الصايغ: مطلوب منّا كنواب أن نبصم على اتفاق لم نطّلع على مضمونه
شارك هذا الخبر
Wednesday, October 5, 2022
عن ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، رأى نائب رئيس حزب الكتائب النائب سليم الصايغ ضمن برنامج "بدبلوماسية" عبر otv أن هناك محاولة لأدلجة الرأي العام اللبناني وتسطير انتصارات الواحد تلو الآخر من دون معرفة مضمون هذا الانتصار ومطلوب منا كنواب أن نبصم على شيء لا نعرف مضمونه ، كما أن هناك تخبطًا بالمفاوضات، وقد جرى اتفاق سياسي بين الرؤساء الثلاثة : رئيس في نهاية عهده ورئيس حكومة تصريف اعمال لا صلاحية لديه ورئيس مجلس نواب بالإضافة إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم"، سائلا: "من يفاوض باسم لبنان؟ وكيف سنعطي رأينا بشيء لا علم لدينا به؟"
ولفت الصايغ الى ان هناك غرفًا جانبية تطلع على التفاصيل وأفرقاء ينتمون إلى فريق سياسي معين، ومن هنا يحق لمجلس النواب أن يطلع على هذه الورقة.
وتابع: "لا يجوز القول ان العملية تقنية فقد حصلت فيها تسوية ما، وان قام لبنان بتسوية مشرّفة، فلا يمكن إلا ان ندعمها لكننا لا نعرف ما حصل".
وكرر: "نحن لم نعلم ماذا حصل اثناء التفاوض ولقد اعطينا حقل كاريش للاسرائيلي الذي كان هناك جدل حوله بانه من حق لبنان وهو حق مثبت، ولقد اخذنا بالمقابل شيئا غير مثبت وهو حقل قانا".
اضاف: "كيف أوصّف هذا الاتفاق بانه انتصار أو انهزام وأنا لا أعرفه؟ ومن المؤكد ألا ثقة لديّ بالرؤساء، فأنا نائب آتٍ من خلفية معارضة ، وموقفنا متماسك ، بخاصة أن الموضوع سيادي ويتعلق بالموارد المائية وحدود لبنان".
واشار نائب رئيس الكتائب الى ان لبنان أرسل ورقة للوسيط الاميركي اموس هوكشتاين والإسرائيلي رد عليها وردّينا على الرد وحكمًا في مفهوم القانون الدولي تسقط صفة العقد الأحادي الجانب عن هذه الورقة وبالمحصلة تصبح "معاهدة" وتقع تحت المادة 52 من الدستور.
وقال: "انا لا اطالب بالسلام ولا بالتطبيع مع اسرائيل بل اتكلم عن الوثيقة بحسب طبيعتها، وهذه معاهدة تلزم لبنان وعلى مجلس النواب ان يطّلع عليها"، سائلا: "اين الضرر من ذلك؟ وإن لم نعتبرها معاهدة فلمَ فاوض الرئيس عليها بحسب المادة 52 من الدستور؟"
واشار نائب رئيس الكتائب الى أن شركة "توتال" الفرنسية ستضع الاموال في هذا الملف، فكيف ستدخل الى مكان لا استقرار قانونيا فيه، فنحن لا نلعب هنا لعبة صغيرة بل لعبة كبيرة قد تحتاج الى استقرار قانوني.
اضاف: "حمايةً لمستقبل أجيالنا وكرامتنا الذاتية كبشر ونواب يجب أن تعطي هذه الورقة مهما اختلفت تسمياتها ثقة للبنانيين وتعطي ثقة للمجتمع الدولي وشركات التنقيب اي في حال تبدلت الحكومة لا يجوز إعادة النظر فيها.
وعن تشكيل الحكومة، قال الصايغ: "نحن في آخر 2022 ولم نعد في 2017 أو 2018 ولا بد من أن نكون انتهينا من منطق المحاصصة و"المسخرة" التي ضربت لبنان وضربت شعبنا وأنتجت حكومات بالية غير قادرة على الحكم
