خاص- جديد جدل توسعة طريق وادي الجماجم.. ابي راشد يؤكد وجود مخالفات.. وبو صعب: الأشغال قانونية!- زينة عبود
شارك هذا الخبر
Saturday, July 16, 2022
خاص- الكلمة أون لاين
زينة عبود
منذ اليوم الأول لبدء مشروع توسعة طريق وادي الجماجم والجدل البيئي قائمٌ حوله على شاكلة اجتهادات في تفسير القانون ذات الصلة.
كما بات معروفا ان مشروع توسعة هذه الطريق يموّل نفسه بنفسه على قاعدة الـTROC بحيث يتمّ تفقيش الصخور وتفتيتها ومن ثمّ بيعها بحصاً بما أن هيكلية الأراضي صخرية، وللغاية تمّ الاستحصال على رخصة كسارة متنقلة ضمن حدود الاستملاكات تكون موقتة لحين انتهاء الأعمال حصرا.
هذه النقطة هي واحدة من الهواجس التي يطرحها رئيس جمعية الأرض- لبنان بول ابي راشد الذي يقول إن تمويل المشروع المذكور عن طريق بيع الصخور يعني إنشاء كسارة ما يعيد الى أذهاننا مشهد تحويل طريق المتن السريع الى مقلع للكسارات وكذلك طريق العطشانة – بيت مسك حيث شُوّهَت المنطقة ورُدم الوادي.
ويروي ابي راشد لموقع "الكلمة أون لاين" ان وزير البيئة السابق فادي جريصاتي كان منح متعهّد المشروع إذناً لإقامة كسارة في وادي الجماجم علما ان قانون المقالع والكسارات بمادته الأولى ينص على منع إنشاء أي كسارة في المواقع المصنّفة موقع طبيعي مثل وادي نهر الكلب الذي يُعتبر الوادي جزءا منه. كما أن هكذا مشاريع تحتاج لدراسة أثر بيئي قبل الشروع في العمل.
كما يشير الى انه راسل وزارة البيئة للسؤال عن دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع لأن القانون ينص على ان أي مشروع إنشاء طريق يخضع إلزاميا الى دراسة الأثر البيئي والاجتماعي وإلا فإن الأشغال تُعتبر غير شرعية والقانون يغرّم كل من يقوم بتنفيذ مشروع مخالف بقرابة مئتي مليون ليرة إضافة الى السجن من شهر الى سنة.
وبعد متابعة حثيثة، يقول ابي راشد، وملاحقة الموضوع والإصرار على ان الأشغال القائمة مخالفة للقانون، أوقفت وزارة البيئة أعمال المشروع قبل أن تُستأنف قبل نحو اربعة اسابيع، بعد أن قام نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وهو القيّم على المشروع، بإنجاز دراسة تقييم الأثر البيئي التي وافقت عليها الوزارة بشروط أهمها الاستماع الى هواجس البيئيين، وتقديم خرائط العمل، إلا ان بو صعب عاود الأشغال من دون تنفيذ اي من الشروط المطلوبة، بحسب ابي راشد.
موقع "الكلمة أون لاين" توجّه بالسؤال الى بو صعب الذي نفى نفيا قاطعا ان يكون المشروع قد خضع لأي دراسة أثر بيئي، موضحا ان القانون ينصّ على إجراء هذه الدراسة لمشاريع إنشاء وشق الطرق وليس مشاريع توسعة طرق موجودة، مشيرا الى ان وزير البيئة كلّف لجنة بيئية الكشف على موقع الأعمال بالاستناد الى الخرائط الموجودة لدى وزارات البيئة والداخلية والأشغال العامة، بحيث قامت اللجنة بتحديد الشروط البيئية المطلوبة لتنفيذ الأشغال وتمّ توقيع تعهّد خطي بالالتزام بها وعلى هذا الأساس أعطى وزير البيئة موافقته الخطّية لاستكمال أعمال مشروع توسعة الطريق في وادي الجماجم.
وانطلاقا من هنا، يؤكد بو صعب أن كل التراخيص مطابقة للقانون "بدليل أن الأعمال توقّفت بناء على طلب الوزارة طيلة ستة أشهر واستؤنفت بقرار وزاري".
وتطرق بو صعب الى موضوع الكسارة ليوضح ان الآلة المستخدمة هي عبارة عن "فقاشة صخر" متحركة ستغادر الموقع فور انتهاء الأشغال.
بو صعب الذي يطرح علامات استفهام حول تركيز ابي راشد على هذا المشروع بالذات متغافلا عن أراض خاصة يتمّ شقّها في الوادي نفسه، يوضح ان المخالفات التي تحدث عنها ابي راشد تبيّن بعد كشف وزارة البيئة، أنها مغالطات. ويلفت الى ان ابي راشد كان تحدث عن رمي صخور في مكبّات تشوّه الوادي ليتبيّن أن تلك المكبات قديمة العهد عمرها ثلاثين عاما ولا علاقة لمنفّذي المشروع بها، موضحا ان ليس من مصلحة المتعهّد أساسا رمي الصخور لأنها تُستخدم لإعادة تدويرها والاستفادة من البحص بغية بيعه لتمويل المشروع.
ويختم بو صعب بالقول "إذا كانت لدى ابي راشد أي أسئلة او هواجس فليتوجّه بها الى وزارتي البيئة والداخلية اللتين منحتا التراخيص القانونية لاستكمال أعمال توسعة الطريق".
هذا ومن المتوقع ان تنتهي أعمال توسعة طريق وادي الجماجم في غضون سنتين إذا لم يواجه المشروع اي عراقيل.
