لم تستبعد بعض المصادر المتابعة لـ"اللواء" انعقاد مجلس الدفاع الأعلى، إذا تفاقمت الأوضاع على الأرض.
وأعربت عن تخوفها من صدام مع القوى الأمنية، إذا ما استمرت التطورات على الأرض في ظل تفشي الوباء، والعجز عن إيجاد حلول ممكنة سواء اللقاحات أو التقديمات الاجتماعية.
الحكومة غائبة: وسط أجواء الشارع الملتهب، لا تزال الأجواء الحكومية غائبة كلياً على وقع غياب الاتصالات والمشاورات، ووصفت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة الادعاءات المزيفة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالصاق تهمة تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة بالرئيس المكلف سعد الحريري، بانها تأتي في اطار الأساليب المرفوضة لاعفاء رئيس الجمهورية ميشال عون من مسؤولية التعطيل المتعمد لتشكيل الحكومة بعدما انكشفت محاولاته لتجاوز الدستور ورفضه المتواصل للبت بالتشكيلة الوزارية التي سلمه أياها الحريري خلال جلسات التشاور ال١٤ التي عقدت بينهما.
واشارت المصادر الى ان هذه الادعاءات المضللة لن تخفي سلسلة المواقف التي صدرت عن الرئاسة الاولى ورئيس التيار الوطني تحديدا والتي تشير الى ان التشكيلة الوزارية معلقه لدى الرئاسة الاولى وكل محاولات التملص من هذا الامر لن تبدل الوقائع على الأرض ولن تعفي رئيس الجمهورية من مسؤوليته المباشرة لانهاء مسلسل تعطيل الحكومة المتواصل منذ اشهر واقوى دليل على هذه المسؤولية الانتقادات الحادة الموجهة والدعوات المتكررة للبطريرك الماروني بشارة الراعي لرئيس الجمهورية لتسريع الخطى لتشكيل الحكومة الجديدة.
وكشفت مصادر ديبلوماسية فرنسية عن استمرار الجانب الفرنسي بالمبادرة التي طرحها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون واشارت الى ان مسؤولية تنفيذ المبادرة تقع على عاتق الأطراف السياسيين الذين ابدوا موافقتهم عليها علنا امام الرئيس الفرنسي ولكن بعضهم مايزال يرفض تنفيذها لاعتبارات مصلحية سياسية وارتباطات خارجية معروفة وهذا ما يعطل تشكيل الحكومة الانقاذية المنبثقة عن المبادرة الفرنسية ويؤدي على مزيد من تدهور الاوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية للبنانيين. وتشدد المصادر إلى ان مسؤولية تشكيل حكومة جديدة تبقى من مسؤولية اللبنانيين اولا واخيرا وان فرنسا لن تتوانى عن تقديم الدعم والمساعدة لتحقيق هذا الهدف.
وبعدما دخلت أزمة الثقة بين الرئيسين ميشال عون والمكلف سعد الحريري حداً، ليس من السهل تجاوز ارتداداته السلبية، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن أكثر من سؤال يطرح عما إذا كان الحديث عن تدخل فرنسي في الملف الحكومي بغية تحريكه جدي ولفتت إلى أن الجمود الحاصل لا يمكن خرقه حتى أن من هو في الداخل لم يحن تحركه بعد مؤكدة ان لا مؤشرات جديدة لا بل يمكن اعتبارها سلبية. ورأت أن مقاربة رئيس الجمهورية لموضوع التأليف لا يزال هو نفسه مستغربة الحديث عن الاتهامات التي تساق ضده ولاسيما احتجازه تشكيل الحكومة مع العلم انه حدد الإشكالية ولفت إلى اعتماد المعايير الموحدة والتوازن لا أكثر ولا أقل.
وأكد اللواء ابراهيم في موقف له ان "المساعي والاتصالات التي يقوم بها مع سائر الفرقاء المعنيين بتشكيل الحكومة ما زالت مستمرة ولم تتوقف". إلا انه اشار في الوقت نفسه، إلى أن "كل ما ينشر في وسائل الإعلام عنها، او عن زيارات قام بها، غير صحيح، ما لم يصدر عنه شخصيا".
