عبدالله: الدعوة الى تغيير الدستور"انتحارية" للمسيحيين
شارك هذا الخبر
Tuesday, January 19, 2021
رأى النائب د بلال عبدالله عدم تشكيل الحكومة بأنها خيانة عظمى، واصفا دعوة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى تغيير الدستور بالدعوة الانتحارية.
وفي حديث الى وكالة "الاحداث 24" الاخبارية ، قال عبدالله:"اذا كان هناك من ضمير وطني يحاكي مسألة معاناة الشعب اللبناني، ان كان للناحية الاقتصادية الاجتماعية او للناحية الصحية، وان عدم تشكيل الحكومة ووضع العراقيل او ربط تشكيلها باستحقاقات اقليمية ودولية يرنوا الى الخيانة العظمى". وحمّل عبدالله المسؤولية الاساسية في عرقلة تشكيل الحكومة الى "من كان لا يرغب اساسا في ان يكون الرئيس سعد الحريري رئيسا للحكومة. وحاول قدر الامكان ان يعرقل هذا الموضوع ، وحتى الرئيس المكلف، بالطريقة التي يتبعها، يعرقل تشكيلها. وقال:"لكن من المؤكد ان من يتحمل المسؤولية الاساسية في عرقلتها هو رئيس الجمهورية وفريقه السياسي".
قمة التدني
ووصف كلام رئيس الجمهورية بحق الرئيس الحريري ب"قمة التدني" في الاداء السياسي"،وقال:"ما زلنا نأمل ان يتم تدارك الموضوع والتحسس بالمسؤولية تجاه المعاناة التي يعيشها الشعب اللبناني. وعلى كل جهة ان تقدم تنازلات ليصار الى تشكيل حكومة". واضاف:"على الطريقة اللبنانية، واذا كانت النية متوفرة من الممكن ان يصار الى تخطي ما حصل وتشكيل حكومة ولاسيما اذا كان هناك ارادة خارجية في ان يتم التشكيل". ورأى"ان بقاء الوضع على ما هو عليه يعتبر ورقة تفاوض ايرانية اميركية". وردا على سؤال، قال "اذا حزب الله لم يكن لديه دور في عرقلة تشكيل الحكومة، لماذا لا يضغط على حليفه رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة، والتصاريح الاخيرة للمسؤول الايراني عن الصواريخ تدل على ان ايران تعتبر لبنان منصة صواريخ لها في المنطقة، واداة بيدها في الصراع مع المحاور الاقليمية الاخرى ومع الاميركيين". وعبّر عبدالله عن أمله في ان لا يكون له يد في هذا الموضوع، ويشعر بما يعاني منه الشعب في ظل غياب حكومة تدير اموره عليه الدفع في اتجاه تشكيل الحكومة خصوصاً ان رئيس الجمهورية هو حليفه الوحيد والحاضن له." وقال: "نحن قدمنا للرئيس الحريري نصيحة، بالاعتذار عن تشكيل الحكومة اذا ما استمرت السلطة الحاكمة في تعنتها وعندها فلتتحمل هذه السلطة مسؤولية ما سيحصل". اضاف: "فاذا كان الرئيس الحريري سيرضى بتشكيل حكومة لهم فيها الثلث المعطل والقرارات الاساسية فما الفائدة منها، وخصوصا اننا جربناها في مرات سابقة عدة.
