خاص موقع "الكلمة أونلاين"

هلا الترك

 

"لرفع الدعم.. لعدم رفع الدعم.. لرفع الدعم.. لعدم رفع الدعم.. " وكأنها أغنية أطفال في حضانة قانونها الوحيد اللعب، قانون موحد وضعه "الكبار".. عبارات هذه "الأغنية" هي الشيء الوحيد الذي يسمعه المواطن اللبناني آملاً بأن يجد حلاً للغز حياته المعيشية. فما هو المشهد الذي سنعيشه في لبنان بعد رفع الدعم؟ 

 

في هذا الإطار يشرح الخبير الإقتصادي والمالي وليد أبو سليمان في مقابلة خاصة مع موقع "الكلمة أونلاين" قائلاً:" حوالي 50%  من اللبنانيين اليوم يرزحون تحت خط الفقر بحسب دراسات "البنك الدولي" ومؤسسات دولية آخرى، وبالتالي رفع الدعم سيؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية مما يعني رفع نسبة الأشخاص التي تعيش تحت خط الفقر من 50% إلى 70% تلقائياً لأن رفع الدعم يمس بالأساسيات :الأمن الغذائي، الصحي والإجتماعي." وتابع مسترسلاً:"سينتج عن هذا الوضع تداعيات إجتماعية وإضطرابات أمنية، وهذا بدأ يظهر فعلياً من خلال إرتفاع معدل السرقة مؤخراً."

 

أبو سليمان: 20% فقط من الأسر الأكثر عوزاً إستفادت من خطة الدعم .. وهذا ما حصل بالباقي!

 

وعن تقييمه لخطة الدعم في لبنان قال:"برأيي الخطة كانت خاطئة لأن الأسر الأكثر عوزاً لم تستفد منها بالشكل المطلوب، بل كانت موجهة بشكل عام للجميع." وكشف موضحاً:" حوالي 20% فقط  من الأشخاص التي فعلاً بحاجة للدعم حصلت عليه، فيما 40% كانت للطبقات الميسورة والبعثات الدبلوماسية و30% ذهبت للتهريب والـ10% المتبقية كانت عمولة، فإذا من هذه الفاتورة التي كانت بحوالي الـ4 أو 5 مليار تم دعم 20% فقط ما يساوي حوالي 800 مليون إلى مليار دولار وُجهت للفئة المستهدفة الفعلية." 

وقال أبو سليمان:" منذ أشهر ونحن نطالب بترشيد الدعم، ولم يُحرك أحد ساكناً، ولم يكن بمتناولنا المعلومات الوافرة عن قدرتنا للإستمرار بهذا الدعم، لا بل أتت السلة الغذائية لتزيد الأمر سوءاً والتي أثبتت أن المستفيد الوحيد منها كان "التاجر" مما يعني أننا ضفنا هدر يترواح معدله التقريبي من 250 مليون إلى 300 مليون في الشهر."

وإعتبر أنه عندما نريد تطبيق خطة لرفع الدعم علينا الإستعانة بدراسات "البنك الدولي" الذي قام بإحصاء نسبة الفقر في لبنان، لتكون الخطة موجهة للفئة المستهدفة، ويكون الدفع مباشر لها.

 

أبو سليمان يكشف طريقتان لترشيد الدعم ليصل "حقاً" إلى الطبقة الأكثر فقراً

 

 وعن آلية التطبيق، إعتبر أبو سليمان أن هناك العديد من الطرق التي يمكن تطبيقها لترشيد خطة الدعم وأولها "معادلة الحسابات المصرفية" وهي على الشكل التالي: إذا أخذنا بعين الإعتبار الحسابات المصرفية التي تفوق قيمتها عن 100.000 دولار (على سبيل المثال لا الحصر) بمقدور هذه الفئة الإجتماعية أن تتحمل ألا يلحظها الدعم، أو على الأقل أن تكون نسبة الدعم الموجهة إليها أقل من غيرها، بحيث تكون المعادلة المعتمدة كالتالي: كلما إرتفعت قيمة الودائع كلما تقلصت نسبة الدعم الموجهة لصاحب(ة) هذا الحساب. تقنياً، يمكن الحصول على هذه الأرقام من دون أن يحصل أي ضرر للفئات المحتاجة خاصة أن نسبة كبيرة منهم لا تملك حتى حساب مصرفي. ولفت إلى ضرورة دراسة كيفيّة توجيه هذا الدعم للفئة الرئيسية المستهدفة، فإذا كان لديهم سيارتين عوضاً عن سيارة واحدة مثلاً، ربما يشمل الدعم على الوقود سيارة واحدة فقط.

