صحيفة الفايننشال تايمز نشرت مقالا افتتاحيا بعنوان "مستقبل قاتم لاقتصاد بريطانيا".
وتقول الصحيفة إن بيان الخريف لوزير الخزانة، جيريمي هانت، كان مخالفًا تمامًا للميزانية "المصغرة" لسلفه، كواسي كوارتنغ، لدرجة أننا نشعر كما لو أن حزبًا مختلفًا قد وصل إلى السلطة.
وتقول إنه في ثمانية أسابيع تحولت بريطانيا من إجراء أكبر تخفيضات ضريبية منذ 50 عامًا إلى حزمة الإجراءات الأكثر صرامة لزيادة الإيرادات وقيود الإنفاق لأكثر من عشر سنوات.
وتضيف أن رد فعل السوق يشير إلى أن عملية شد الحزام التي تبلغ قيمتها 55 مليار جنيه إسترليني تمكنت من تهدئة المستثمرين.
وترى أن الأمر اللافت للانتباه هو النظرة القاتمة للاقتصاد البريطاني التي جاءت في بيان الخريف، حيث سجلت مستويات المعيشة أكبر انخفاض لها منذ ستة عقود. وأشار البيان أن الاقتصاد البريطاني سيستعيد مستواه الذي كان عليه قبل الوباء فقط بحلول نهاية عام 2024.
وتقول الصحيفة إنه كان على هانت أن يتخذ ما يكفي من إجراءات لإقناع الأسواق بأنه جاد بشأن ضبط أوضاع المالية العامة.
ويلفت المقال إلى أن استعادة المصداقية جاءت في الطريقة والنغمة التي أدلى بهما هانت بالبيان، مما أقنع المستثمرين بأن وزير الخزانة ورئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك يتسمان بالجدية.
وأكد الخطاب على دعم جهود بنك إنجلترا لمكافحة التضخم واستقلاليته واحترامه للرقابة المالية.
وترى الصحيفة أن تأجيل الجزء الأكبر من تقليل النفقات حتى عام 2025 وتحقيق ما يقرب من نصفه من خلال الزيادات الضريبية أمر منطقي سياسيًا واقتصاديًا.
وتضيف أن تخفيضات الإنفاق لها عبء أكبر على النمو، وسيساعد تأجيلها على تخفيف الركود الذي بدأ بالفعل.
وتقول الصحيفة إنه مع بلوغ التضخم أعلى مستوى له في 41 عامًا، أصبحت الأسر والشركات في بريطانيا في وضع لا يمكنها من تحمل إجراءات تقشف كبيرة على المدى القريب.
وترى الصحيفة إن البيان افتقر بشدة إلى خطط لتعزيز النمو المحتمل.
وتقول إنه يجب على الحكومة تطوير خطة جادة وذات مصداقية لنمو الاقتصاد البريطاني مرة أخرى. وإذا فشلت في القيام بذلك، فسوف تتخلى عن أي أمل ضئيل قد تحتفظ به في الفوز في الانتخابات المقبلة وتترك بريطانيا في مواجهة سنوات من التقشف المؤلم والركود.