حركة دياب جيدة
وعن حركة الرئيس حسان دياب للتوفيق بين الرئيسين عون والحريري قال عبدالله: "ارى ان الحركة في حد ذاتها جيدة، فمجرد اللقاء بينهما امر جيد، ونتائج مشاوراته مع الرؤساء عون، بري والحريري، ستظهر غدا". وابدى خشيته من تدخل النائب جبران باسل على خط المشاورات بين دياب وعون وعرقلتها. وردا على سؤال، رأى عبدالله" ان الحصانات المذهبية والطائفية "خربت البلد" ، معتبرا انه "كان يجب ان يتم التحقيق مع الجميع في انفجار المرفأ من اعلى الهرم الى اسفله، من دون استثناء ومن دون مراعاة المحسوبيات الطائفية والسياسية. فاذا قام كل شخص بالتلطي وراء حصانته الطائفية والمذهبية والسياسية على التحقيق السلام، وعندها يتم تحميل المسؤولية لصغار الضباط والموظفين فقط وهذا لا يجوز". وردًا على سؤال عن ربط تشكيل الحكومة بالانتخابات الاميركية، قال:" هناك حالة انتظارية، وقد بدت واضحة في خلال الاطلالتين الاخيرتين للسيد حسن نصرالله، حيث كان كلامه خاليا من اي اشارة الى ان هناك جهوداً تبذل للضغط في اتجاه تشكيل الحكومة، وكان تركيزه منصباً على الوضعين الاقليمي والدولي ، واكبر خطأ نقوم به اذا تم رهن مستقبل البلد وجوع الناس ووجعهم بالسياسات الاقليمية والدولية، فأميركا لن تغير سياستها الداعمة لاسرائيل، والانتظار لن يغير شيئاً مع رئيس جديد لأميركا". أضاف:"صراعنا الاساسي هو مع اسرائيل، وأميركا هي الداعم الاساسي لاسرائيل فعلى من يكون الرهان ؟ اما اذا كان الرهان على الموضوع الايراني الاميركي وليس على اسرائيل، فإننا بذلك نكون ننحر البلد.
غياب دول الخليج
وعن غياب دعم دول الخليج للبنان، لفت النائب عبدالله الى "ان دول الخليج قاطعت لبنان منذ انتخاب الرئيس ميشال عون رئيسا للجمهورية حتى ولو كان سفراؤها موجودون في لبنان في السنوات الاربع الماضية. وهذه الدول لم تقدم اي دعم للبنان خلال هذه السنوات، وكانت تنكفئ تدريجيا لانها كانت تعتبر ان البلد مخطوف من "حزب الله"، وكانت تتعرض للشتم والاهانة من خلال تصاريح البعض في خلال هذه الفترة". وتابع: "دول الخليج تعتبر ان انسحابها مبرر، اما نحن كنا نتمنى ان يبقوا في لبنان، ولاسيما ان هناك تاريخاً من العلاقات ويجب المحافظة عليه والعمل للمستقبل، ولاسيما ان هناك مئات الملايين من اللبنانيين الذين يعملون في دول الخليج، ولكي يبقى التوازن موجودا في علاقات لبنان مع محيطه. ونحن يهمنا ان يعود لبنان الى الحضن العربي الخليجي ، ونحن حاليا في عزلة عن الغرب وعن العرب. ولم يبق الا نظام بشار وايران".
المبادرة الفرنسية ضُربت
وردا على سؤال ،اعتبر عبدالله "ان المبادرة الفرنسية ضربت محلياً وخارجياً، محليًا تم ضربها من رئيس الجمهورية ومن التيار الوطني الحر وخارجياً من اميركا وايران. وعن المساعي التي يقوم بها وليد جنبلاط لتشكيل جبهة وطنية، قال عبدالله" أنها ليست جبهة، واللقاء عقد في دارة الرئيس تمام سلام، ولو كان الهدف إقامة جبهة لكانت مع الرئيس المكلف سعد الحريري وليس مع الرئيس سلام مع فائق إحترامنا للأخير. ولكن لا نية لدينا أبدًا، بإعادة احياء ١٤ آذار فعندما قام هذا النوع من التحالفات لم يتم احتضانها، وتم طعنها، والبلد لا يحتمل هذا النوع من التحالفات، والهدف من اللقاء الذي حدث في دارة الرئيس سلام كان خلق رأي عام وطني عريض ينادي بالتوجه لمعالجة الأزمات الخانقة، وليس لضرب الدستور والطائف، وليس لخلق نظام تأسيسي جديد، فالوقت ليس مناسبًا لإعادة تركيب الكيان اللبناني على إيقاع التغييرات الاقليمية الدولية.
ووصف دعوة جبران باسيل لتغيير الدستور بأنها " إنتحارية"، لان ميزات الطائف كانت وقف الحرب ووقف التعداد، ولو لم يتم إتفاق الطائف لما كان للنائب باسيل هذه الأكثرية في المجلس النيابي، "،معتبرا انه "في حال إنتهى اتفاق الطائف، تكون بداية نهاية الدور المسيحي في لبنان".
