رئاسياً، لا جديد على الإطلاق، جمود كامل ولا حراكات توفيقية من اي نوع على الخط الرئاسي، بل استمرار في التمترس خلف متاريس التعطيل.
وفيما تعالى صوت نواب المعارضة بالمطالبة بعقد المجلس النيابي جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية، لا تبدو في الأفق المجلسي ما يؤشر الى استجابة لهذا المطلب الذي تدرجه المصادر المجلسية، كما تقول لـ»الجمهورية»، في سياق الاستعراض السياسي. مكرّرة قولها في هذا السياق: «ثمة من هو مصرّ على المضي في لعبة المزايدة ومحاولة اقتناص المناسبات وركوب الموجة والاستثمار على قضايا الناس، كمثل ما هو حاصل في البكائيات الاستعراضية على قضية التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت. هذا المنحى لن يغيّر في الواقع شيئاً، كما لا يمكن لأي قوة ان تمنع مجلس النواب من التشريع، ثمة باب وحيد للانفراج الرئاسي يتمثل بالتوافق على رئيس، ودون ذلك لن يكون هناك اي انفراج».
إلى ذلك، استبعدت مصادر سياسية ان يشهد الواقع السياسي المعقّد أي خطوة نحو الانفراج في المدى المنظور، وقالت لـ»الجمهورية»: «كل طرف يسعى إلى الحسم الرئاسي لمصلحته، وهذا لا يمكن ان يتحقق في واقع اشبه ما يكون بـ»حصار متبادل»، حيث انّ كل طرف يملك قدرة تعطيل مسعى الطرف الآخر».
ولفتت المصادر الانتباه، الى انّ هذه الاطراف متعادلة حتى الآن لناحية عدم قدرتها على توفير اكثرية الثلثين لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وكذلك لناحية امتلاك اكثرية تعطيل نصاب انعقاد جلسة الانتخاب، الّا انّ قدرة توفير اكثرية الانتخاب بالأكثرية المطلقة (اي 65 صوتاً) متاحة لطرف اكثر من الطرف الآخر. وهي نسبة تعادل النسبة التي انتخبت رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وأوضحت المصادر أنّ الاطراف التي تقدّم نفسها سيادية، مقيّدة بامتلاكها فقط حدود الاربعين صوتاً، وخصوصاً انّ ابواب توسيع نسبة الاصوات إلى اكثر من ذلك مقفلة، بالنظر إلى الخصومة التي تربطها مع سائر القوى النيابية والسياسية. فيما الاطراف الاخرى المتمثلة بثنائي حركة «امل» و»حزب الله» وكتلة «المردة» وعدد من النواب المستقلين، تبدو اكثر تحرّراً من الاطراف المعارضة، حيث انّ الباب مفتوحاً امامها لمحاولة توفير اكثرية الـ65 صوتاً، عبر جذب اطراف اخرى إلى موقفها الداعم لترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. وهنا الشغل قائم في اتجاه «اللقاء الديموقراطي»، وكذلك في اتجاه النواب السنّة المتموضعين خارج الاصطفافات (تعود جذورهم إلى تيار المستقبل). وايضاً في اتجاه «التيار الوطني الحر»، على الرغم من موقفه الرافض حتى الآن السير بترشيح فرنجية. وعلى هذا الأساس بدأ «حزب الله» بتحرّك جدّي ومكثّف في اتجاه التيار، والمعلومات تؤكّد استمرار هذا التحرك، برغم انّ اللقاء الاخير بين وفد الحزب مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لم يكن ايجابياً لهذه الناحية.
بدورها، أبلغت مصادر ثنائي «أمل» و»حزب الله» إلى «الجمهورية» قولها: «التوافق يبقى السبيل الوحيد لانتخاب رئيس الجمهورية، ولكن إن انعدمت سبل التوافق الشامل، لا بدّ من بلوغ توافق الحدّ الممكن الذي يؤمّن انتخاب رئيس الجمهورية، وينهي الحال الشاذ القائم والمتمثل بخلو سدّة الرئاسة».
وإذ رجّحت المصادر عينها ان يحدّد رئيس المجلس جلسة جديدة في فترة غير بعيدة، لفتت الانتباه إلى انّ الورقة البيضاء لن تكون دائمة، واحتمال ان يتمّ اعلان إسم مرشحنا المعروف (سليمان فرنجية) في وقت ليس بعيداً ايضاً، في اشارة إلى جدّيتنا في هذا التوجّه وفي تبنّي هذا المرشح، قطعاً للطريق امام اي محاولات تشويشية قد يلجأ اليها البعض.
وكشفت المصادر، «انّ حركة الإتصالات جارية في هذا الاتجاه». وقالت: «من حق الاطراف الاخرى ان تسعى إلى تأمين اكثرية لإيصال مرشحهم، وهذا الامر من حقنا ايضاً، ونحن نسعى ايضاً في هذا الاتجاه، ولكنّ الأمور لم تنضج بعد، وما زالت في حاجة إلى مزيد من المشاورات. صحيح انّ مواقف بعض الاطراف مثل «التيار الوطني الحر» متصلبة، لكننا لا نقطع الامل ونسلّم بأنّ الابواب ستبقى مسدودة».
