بعد ورود معلومات عبر الإعلام وعبر نقابة موزعي قوارير الغاز في لبنان عن دخول قوارير غاز معدنية سورية غير مصنعة، في لبنان عبر المنافذ الحدودية وهي مهترئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، في لبنان، أعلنت وزارة الطاقة في بيان، توجيه الوزير كتب إلى كل من المديرية العامة للجمارك والجهات الرسمية المختصة يطلب فيها ضبط الحدود البرية والمنافذ على الحدود اللبنانية منعًا للتهريب، وذلك تنفيذًا للقرار رقم 175/2015 وتعديلاته.
كما طلبت الوزارة المؤازرة والدعم الأمنيّ عن طريق إتخاذ الاجراءات اللازمة تداركاً لأي خطر ممكن تفاديه قبل حصوله.
وفي سياقٍ متصل، أكد أمين السرّ والإعلام في نقابة موزعي الغاز جان حاتم أنّه "منذ مدة طويلة يتم التداول بهذه القوارير السورية غير المطابقة للمواصفات والمقاييس اللبنانية التي وضعها معهد البحوث، وتحديدًا في المناطق البقاعية القريبة من الحدود".
وأضاف: "فالقارورة السورية من السهل معرفتها، تختلف عن القارورة اللبنانية، من حيث الحجم وسماكة الحديد ومكتوب عليها "صنع في سوريا"، ولكن اللون "الكحلي" لا يطبّق على جميع القوارير وليس معيارًا ثابتًا".
وبدوره، شدد وزير الطاقة والمياه ضرورة متابعة إستبدال القوارير القديمة بقوارير جديدة، حفاظًا على السلامة العامة وتداركًا لحصول أي خطر داهم من جراء أي حادث، وأرسل كتابًا جديدًا إلى تجمع الشركات المعنية وفقًا للقرار رقم 175 تاريخ 15/9/2015 بإستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحليّ.
ومن هذا المنطلق، شدد حاتم على أنّ "الجهات المعنية تحركت ويبقى الأهم اأن تلتزم الشركات والموزعين بالقرارات الصادرة لتسيير الأمور بشكل سليم، لأن هذا النوع من القوارير يشكل خطورة كبيرة على كل مواطن يستخدمها، ومطلبنا الحفاظ على القوارير واستبدالها بشكل دائم بقوارير جديدة ومطابقة للمواصفات السليمة".