 

أما الطريقة الثانية بحسب أبو سليمان لترشيد الدعم هي التالية:" إذا كان المخطط هو الإستمرار في الدعم إلى حين تشكيل حكومة والتوجه من بعدها إلى صندوق النقد الدولي، فالمطلوب اليوم من مصرف لبنان أن يخفّض الإحتياطي الإلزامي للمصارف على الودائع بالعملات الاجنبية من 15% إلى 10% أو 5%، ولكي لا تعتبر هذه المبادرة طريقة لتحرير أموال المصارف، يجب أن تواكب هذه الخطوة تعميم من مصرف لبنان بأن هذه الأموال لا يمكن أن تسحبها المصارف، لأنها في نهاية المطاف أموال المودعين." 

 

وأضاف:" يمكن إيجاد العديد من الطرق، المهم أن تبدأ مرحلة إتخاذ إجراءات فعلية لا تسهم في إضاعة "الذخيرة" المتبقية." 

 

أبو سليمان : 4 عوامل لتخفيض سعر صرف الليرة اللبنانية غير عامل الثقة

 

من جهة آخرى، كشف أبو سليمان عن 4 عوامل يحتاجها لبنان لتخفيض سعر الصرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي غير عامل الثقة. هذه العوامل التي تؤدي مباشرة لدخول الدولارات إلى السوق اللبناني هي:

• الإستثمارات الخارجية المباشرة 

• السياحة

• تحاويل المغتربين

• التصدير

 

وقال:" هذه العوامل الأربعة شبه معدومة اليوم" وشدد قائلاً:" لهذا السبب:" لا يمكن أن نصلح الوضع الحالي من دون إتفاق مع صندوق النقد الدولي والحصول على معونة خارجية وإلا لن نتمكن من تصحيح الخلل في ميزان المدفوعات وتصحيح هذه الفوضى الداخلية الناتجة عن عدم إتخاذ أي إجراء". وقال :"نحن لا نملك رفاهية الوقت والماديات للقيام بمحاولات غير مجدية مثلما فعلنا في موضوع السلة الغذائية التي لو كانت فعالة لما توجهت الوزارة لرفع الدعم اليوم." 

 

من تصور المشهدية.. وقعنا في قعر "الواقع"

 

أخيراً، إذا أردنا تقييم هذه المشهدية لتوقع ما ستحمله الأيام المقبلة، يأتي تعميم مصرف لبنان الموجه للمصارف بقبول نسبة 15% (الجزء غير المدعوم) بالدولار المحلي من شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وصولاً إلى قرار وزارة الإقتصاد القاضي بالمباشرة برفع الدعم عن بعض المنتجات، يمكننا التوصل لإستنتاج واحد ينقلنا من حالة تصوّر المشهدية إلى الواقع الحالي وعنوانه " فوضى عارمة".. وبحسب أبو سليمان أن المواطن اللبناني يدفع ثمن عدم إتخاذ حكومته لأي إجراء.. فإذا لم تتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية وباشرت بتوزيع الخسائر بشكل عادل سنستمر بتجيير هذه الخسائر بشكل حصري للمواطن اللبناني مما سينعكس (وإنعكس أصلاً) على لقمة عيشه وأمنه الغذائي والصحي وودائعه بشكل أساسي.

 

وفي نهاية المطاف، إذا كان التذرع بقانون السرية المصرفية سببه إستقطاب الأموال من الخارج، علينا أن نبدأ بالبحث عن أساليب جديدة مثل أن تسري السرية المصرفية (فقط) على غير المقيمين بهدف إستقطاب الإستثمارات والدولارات، ويبقى كل المواطنين المقيمين في لبنان من مسؤولين ومدنيين بدون سرية مصرفية كمعظم دول العالم.