كل المؤشرات السياسية والاقتصادية والأمنية تؤكد ان لبنان قادم على فوضى أمنية قد تطيح بما تبقى من استقرار في البلاد المنكوبة على كافة الصعد، كل ذلك في ظل عجز حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عن عقد جلسة لتصلح ما يمكن إصلاحه من تدهور يطال الليرة اللبنانية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية وغيرها.
وبحسب مصادر حكومية، فان الانفجار الاجتماعي بات قاب قوسين او ادنى، والحكومة شبه معطلة نتيجة الخلافات السياسية المتعلقة بقاضي التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، بالإضافة الى ان ميقاتي غير قادر على تحييد حكومته عن الصراعات الداخلية والخارجية، لذلك قد تشهد الحكومة استقالات بعض الوزراء الذين لا يريدون أن يكونوا شهود زور على نحر لبنان من الوريد إلى الوريد".
وكشفت المصادر، ان خيار استقالة ميقاتي واردة جدًا في حال لم تتجاوب القوى السياسية مع ضرورة انقاذ لبنان واللبنانيين من فوضى امنية لن يسلم منها احد، لكن ميقاتي ليس لديه الضوء الاخضر الدولي للانتفاض على الواقع السياسي المعقد، لان الخارج وخصوصًا فرنسا لا تريد السماح بتطيير الانتخابات النيابية المنتظرة، لكن الاكيد ان ميقاتي لن ينتظر طويلا، وقد تكون نهاية العام الجاري هي اخر فرصة امام الاحزاب السياسية لتتحمل مسؤولياتها امام شعبها الغاضب.
وتحدثت المصادر نفسها، عن عدة تقارير امنية تُحذّر من الخراب الامني المحتمل، وارتفاع الطلب على شراء السلاح وعمليات السرقة والسلب والنشل، في ظل عدم قدرة الاجهزة الامنية على مواكبة المخاطر الامنية نتيجة ظروف عناصرها الصعبة وعدم قدرتها لوجستيا ومعنويًا على التصدي لاي خطر امني بات اقرب اكثر من اي وقت مضى.
وتخوفت من ان يكون لبعض الاحزاب مصلحة جدية في اندلاع ازمة امنية على طول البلاد وعرضها، لان المشكل الامني وحده يحول دون اجراء انتخابات نيابية في موعدها، وقد ذكرت المصادر ان الاجواء الاماراتية تفيد بان هناك نية جدية لتأجيل الاستحقاق الانتخابي، وذلك وفق معلومات حصلت عليها دول خليجية من عدة شخصيات سياسية لبنانية.
اللافت ايضا، ان الازمة لا تزال قائمة ولم يحصل اي تقدم ملموس، فوزير الاعلام جورج قرداحي لن يستقيل، والثنائي الشيعي لا يزال على موقفه من عدم حضور جلسات مجلس الوزراء قبل إقالة القاضي بيطار، لذلك وبحسب المصادر قد تكون استقالة ميقاتي بعد دعوته لجلسة حكومية ورفض الثنائي حضورها، عندها لا احد سوى الله يعلم الى اين ستذهب الأمور.
