة في ما يتعلق بالموارد البشرية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات"، لافتا إلى أن "الغرض من هذا القرض إعادة بناء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتعزيز الخبرات في وزارة المال لإستعادة الإجراءات الأساسية لديها".
وقدّم الخليل لمحة سريعة عن المستجدات في الوزارة، وقال: "بالرغم من ان وزارة المالية كانت تعمل تحت ظروف إدارة أزمة منذ أكثر من سنتين، غير أنها تمكنت من تحقيق الاستقرار في المالية العامة وفائضاً في حسابات الخزينة، ما ساعد على تعزيز الاحتياطي بالعملات الأجنبية".
وأضاف: "يتعيّن اليوم التركيز على إعداد مشروع موازنة لعام 2025 يتضمن أهدافاً إصلاحية، ونأمل أن يكون هناك تفاعلاً أكبر مع الوزارات والقطاعات الاقتصادية والقطاع الخاص، ليتم التركيز بشكل أكبر في المرحلة المقبلة على إعادة النهوض بالاقتصاد"، مشدداً على أنه "من أجل تحقيق هذه السياسات، تحتاج وزارة المال إلى إعادة بناء القدرات وتطوير تكنولوجيا المعلومات لديها خصوصاً لناحية تحضير الموازنة والتوقعات على المدى المتوسط، وكذلك لضمان استدامة الدين العام وتقويم السياسات والذي من شأنه أن يساهم في تعزيز النقاش في المجلس النيابي، باعتبار أن الفجوة في الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات أثرت سلبًا وكانت عائقًا كبيرًا أمام عملية تجميع البيانات المالية".
