نشرت الفاينانشال تايمز تقريرا لمراسلتها في لبنان، كلوي كورنيش، عن معاناة المصانع والشركات جراء أزمة الوقود في البلاد.
ويشير التقرير إلى أن نقص الوقود ضرب المصانع والشركات في جميع أنحاء لبنان، "مما يهدد بوقف التصنيع والتسليم والنقل في بلد يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية في زمن السلم".
ويضيف أن حالة الطوارئ المتعلقة بالوقود، التي يُلقى باللوم فيها على "التهريب والتخزين وتأخر التسليم، تفاقمت بسبب قرار السلطات التي تعاني من ضائقة مالية بخفض دعم الوقود وانهيار قيمة الليرة اللبنانية".
وتشير الصحيفة إلى وصول سعر الليرة مقابل الدولار إلى 18000 في السوق السوداء في الأيام الأخيرة، فيما يبلغ السعر الرسمي 1500 ليرة لبنانية للدولار.
وقال فادي عبود، وهو ووزير سابق ينتج مصنعه علب وأغلفة للوجبات الجاهزة للفاينانشال تايمز: "إذا لم نحصل على الديزل... سنغلق أبوابنا". وأضاف: "سيصيبني الجنون". وذلك لأنه لم يكن يتبق لديه وقود لمولداته الكهربائية سوى لست ساعات.
ويشير التقرير إلى أن الشركات تضررت بشدة من التضخم المفرط والمشاكل التي يواجهها النظام المصرفي. وأدت أزمة الوقود في الأيام الأخيرة إلى ظهور الطوابير امتدت لمسافة أميال وأعمال عنف في محطات الوقود واحتجاجات.
وقال بول أبي نصر، الرئيس التنفيذي لشركة بوليتكستايل اللبنانية لتصنيع الملابس للصحيفة، إن "5 إلى 6 في المئة" من موظفيه لم يتمكنوا من العمل يوم الاثنين لأنهم لم يتمكنوا من العثور على الوقود، بينما وصل العديد من الموظفين بخزانات وقود فارغة عمليا.
وفي ظل عدم وجود وسائل نقل عام جيدة في البلاد، يعتمد معظم الناس على السيارات.
وأضاف أبي نصر: "إنهم لا يعرفون كيف سيعودون إلى ديارهم. الوضع بهذا السوء".
إلا أن المفارقة، بحسب الصحيفة، فهي وكما يؤكد مارون شماس، الرئيس التنفيذي لشركة ميدكو، وهي مستورد للوقود، أنه "لا يوجد نقص حقيقي في الوقود". وأضاف: "لدينا مخزون منخفض ولكن هناك سفن تنتظر (السماح لها) بتفريغ [الوقود]".
ويلوم شماس البنك المركزي على التأخيرات. ويقول للصحيفة إنه اضطر إلى الانتظار "لمدة تصل إلى 20 يوما لتفريغ السفن بسبب ما يعتقد أنه تأخر من المصرف المركزي".
ورفعت وزارة الطاقة أسعار الوقود مرة أخرى يوم الخميس، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من 50 في المئة عما كانت عليه قبل أسبوع، لكنها لا تزال بعيدة كل البعد عن التكلفة إذا تم رفع الدعم عن الوقود بالكامل، بحسب التقرير.
