هذا ما قررته الحكومة بشأن الزيادات في القطاع العام
شارك هذا الخبر
Saturday, February 10, 2024
عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الشباب والرياضة جورج كلاس،الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، المالية يوسف خليل، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الابيض، العمل مصطفى بيرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن، الاقتصاد والتجارة امين سلام والمهجرين عصام شرف الدين. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وبعد انتهاء الجلسة، تلا الحلبي مقرّرات الجلسة، قائلاً إنّ مجلس الوزراء أقرّ مرسوم المعاملات الإلكترونية والمعاملات الشخصية. وأضاف الحلبي: "في موضوع النازحين، استمعنا إلى وزير المهجرين وكلفناه بمتابعة الملف ورفع تقرير لمجلس الوزراء".
كما وافق مجلس الوزراء على رفع بدل النقل للقطاع الخاص إلى 450 ألف ليرة لبنانية.
إلى ذلك، قال الحلبي ان "الحكومة حريصة على تأمين العدالة إذا أرادت إعطاء زيادات وهذا الأمر يُدرس وأيّ خطأ في الحساب يمكن أن يؤدّي الى تغيير سعر الصرف، وأضاف"كي لا نقع بما وقعنا فيه من خطأ إقرار سلسلة الرتب والرواتب هناك المزيد من الاجتماعات الأسبوع المقبل والاتجاه لعدم تخطّي سقف الحكومة".
هذا وتطرق رئيس الحكومة في كلمة له في مستهل الجلسة الى موضوع التعويضات للعاملين في القطاع العام والعسكريين وبدل الانتاجية للموظفين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، وقال: "بالامس عقدت سلسلة اجتماعات مالية، تبين من خلالها استمرار وجود تفاوت ببن العاملين في القطاع العام والعسكريين، ولذلك طلبت التريث في استكمال درس هذا الملف الى حين مراجعة الارقام كلها. وستعقد اجتماعات الاسبوع المقبل مع ممثلين عن قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي والمتقاعدين بمشاركة من يرغب من الوزراء".
وختم: "بنتيجة الاتصالات ايضا مع مصرف لبنان تم التمني بالتريث في بت هذا الملف الى حين مراجعة كل الارقام، منعا لحصول اي تأثير سلبي على الاستقرار في سعر الصرف".
