لا صوت يعلو حاليا فوق صوت التصعيد السياسي الذي يُخشى ان يتحول تصعيدا أمنيا في أية لحظة مع ارتفاع منسوب الشحن الطائفي. الانفراجات التي كانت متوقعة بعد اتفاق ترسيم الحدود والتي كان يُفترض أن تتبلور مع تشكيل حكومة جديدة تتلاشى مع مرور الأيام. وليس أدل تعبير عن حجم الأزمة السياسية الا خروج رئيس المجلس النيابي نبيه بري ليعلن موت مبادرته الحوارية في مهدها، ما يعني أننا مقبلون على مرحلة يظللها اشتباك حاد بين محورين اساسيين الأول يضم "االثنائي" عون – باسيل والثاني رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
في الضفة العونية، قرار بالتصعيد والمواجهة من دون آليات واضحة لذلك، خاصة بعد الاعلان عن تفاهم بين ميقاتي وحزب الله على عدم الدعوة لأي اجتماع لحكومة تصريف الأعمال يستفز رئيس "الوطني الحر" جبران باسيل، وهو ما يعني تلقائيا سقوط اي مبرر لانتقال العونيين الى مرحلة جديدة من المواجهة، وهو ما يهدد الخطة الباسيلية القائمة حاليا على شد العصب المسيحي وبخاصة العوني بمواجهة بري – ميقاتي بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وما لذلك من آثار سلبية على معنويات مناصريه. وليس خافيا على أحد أن أبرز الملفات التي تتخبط قيادة التيار في مقاربتها، هو الملف الرئاسي، اذ أن خروج باسيل مؤخرا ليعلن أنه غير مرشح وليحسم عدم استعداده للسير برئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية رئيسا ويقطع طريق قائد الجيش العماد جوزيف عون الى بعبدا، من دون أن يُقدم أي حل لأزمة الشغور، كلها عوامل تُضعف الموقف العوني. اذ لا ينفي احد نواب "لبنان القوي" وجود "تخبط وضياع في التعاطي مع ملف الرئاسة، خاصة واننا ندرك تماما انه آن أوان التخلي عن الورقة البيضاء، لكننا بنهاية المطاف لا نريد أن نلعب لعبة الفريق الآخر بحرق الاسماء والاوراق". ويؤكد النائب العوني ان هذا الملف هو حصرا بين يدي باسيل الذي لم يتخذ حتى الساعة اي قرار بشأن دعم أحد المرشحين "التوافقيين" الذين أعد لائحة بأسمائهم.
وبالرغم من تأكيد العونيين نيتهم الحوار للوصول الى تفاهمات في هذا الملف، الا انهم لا زالوا يضحكون في سرهم بعد خروج بري ليعلن فشل مسعاه الدعوة لطاولة حوار، فهم يفضلون ان يتولى طرف آخر هذه العملية، كي لا يفرض رئيس البرلمان نفسه قائد هذه المرحلة. لكن ما قد لا تدركه قيادة "التيار" هو ان النقمة في عين التينة قد بلغت مداها على "الوطني الحر" وعلى "القوات" على حد سواء، لذلك فان بري لن يتوانى عن ممارسة أقصى مستويات النكد السياسي الذي يتقنه تماما، على ان يستكمل التنسيق في هذا المجال مع ميقاتي وهو تنسيق قائم على قدم وساق وتجلى بأبهى مظاهره في عملية تشكيل الحكومة التي لم تصل الى نتيجة بقرار مسبق من الرجلين اللذين ربطا الملف بعدم منح اي امتياز يذكر لباسيل بعد انتهاء العهد العوني.
ويجد رئيس حكومة تصريف الأعمال بكل ما سبق مصلحة كبيرة له. فلم يعد خافيا انه يستميت لكسب الود السعودي من خلال تصوير نفسه حريص على صلاحيات الرئاسة الثالثة ومقاتل شرس عن حقوق الطائفة السنية بوجه محاولات عون- باسيل الانقضاض عليها، كما يؤكد لزواره. فهو حاليا الممسك الأول بزمام السلطة بالبلد وممثل لبنان الأوحد في المحافل العربية والدولية، كما ان الموقف اللبناني الرسمي من اي قضية بات يصدر عنه خاصة في ظل اصرار خصومه على وجوب عدم الدعوة لجلسات لمجلس الوزراء للبت بأي أمر كان. وان كان ميقاتي يدرك ان مرحلة تصريف الأعمال ستكون طويلة، لا بل طويلة جدا، الا ان خططه الحالية تقوم وبشكل اساسي على حجز تكليف جديد بعد انتخاب رئيس جديد وهذا يتطلب ان يتقن دوزنة علاقاته وتحالفاته ومواقفه، وهو ما ينكب عليه حاليا.
في هذا الوقت، لا تزال الحلبة الرئاسية تشهد دخول لاعبين جدد من دون ان يتحدد مصير اللاعبين الموجودين اصلا على الحلبة منذ أشهر. ولفت في الساعات الماضية التداول باسم رئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال بيار الضاهر كمرشح مدعوم من باسيل لا يمانعه حزب الله وبري كما رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط". ويعتبر البعض أن هذا الترشيح غير جدي ويندرج في اطار تقطيع الوقت والمرحلة حتى نضوج الظروف الداخلية والخارجية، فيما تبقى الاسماء الأكثر تداولا هي: سليمان فرنجية، جوزيف عون، جهاد أزعور، ناجي البستاني، زياد بارود، وصلاح حنين.
بالمحصلة، يفترض ان يتضح في الساعات القليلة المقبلة المسار الذي سيسلكه البلد، فاما نكون بصدد تحول التصعيد السياسي الى توترات في الشارع تهدد بفوضى عارمة قد تسرّع البت بملف الرئاسة او يتم استيعاب التصعيد ولملمة تداعيات الكباش بين "الوطني الحر" و"أمل" استعدادا لادارة هادئة لفراغ طويل.
