خاص- التيار والقوات... رأيان في الرئيس المقبل!- محمد المدني
شارك هذا الخبر
Monday, December 13, 2021
خاص- الكلمة أونلاين محمد المدني
يعتقد البعض أن كل الخلافات السياسية التي تشهدها البلاد تدور في فلك معركة كبرى، هي الوصول إلى كرسي رئاسة الجمهورية بعد انتهاء عهد الرئيس العماد ميشال عون، وقد بدأ النقاش في الصالونات السياسية يدور حول نظرية الرئيس القوي، البعض يعتبر أن تجربة عون فشلت إلى حد يجبر السياسيين على اختيار رئيسًا توافقيًا، والبعض الآخر يرى أن تجربة الجنرال هناك من أفشلها، ولا بد من رئيسٍ قوي يخلف العماد عون.
مصادر بارزة في التيار الوطني الحر، أشارت إلى أن "منظومة الطائف عملت على إسقاط نظرية الرئيس القوي لأن الزعماء الذين اتفقوا حينها أرادوا رئيساً للجمهورية على شكل صورة فقط، نعم ماروني مسيحي لكنه لا يمثل بيئته، يكون تابعًا بطريقة أو بأخرى للرئاسات الثانية والثالثة، أو لزعماء الأحزاب غير المسيحية".
عمل الثلاثي نبيه برّي وسعد الحريري ووليد جنبلاط على إضعاف الرئيس عون لأنه لم يلبِ رغباتهم، اضافة إلى أنهم اعتادوا على ممارسات خاطئة تقول أن رئيس الجمهورية ليس له صلاحيات (بعد الطائف)، فاصطدموا بالرئيس عون الذي لا يشبههم، ورأوا أنه يشكل خطرًا على دولتهم التي تحكم لبنان منذ العام 1992 حتى اليوم.
واوضحت أن "الرئيس القوي محمي من بيئته وهناك شعب يدعمه ويدعم مواقفه وقراراته، وكما قال الجنرال عون، الرئيس الذي سيأتي بعدي ممنوع الا أن يكون قويًا، ومن غير المسوح العودة إلى الوراء فيما يخص رئيس البلاد وصلاحياته".
ولفتت إلى أن "المنظومة نفسها ستحاول عرقلة وصول رئيسًا قوياً بعد الجنرال عون، لكن التيار لن يسمح بكسر بداية العرف الذي أرساه الرئيس، أن رئيس الجمهورية ليس صورة على الحائط وليس مجرد لقب أو صفة بروتوكولية، إنما الرئيس عليه أن يكون فاعلاً، وله مواقف وقرارات هامة تأخذها القوى السياسية على محمل الجد".
واوضحت المصادر نفسها، أنه لا يمكن تجاهل ما حققه الرئيس عون لناحية دعم نظرية "الرئيس القوي"، فقد أعاد عون الشراكة إلى البلد وحافظ على الوحدة الوطنية واستطاع بقرار حازم محاربة الإرهاب، وفرض إعادة انتظام المالية العامة، وقدم ملفات فساد إلى القضاء، واستخدم صلاحيات منحها له الدستور، وعارض مجلس النواب ورئيسه في عدة ملفات وغيرها من الأمور التي لم يفعلها أحد. وبالتالي، ما أسسه الجنرال ميشال عون لناحية ضرورة أن يكون الرئيس قوياً يجب أن يستكمل، ولا يظن المتحكمون بالبلاد أنهم إذا حاولوا ضرب الفكرة وتشويهها أن نستسلم ونخضع لرغباتهم".
اما القوات اللبنانية فهي تنظر إلى مبدأ الرئيس القوي بطريقة مختلفة عن التيار الوطني الحر، فبحسب مصادر القوات "هناك خطأً في التسمية أو في تفسير مفهوم الرئيس القوي، لأن الرئيس القوي هو الذي يستند في حكمه وقراراته على الدستور والقوانين، وهو من يرفض أي ممارسة سياسية خارج الإطار الدستوري، ومن يتمسك بممارسته بالكتاب وفق التسمية التي كان يرددها باستمرار الرئيس الراحل فؤاد شهاب، وهو الذي يحرص على احترام القوانين ويلتزم الممارسة الشفافة".
وأكدت أن الرئيس القوي مطلوب في كل الأوقات وفي كل الرئاسات، ليكون في لبنان رؤساء أقوياء أولويتهم السهر على تطبيق الدستور واحترام القوانين، وليس المطلوب إطلاقاً أي رئيس جمهورية يساوم على الدستور، والرئيس ميشال عون ليس قوياً، وبحسب ممارسته للواقع السياسي يمكن اعتباره رئيسًا تقليديًا كلاسيكيًا، وقوته نابعة من سلاح حزب الله ودوره، لا من تقيده بالجوانب الدستورية والقانونية وبرفضه تفريغ المؤسسات".
واستنكرت مصادر القوات، موقف الرئيس عون الأخير أنه في حال أراد مجلس النواب التمديد له سينصاع لإرادة المجلس، لأن الدستور واضح بأنه لا يوجد تمديد أو تجديد لا من قريب أو من بعيد، وبالتالي هذه مسألة محسومة، لذلك إن قوة أي رئيس تكون نابعة من تمسكه بالدستور وسيادة لبنان، ومن ثم يفترض أن يكون أي رئيس لديه حيثية تمثيلية وله واقع سياسي تمثيلي حقيقي داخل بيئته وعابر للطوائف اللبنانية".
