شارك نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، في افتتاح البرنامج الأول لتأهيل وإعداد المحكمين والوسطاء في ضوء المستجدات المعاصرة، نظمته الهيئة العليا للوساطة والتحكيم الدولية وممثلية لبنان في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات - لندن دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
حضر الإفتتاح مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري المفتش العام لمجلس النواب الدكتور عبدالرؤوف حجازي، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ممثلا بالعقيد محمد صالح، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ممثلا بالرائد طوني أبو رجيلي، مدير فرع التحقيق في الشرطة العسكرية الرائد شادي أبو العز، الأب أسعد فضول، الفنان نادر خوري الى رئيس وأعضاء من الهيئة العليا للوساطة والتحكيم الدولي ومجموعة من المحامين والمهتمين.
وترأس الدورة كل من المستشارين، ممثل لبنان ودائرة الشرق الاوسط وأفريقيا في المحكمة الدولية العليا لتسوية المنازعات - لندن القاضي الرئيس سايد سيده، الدكتور في المنازعات البحرية ومحكم خبير لدى غرفة التجارة والصناعة في دولة الكويت الدكتور عبد الأمير الفرج، المحامية بالإستئناف الخبيرة في التحكيم الدولي وفي العلاقات الدولية والدبلوماسية الدكتورة ريتا سيده، نائب رئيس مجلس الدولة قاضي في المحاكم الإدارية والتأديبية وإستشاري تحكيم الدكتور خيري محمد شعبان ابراهيم، والخبير القانوني ومصرفي ومحاضر في الجامعات الدكتور أحمد سعيد محمود محمد.
المراد والقى النقيب المراد كلمة، فقال: "نجتمع اليوم لنلتقي على مائدة علم ليس جديدا ولكن متجددا، انه علم وعمل وعدالة نبتغيها جميعا ونسعى لبلوغها، ما اود ان اشير اليه هو أن التحكيم عالم بذاته، وسيلة لبلوغ عدالة ما، وان كان بالطابع العام بديلا عن القضاء، من حيث الإسراع في المحاكمات والسرعة في تحقيق العدالة، فنحن نضج اليوم في العالم بسرعة متناهية في التعامل التجاري والإقتصادي والإستثماري، وقد اتفقت الإدارات الدولية من خلال عدة معاهدات وعدة مواثيق على الإقرار انه نعم أصبح التحكيم والوساطة والمفاوضات أيضا إحدى الوسائل التي يمكن ان تكون بديلة في مكان ما بهدف بلوغ العدالة من جهة وتعزيز وتطوير مفاهيم التنمية الاقتصادية والإستثمارية والنهوض أيضا على مستوى المؤسسات والشركات الدولية".
اضاف: "نحن في لبنان، أدركنا التحكيم والوساطة منذ مدة، ولكن جاءت التطورات والحداثة لتحدث نوعا وسلوكا ونمطا جديدا في إطار ادارة عملية الوساطة والتحكيم، ونحن في لبنان أيضا، وهذا ما لاحظه المشرع اللبناني اي مجلس النواب، بعد مطالبات في مجال الوساطة التي لم ينص عنها قانونا تشريعيا، وهناك جهود بذلت على هذا المستوى حتى صدر قانون الوساطة القضائية قانون رقم 82 عام 2018، ونحن نقابة المحامين في طرابلس سنسعى ونقابة المحامين في بيروت، الى المطالبة الجادة في الإسراع في اصدار مراسيم تطبيقية لقانون الوساطة القضائية، فهذا القانون يحتاج إلى مراسيم ضمن إطار الوساطة القضائية، ونحن نعتبر هذا خطوة جريئة في عالم نبتغيه ونحتاج اليه لأن الوساطة لها أهلها ومذهبها ووسيلتها، كما التحكيم له اجراءاته، وأيضا قد تكون الوساطة في مكان ما اقل كلفة مادية ولها مفاهيم ومبتغى من خلالها نستطيع ان ننهي نزاعا ما في مكان ما وبوقت سريع ما وبأقل كلفة ما".
ولفت الى ان "نقابة المحامين في طرابلس جادة في موضوع الوساطة والتحكيم، ولقد أعددنا العدة المناسبة لإطلاق مركز الوساطة والتحكيم في نقابة المحامين في طرابلس، لأننا نعتبر في الشمال أننا بحاجة من خلال هذه المؤسسة ومن خلال مؤسسات شقيقة لنا، ان نتعاون وأن نكون حرصاء على مؤسسة الرسالة، ونحن حرصاء أيضا في الشمال على ان ننشىء ثقافة تبدأ من المحامين أنفسهم وبهذا نخطي خطوات جدية في إطار الوساطة والتحكيم".
واشار الى "اننا أمام تحد كبير وبحاجة الى ثقافة واقعية لمجتمعنا، تبدأ من رجال الأعمال الى الشركات المستثمرة، وان كانت هناك ضوابط كثيرة اليوم، لكن نبدأ خطوة الميل لألف ميل، بحاجة ان نكون على قلب رجل واحد، حتى نكون قد ساهمنا في إطار الحد الأدنى من تحقيق العدالة تماهيا مع القضاء وليس إفتراقا عنه، فنحن بحاجة الى مثل هذه الدورات وهذه الورش، وبحاجة اكثر الى تعميم ثقافة التحكيم والوساطة لبلوغ الأهداف بصورة اكثر فاعلية".