ورأى ان الجو ليس مؤاتيا لتحالفات بين الاشتراكي والقوات والمستقبل لان الاولويات تختلف حالياً بين التيارات السيادية،. وردا على سؤال قال عبدالله وليد جنبلاط دعا اكثر من مرة البطريرك الراعي وجعجع والقوى المسيحية الاخرى الى المطالبة علناً برحيل رئيس الجمهورية وليس بطريقة خجولة، لان جنبلاط لا يريد ان تتحول المطالبة الى قضية طائفية، لانه عندما تطالب قوى مسيحية برحيله يختلف الامر عن مطالبة طوائف اخرى. وقال: ان الشعب لا يحتمل الاستمرار من دون حكومة لاسيما اذا تم رفع الدعم بعد شهرين ، واذا لم يأت الدعم بالدولار من الخارج واعادة الثقة ، فعلى البلد السلام، وكأن هناك خطة لمحور الممانعة لتدمير البلد لكي يبنوه على طريقتهم، ووايد جنبلاط قالها منذ سنتين، ستحتفلون بمئوية لبنان الكبير لاخر مرة، لان هناك نية لضرب هذه الصيغة وميزة هذا الكيان. وردا على سؤال اكد" ان الحملة على حاكم مصرف لبنان وعلى طيران الشرق الاوسط هي مليئة بالحقد وممنهجة للسيطرة على هذين القطاعين". تخبط في الملف الصحي منذ بداية جائحة كورونا، كان هناك تخبط كبير في ثلاثة مسائل:" أولاً: قرارات الاقفال والفتح، من الفتح التدريجي الى الاستثناءات. ثانيًا: خلال كل اجتماعات الصحة لم نكن قادرين الى اعطاء أي دفعة جدية ايجابية لصالح الطاقم الاستشفائي كي يكون قادرًا على الاستمرار بالقوة اللازمة، فلم نكن قادرين رغم المحاولات الكثيرة على مد يد العون للمستشفيات العامة والخاصة كي تكون بجهوزية جيدة لموجهة وباء كورونا. وللأسف لسنا قادرين على فتح المستشفيات المغلقة كما يطالب البعض، فكلفة تجهيز سرير واحد للعناية الفائقة الخاصة بالمصابين بكورونا هي حوالي ال٥٠ ألف دولار ، وعلى سبيل المثال مستشفى سبلين الحكومي: لولا الدعم المالي الذي قدمه وليد بك جنبلاط، لما كانت قادرة أن تجهز سرير واحد لمرضى كورونا. وخلال السنة التي مرت بوجود جائحة كورونا التكلفة التي تم دفعها هي فقط ٢٠ مليون دولار وذلك عن طريق البنك الدولي، من دون أن ننسى نقص اليد العاملة في مواجهة الوباء. التنظير سهل جدًا ولكن فعليًا ولو حتى وجد التمويل، فإيجاد الطاقم الطبي المناسب عمل صعب جدًا وعملية التحضير لذلك يأخذ الكثير من الوقت. وللاسف اليوم عندما نرى المستشفيات مغلقة فهذا يعني أنها مفلسة، واليوم هم غير قادرين بإعادة الفتح من دون الدعم المالي المباشر، وجميع المستشفيات غير قادرة على العمل مع سعر الصرف القائم حاليًا، وليسوا قادرين على سحب الاموال من البنوك، وعندما بادرنا وتقدمنا بمشروع قانون لدعم القطاع الاستشفائي ب ٥٠٠ مليار كي يكون قادرًا على الاستمرار وللاسف لم ننجح".
وعن ملف مكافحة الفساد ومحاولة تحويله الى ملف طائفي، قال عبدالله "أن النظام الطائفي لن يكون قادرًا أن يقوم بأي عملية إصلاحية جدية، أو أن يطور صيغته أو حتى أن يحاسب أحد، مهما كانت الشعارات. فمن المستحيل أن يقوم جسم قضائي مستقل بوجود نظام طائفي، وهذه نظرية فاشلة. وما نعيشه اليوم هو نتائج تركيبتنا الطائفية لنظامنا السياسي، ودفعنا ثمنها حروب وإرتهانات للخارج وحاليًا ندفع ثمنها بإفلاس وإنهيار كامل دون إصلاح أو محاسبة". ودعا اللبنانيين الى "عدم التخلي عن بلدهم، رغم الظروف الصعبة التي نمر بها".
