خاص- هل الحرية للضاهر والبراءة للنواب المطلوبين بمطرقة القاضية نصار؟..--مارغوريتا زريق
شارك هذا الخبر
Saturday, September 24, 2022
خاص- الكلمة أونلاين مارغوريتا زريق
بات شبه مؤكد ولأسباب مشكوك فيها، ان جهود من التيار الوطني الحر تتزايد كلما اقتربنا من نهاية العهد، من أجل الإفراج عن عدد من الموقوفين المحسوبين عليه سياسيا في القضية، وأبرزهم المدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر، بعدما طال توقيفهم لمدة عامين دون محاكمات . وبطلب من التيار ايضاً تقدم وزير العدل اللبناني، هنري خوري، المحسوب بدوره على التيار الوطني الحر بإقتراح تعيين محقق رديف للمحقق العدلي طارق البيطار للبت كما صرح بالقضايا الملحة ، لكنه ، قصدا ام سهوا، لم يذكر في بادىء الأمر ان لا شيء سيمنع القاضي البديل ، من دون وجود نصّ، من التوسّع في ممارسة صلاحيّاته على حساب المحقّق العدليّ الأصيل، كما انه لم يذكر ان البديل لا يبت فقط بإخلاءات السبيل ولكن ايضاً بالدفوع الشكلية ، والمفارقة ان التذرع بحصانات الوزراء والنواب في القضية هي دفوع شكلية.
وفي السياق أكدت مصادر الكلمة اونلاين ان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود شرح لأهالي شهداء فوج اطفاء بيروت خلال اللقاء الذي جمعه بهم قبل اجتماع مجلس القضاء الأعلى بأيام، انه عرض "7" اسماء قضاة يوازون القاضي بيطار بالنزاهة والشفافية والاهم الحياد ، لكنهم رفضوا تعيينهم احتراماً لمبدأ القضية وعدم الاخلال بالقانون ، عندها عرض اعضاء من مجلس القضاء الأعلى المحسوبين على التيار والثنائي الشيعي اسم القاضية سمرندا نصار التي أكدوا انها مستعدة لقبول تعيينها، ووعد القاضي عبود الأهالي انه لن يقبل بتعيين القاضية نصار بالرغم من كفاءتها الا انها محسوبة وبشكل واضح على فريق سياسي ، وتابع المصدر ، انه وخلال وجود الأهالي في مكتب القاضي سهيل عبود ، جاء اتصال من مكتب وزير العدل وطلب حضورهم لمقابلته في مكتبه. لبى الاهالي الطلب وتوجهوا لمقابلة الوزير، الذي ما لبث ان بدأ بشرح موقفه ومحاولة ايجاد اسباب لما صرح عنه بحق اهالي الضحايا عندما تجمعوا امام منزله واتهمم بالتسييس والسفارات والاهم ازعاج اولاده، موضحاً للأسف انه كان يقصد الأهالي "الآخرين" ، وبالطبع لم يجد الا الرد القاصي من اهالي فوج الاطفاء اللذين يطالبون بحق جميع الشهداء، كما " الآخرون " تماماً ، الذين ذكرهم معالي الوزير. وحاول معاليه ان يوضح لهم سبب اصراره على القاضي الرديف، معللاً بوجوب تلبية طلب الامم المتحدة ولأسباب انسانية، وذكر عندها بدري ضاهر على انه الحالة الانسانية التي يجب البت بها ، فقاطعوه الاهالي بالسؤال هل القانون اهم ام الانسانية، فأجاب طبعاً القانون ، وهنا كان قد وقع الوزير في فخ السؤال ، فبالنسبة لأهالي كل الضحايا ونقابة المحامين ونادي القضاة وغيرهم هو يخرق القانون باسم الانسانية . اذاً القاضي البديل يعني البت بإخلاءات السبيل والدفوع الشكلية ، وخرق القانون في سبيل الانسانية، اي اخلاء سبيل بدري ضاهر وحل معضلة النواب المطلوبين للعدالة ومعهم دفن الحقيقة تحت الانقاض تماما كما دفنوا ضحايا الجريمة، وبالرغم من وجود اكثر من 5000 حالة انسانية في السجون اللبنانية، لم تتحرك انسانية الوزير الا الآن ، والأخطر ان هذا الخرق سيشكل سابقة يرتكز عليها لاحقا ربما بعض المجرمون لاخلاء سبيلهم، مسلسل انهيار المؤسسات والدولة يتبع مع التضحية بالقضاء على المؤسسة القضائية ومعها قضية انفجار المرفأ " كرمال عيون ..." أخيرا وعد الأهالي الوزير ان دعاوى الارتياب تنتظر حتماً القاضي الرديف وهم له بالمرصاد.
