خاص- قانون السرية المصرفية يحمي السياسيين ويهدد المودعين .. ماذا يقول ابو سليمان...- مارغوريتا زريق
شارك هذا الخبر
Tuesday, July 26, 2022
لا زالت القوى السياسية الفاسدة التي حمت ذاتها بقانون انتخابي فاسد اعادها الى السلطة، تستهتر بالشعب اللبناني وحقوقه، وعلى غرار مشروع الكابيتل كونترول الذي لم يحسم بعد لعدم فتح الباب امام محاسبة مهربي الاموال، يأتي موضوع تعديل قانون رفع السرية المصرفية، بالرغم من أحقية هذا الموضوع الا ان في لبنان وكالعادة يأتي القانون على قياس القوى السياسية الفاسدة التي تحمي نفسها وتجعل من المودعين ضحايا.
تعديل قانون رفع السرية المصرفية وإقرار قانون الكابيتال كونترول من الشروط ألأساسية التي يفرضها صندوق النقد الدولي قبل التوقيع على الاتفاق النهائي مع لبنان ، واستناداً الى التعديلات التي وردت في مشروع القانون، كان رفع السرية المصرفية متاحا فقط للسلطات القضائية، لكن بموجب التعديل، أصبح رفع السرية متاحاً للقضاء المختص في دعاوى الفساد والجرائم المالية ودعاوى الإثراء غير المشروع، هيئة التحقيق الخاصة في ما خص مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ما خص مكافحة الفساد استناداً الى قانون انشائها، والادارة الضريبية بهدف مكافحة التهرب الضريبي استناداً الى قانون الاجراءات الضريبية.
في هذا السياق، يعتبر الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان ان تعديل قانون السرية المصرفية ، يتبع روحية هم "اي السلطة الحاكمة الفاسدة" يحق لهم فقط أن يطلبوا رفع السرية المصرفية، لأن كل المؤسسات والهيئات المذكورة في التعديل تتبع بطريقة ما لجهة سياسية ، لا يوجد هيئات مستقلة ، بل مترابطة وتعيينها يكون اما بطريقة مباشرة او غير مباشرة من القوى الحاكمة ، بالتالي هذا تضارب مصالح ، اما بالنسبة " للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ما خص مكافحة الفساد استناداً الى قانون انشائها" فتساءل عن ماهية دورها واي فساد تكافح وكيف تتحرك ومتى استحدثت ؟ اهدافها غير واضحة ، بل تحمل معها كل الثغرات التي تراها السلطة مناسبة لاستعمالها في حينها. وتابع ان قانون رفع السرية المصرفية عند الاشتباه جدياً في جرائم الفساد والتهرب الضريبي وسائر الجرائم المالية، صادر منذ 2015 لماذا لم يطبق بعد ؟ وكان هدفه إجتذاب الاموال الأجنبية ، لكنه تحول لقانون حماية الفاسدين والسارقين في ظل غياب دولة القانون والقضاء المستقل، نحن ندور في حلقة مفرغة لا قضاء مستقل بدون تعديل دستور يحرر الجسم القضائي من تدخل السياسيين ، ولا ثقة لرفع السرية المصرفية في ظل قضاء مسيس ، التعديل الحقيقي والحل الوحيد اقالة الطبقة الحاكمة الحالية . وأنهى في ظل الوضع الراهن ، لا امل في استعادة المودعين اموالهم .
برزت السريّة المصرفية على نقيض كلّ الوعود كمقبرةٍ يضيع فيها كمٌّ هائل من أسرار الفساد، وأيضاً تعاني من فقدان الثقة في حيادية القضاء وقدرته في التحقيق العادل، رفع الحصانة مبدأ عام لكن الآليات المتبعة هي للإستفادة الخاصة ، بحيث أن السلطة السياسية الفاسدة وبالأخص من سرق أموال الشعب، يمتلك القرار بطلب رفع السرية المصرفية ، وهنا نعيد قصة "ابريق الزيت" حيث شهدنا من قبل متهم بجريمة مرفأ بيروت يصوت ضد رفع الحصانة عنه ، والخطر في ذلك ، أن كشف السرية المصرفية يمكن أن يحصل بمقتضى المشروع المقترح من قبل موظّف المالية أو قضاة النيابات العامة حتى الاستئنافية منها وقضاة التحقيق دونما معايير واضحة وضامنة للخصوصية، أي بمعنى آخر من الطبيعي أن نشهد رمي المسؤولية على عاتق أحد الموظفين ليكون ضحية، ، والأخطر ورقة الضغط الجديدة التي يحاولون الامساك بها لتركيب ملفات او إبتزاز او القضاء على من يعارضهم في السياسة، لطالما شهدنا في لبنان على أحكام مسبقة لأناس اما لأنهم ينتمون الى الرأي الآخر أو من الثوار أو لإبتزازهم أو اذا كان من المطلوب أن يكونوا "كبش محرقة"، كما ان هذا التعديل سوف يضع المغتربين في متاهة الشك والخوف لاسباب سياسية وابتزازية من ان ترفع السرية عن حساباتهم واموالهم التي امضوا حياتهم خارج وطنهه يشقون ويتعبون لجمع ثروتهم، ليأتي بعدها من في نفسه غاية ليسائلهم من اين لكم هذا. وفي هذا السياق يكشف اقتصادي قانوني ان دول اوروبية عدة رفضت رفع السرية المصرفية عن شخصيات لبنانية لغياب أي سبب سياسي أو قانوني ، وإتضح لاحقاً أن بعض السياسيين يريدون معرفة حجم أموالهم، ربما ليصار الى إبتزازهم لاحقاً .
أن هذا المشروع كان يمكن أن يصلح، لو كان في لبنان دولة وقضاء مستقلين ، لكن في ظل دويلة المافيا والفاسدين وسارقي اموال الشعب هو عبارة عن صك تبرئة آخر لعملاء دولة الفساد ومعاقبة المودعين......
