باشرت شركات مقدّمي الخدمات في مؤسسات كهرباء لبنان والبالغ عددها 3 وهي Bus و KVA و NEU بتطبيق مشروع العدادات الذكيّة (المشروع التجريبي 10% من مجموع العدادات)، وللغاية تعمد الى تعليق إعلان لإعلام سكان الأبنية بموعد الإستبدال.
ويتضمن هذا المشروع نزع صناديق ولوحات العدادات القديمة وتركيب صناديق بلاستيكية جديدة، إبدال العدادات الالكتروميكانيكية الحالية بعدادات ذكيّة والقواطع القديمة بقواطع ديجنتور جديدة.
هذا الأمر يطرح سلسلة من التساؤلات حول كلفة تركيب تلك العدادات الذكيّة والجهة التي ستوفّر تمويلها، في حين أن النقاش لا يزال دائراً حول مصدر التمويل لشراء الفيول لزوم زيادة ساعات التغذية الى 8 و 10 ساعات؟
ويؤكد مدير عام شركة Bus فادي ابو جودة لـ"نداء الوطن" أن الكلفة "موضوع تعاقدي مع مؤسسة الكهرباء لا يمكن البوح بها علناً تجنباً لخرق بنود العقد، أما التمويل فيتمّ من خلال إيرادات مؤسسة كهرباء لبنان أي من الجباية، علماً أن المواطن لا يتكبّد أي كلفة إضافية".
أما عن رسم تركيب العدّاد الجديد، فأشار الى أنه محدّد من قبل مؤسسة الكهرباء بحسب القدرة المطلوبة. وللتوضيح: حتى الآن يتم تركيب عدادات عادية للطلبات الجديدة ويتمّ استبدالها لاحقاً بعدّاد ذكيّ بعد موافقة "كهرباء لبنان" من دون ايّة كلفة على المواطن. علماً أن تركيب العدادات الذكية لا يتم "بالقطعة". فهي منظومة كهربائية والكترونية يتمّ التخطيط لها لربط الشبكة من مخارج التوتر المتوسط عبوراً بمحطات التحويل المحلية وصولاً إلى العدّاد المنزلي، لضمان جودة عمل المنظومة وربط تدفّق الطاقة، وهذا ما يتمّ العمل بحسابه حالياً من ضمن التركيب الحالي للـ 44 ألف عداد الموافق عليها، من "كهرباء لبنان".
وفي ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد ومؤسسة كهرباء لبنان، وتلك المحيطة بمشروع مقدمي الخدمات وغياب شبه تام للتمويل ودفع المستحقات المتوجبة، فإنه بحسب ابو جودة "تمّ تركيب نحو 33 ألفاً من أصل 44 ألف عداد تمت الموافقة عليها من كهرباء لبنان حتى الآن. علماً أن العدد الاجمالي عند الانتهاء هو نحو 550 ألف عداد ضمن نطاق منطقة عمل شركة Bus (وهي نهر بيروت وشمالي بيروت - برج حمود- مروراً بالمتن وكسروان وجبيل، البترون، زغرتا، الضنّية، المنية وعكار)، وتمّ التركيب في مختلف المناطق التي تقع ضمن إطار عملنا، أما الكمية الاكبر فتقع في المتن الشمالي".
واللافت في تلك العدادات انه تتم قراءتها عن بعد من مكاتب شركة "بوتك" للصيانة والتشغيل بواسطة منظومة خاصة، بانتظار مؤسسة كهرباء لبنان التي "يقع على عاتقها شراء وتجهيز واستثمار مركز التحكّم المركزي".
وعن إيجابيات العدّاد الذكي، عدّدها أبو جودة كما يلي: دقّة في عملية حساب الهدر الفني وغير الفني على مستوى مخارج التوتر المتوسط ومحطات التوزيع الفرعية. تحديد الهدر غير الفني وصولاً الى إلغائه، كما الحدّ من الهدر الفني وزيادة الاستفادة من الطاقة الموزّعة. تحديد موقع الهدر على نطاق ضيق (مستوى المحطة الفرعية) من دون الحاجة إلى اللجوء الى حملات الكشف بالطريقة التقليدية (عمليات مسح ميداني)، مما يقلل من المدة الزمنية لتحديد مكان الهدر ويحد من استنزاف الموارد البشرية.
الى ذلك أضاف أن "هذه المنظومة ستعيد توزيع الحمولة بشكل متوازن على المحطات الفرعية مما يحد من انفصال القواطع (بسبب زيادة الحمولة) وانقطاع التغذية محلياً، وتحسين التيار الكهربائي. والأبرز التدخّل السريع استجابة لشكاوى الزبائن مع إمكانية تحديد المشكلة من دون الحاجة الى زيارة الموقع في بعض الحالات والقدرة على اكتشاف بعض انواع المشاكل من دون الحاجة لورود شكوى او اتصال من قبل الزبون المعني، واتخاذ الاجراءات الفورية من قبل فرق الصيانة. كما يمكن للزبون حتى مراقبة ذاتية لاستهلاك الطاقة ونوعية التيار، وقراءة العدادات بدقة وبطريقة تلقائية مما يساهم في إصدار الفواتير في وقتها المحدد، ويحد من عملية القراءات الميدانية (إلا في حالات خاصة)، إضافة إلى قراءة الاستهلاك للمشتركين في خاصية NET metering".
ويوضح أبو جودة إيجابيات أخرى مثل "إمكانية التعديل عن بعد للقدرة المكتتبة بالتيار الكهربائي بناء على طلب الزبون وفصل التيار الكهربائي عن بعد أو إعادة وصله بناء على طلب الزبون أو مؤسسة كهرباء لبنان، وتحسين الجباية لمؤسسة كهرباء لبنان، وإمكانية تحديد عدة تعرفات لاستهلاك الطاقة في اليوم وحسب الفصل، وورود تنبيهات الكترونية فورية في حال محاولة التلاعب بالعدادات".
يبقى أنّ نجاح هذا المشروع سيكون معلّقاً على حبال الجباية التي ستقوم بها شركات مقدمي الخدمات في مؤسسة الكهرباء، والتي سيتمّ تمويل شراء المحروقات منها لزيادة التغذية الكهربائية، باعتبار ان المشتركين لن يدفعوا اي ليرة من جيبهم سوى بعد الإنتهاء من تنفيذ الأعمال لوصل كابلات الكهرباء الداخلية الخاصة بهم على القواطع الجديدة بواسطة فنّي كهربائي من قبلهم... فهل ستغطّي الجباية التي لن تكون شاملة على كل الأراضي اللبنانية وفق التعرفة الجديدة، كل تلك المستحقّات؟
