كشف مصدر مطلع أن صندوق النقد الدولي ناقش إقتراحًا لزيادة حصص حقوق السحب الخاصة للدول الأعضاء فيه بنسبة 50% بما يتناسب وحصصها الحالية، وأن مجلس محافظي صندوق النقد (أعلى سلطة قرار في المؤسسة) يدرس الإقتراح حاليًا، ويمكن أن يوافق على زيادة المخصصات في كانون الأول 2023.
وأشار المصدر لصحيفة "نداء الوطن" إلى أنه إذا وافق مجلس محافظي الصندوق على الإقتراح، فسيحصل لبنان على ما يعادل 316.8 مليون وحدة سحب خاصة إضافية، أو ما يقارب 421.7 مليون دولار أميركي بناءً على سعر تحويل حقوق السحب الخاصة في 22 تشرين الثاني 2023.
وأكد مصدر معني أن لبنان لم يتبلغ شيئًا رسميًا بعد. وعليه، يجب الإنتظار وعدم المبالغة في تناول الموضوع كأنه واقع لا محالة.
