"الحركة البيئيّة اللبنانيّة" تعلن المطالب البيئية لثورة 17 تشرين
شارك هذا الخبر
Saturday, October 26, 2019
أعدّت "الحركة البيئيّة اللبنانيّة" المطالب البيئية لثورة 17 تشرين الأول 2019، وجاء في بيان للحركة:
لطالما كان الاعتداء على الطبيعة وتلويث البيئة هو الحافز الأساسي لثورة اللبنانيين على غرار أزمة النفايات في تموز 2015 التي حرّكت الشارع وأنزلت الناس على الأرض. واليوم، إنّ سلسلة المشاكل والتعديات البيئيّة التي حصلت مؤخراً، والتي بدأت باعتماد مجلس الوزراء لخطّة المحارق وقطع الأشجار في مرج بسري وصولاً إلى عجز الدولة عن إطفاء أكثر من مئة حريق اندلع في غابات لبنان كشفت عن فساد السلطة وعجزها عن تأمين الحقوق الأساسية للمواطنين، لذلك تطالب الحركة البيئيّة اللبنانية بما يلي:
أ- إعلان حالة طوارئ بيئيّة لمدّة أقصاها ستّة أشهر ترتكز على:
1. وقف الأعمال بسدّي جنّة وبسري فوراً لما لهما من أثر سلبي على البيئة وعدم جدواهما الاقتصادية. 2. العودة عن خطة المحارق والمطامر التي تبنّاها مجلس الوزراء بتاريخ 27 آب 2019. 3. إعادة النظر بمؤتمر باريس 4 المعروف بـسيدر وفي حال تبيّن أنّ هنالك حاجة ماسة لهذه الاستدانة، إعطاء الأولوية للمشاريع التنموية المستدامة بدلاً من مشاريع الطرقات والمحارق والسدود. 4. العودة عن مشروع إليسار في ساحل قضاء بعبدا المشابه لمشروع سوليدير. 5. العودة عن مشروع لينور القائم على ردم البحر في ساحل المتن الشمالي. 6. وقف كل مشاريع ردم البحر ومنع الاستثمارات على الشاطئ اللبناني. 7. وقف المقالع والمرامل والكسارات غير الشرعية على كافة الأراضي اللبنانيّة فوراً. 8. تحديث الخطة الشاملة لترتيب الأراضي وقوانين التنظيم المدني والبناء من أجل حماية غاباتنا وشواطئنا وأراضينا الزراعية وجبالنا العالية. 9. تنظيم الآبار الارتوازية العشوائية ووضع استراتيجية مستدامة لإدارة المياه في لبنان ترتكز على الدراسات العلمية الجديدة للمياه الجوفية والسطحية وتأخذ بعين الإعتبار التجارب الفاشلة والمكلفة للسدود الكبيرة والمدمّرة للطبيعة. 10. تطبيق القوانين البيئية بجديّة وتطوير عمل النيابة العامة البيئية من خلال تعيين محامين عامّين بيئيين في كل قضاء وتفعيل الضابطة البيئية.
ب- محاسبة المعتدين على البيئة:
1. محاسبة الشركات المتعهدة بجمع ومعالجة نفايات بيروت وجبل لبنان منذ أوائل التسعينات من خلال إقامة تدقيق مالي للكلفة الباهظة للطن الواحد، واستعادة الأموال التي أفقرت البلديات وجعلتها مديونة لوزارة المالية. 2. محاسبة أصحاب المقالع والمرامل والكسارات غير الشرعية الذين شوّهوا الطبيعة وتهرّبوا من دفع الضرائب. 3. محاسبة أصحاب مشاريع ردم البحر والاستثمارات غير القانونية للشاطئ وإلزامهم بالتعويض المالي عن الفترة السابقة للثورة واسترداد الأملاك العامة البحرية. 4. محاسبة المعتدين على الأملاك العامة النهرية وإلزامهم بالتعويض المالي عن الفترة السابقة للثورة واسترداد هذه الأملاك. 5. إلغاء مجلس الإنماء والإعمار بعد محاسبته على مشاريع السدود ومحطات التكرير الفاشلة.
