صادق البرلمان الياباني، الثلاثاء، على موازنة قياسية بقيمة 38.114 تريليون ين (870 مليار دولار) للعام المالي الجديد ابتداء من أبريل (نيسان) المقبل، وذلك لدعم الاقتصاد الذي يواجه معدلات تضخم مرتفعة، ولتعزيز القدرات الدفاعية في ظل التهديدات الأمنية من الدول المجاورة. تأتي موافقة مجلس المستشارين على الموازنة في الوقت الذي تحاول فيه اليابان، التي تثقلها الديون، تعزيز الإنفاق لتخفيف العبء على الأسر، الناجم عن ارتفاع أسعار السلع. ويشار إلى أن معدل التضخم ارتفع لأعلى مستوى منذ أربعة عقود، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المواد الخام، الذي فاقمه ضعف العملة المحلية. وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، أن موازنة الدفاع سوف تصل إلى 82.6 تريليون ين، فيما تعد أكبر موازنة على الإطلاق. ويشار إلى أن العام المالي 2023 يمثل بداية فترة لمدة خمسة أعوام تهدف لتحديث الوضع الدفاعي من خلال إنفاق 43 تريليون ين للتعامل مع الصين، بالإضافة إلى كوريا الشمالية المسلحة نوويا وروسيا التي تواجه وضعا متقلبا. وتسعى حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لمضاعفة الموازنة السنوية لقطاع الدفاع لتبلغ نحو 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بـ1 في المائة حاليا، مع الحفاظ على عقيدتها السلمية التي اتبعتها بعد الحرب. في غضون ذلك، أنهت الأسهم اليابانية تداولات أمس على ارتفاع بدعم من صعود أسهم البنوك إثر انحسار المخاوف بشأن النظام المالي العالمي بعد صفقة يستحوذ بموجبها بنك «فيرست سيتيزنز بانكشيرز» على أصول بنك «سيليكون فالي» الأميركي المنهار. وارتفع مؤشر نيكي 0.15 في المائة ليغلق عند 27518.25 في المائة، بينما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25 في المائة ليغلق عند 1966.67 نقطة. وارتفع مؤشر القطاع المصرفي 1.96 في المائة وكان الأفضل أداء بين 33 مؤشرا فرعيا تمثل قطاعات الأعمال في بورصة طوكيو. وقفز سهم مجموعة «ريسونا» القابضة المصرفية 4.08 في المائة، وكان أكبر الرابحين على مؤشر نيكي. وزادت أسهم «ميزوهو» المالية 2.47 في المائة ومجموعة «سوميتومو» المالية 2.67 في المائة ومجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية 1.7 في المائة. إلا أن أداء الأسهم ذات الثقل أثر على مؤشر نيكي، إذ تراجع سهم «طوكيو إلكترون» 0.33 في المائة و«أدفانتست» 0.75 في المائة و«شين إتسو كيميكال» 1.19 في المائة.
