الغارديان- قوات الأمن المصرية تستهدف المظاهرات النادرة المعارضة للحكومة
شارك هذا الخبر
Wednesday, October 7, 2020
نشرت الغارديان تقريرا لروث مايكلسن الصحفية، المتابعة للشأن المصري، بعنوان "قوات الأمن المصرية تستهدف المظاهرات النادرة المعارضة للحكومة".
تقول روث إن "الجماعات الحقوقية تؤكد أن مواطنين مصريين اثنين قتلا وأصيب المئات بجروح مختلفة بينما تم اعتقال آخرين خلال الموجة الأحدث من المظاهرات المعارضة للنظام المصري في الوقت الذي يتعرض فيه المجتمع لضربات اقتصادية كبيرة في خضم تفشي وباء كورونا".
وتضيف أن المظاهرات "تركزت في المناطق الأكثر فقرا والقرى بسبب تزايد مشاعر الغضب تجاه الحكومة خاصة بعد القانون الجديد الذي يطالب المواطنين بدفع غرامات لتقنين منازلهم التي بنوها في السابق فوق أراض زراعية والتي يقول غالبيتهم إنهم لايستطيعون دفعها" رغم أن الحكومة تهدم منازل الممتنعين عن الدفع.
وتوضح روث أن قوات الأمن استخدمت "القنابل الدخانية وقنابل الغاز المسيل للدموع وأحيانا الطلقات الحية في مواجهة المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل شخص في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، حسب منظمة العفو الدولية".
وأشارت الكاتبة إلى مقتل عويس الراوي في الأقصر الخميس الماضي، مشيرة إلى أنه وحسب مفوضية حقوق الإنسان المصرية، وهي منظمة غير حكومية تنشط في مجال حقوق الإنسان، "اعتقلت قوات الأمن 510 أشخاص منذ 20 سبتمبر/ أيلول الماضي أغلبهم في سن يتراوح بين 18 و30 عاما، لكن جهات أخرى تؤكد أن عدد المعتقلين يزيد عن ذلك حيث تؤكد الشبكة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، أن عدد المعتقلين يتخطى 600 شخصا بينما يقول خالد علي المحامي والناشط الحقوقي إن العدد يزيد عن 735 معتقلا".
وتضيف روث أنه وحسب الادعاء العام المصري، هناك 68 معتقلا دون السن القانونية جرى اعتقالهم على خلفية المظاهرات التي شهدتها البلاد في عدة مدن رئيسية العام الماضي واعتقل الأمن بسببها 4 آلاف شخص بينهم أطفال.
وتختم روث بالقول إن "وحشية الشرطة وآثار إجراءات التقشف هي أبرز الأسباب التي دفعت إلى الموجة الجديدة من المظاهرات حيث تضخمت أعباء المواطن المادية بشكل متسارع بعد معاناة الاقتصاد المحلي من آثار وباء كورونا خاصة وأن ثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر كما أن نصف المواطنين اضطروا للاستدانة لسداد حاجات أسرهم الأساسية حسب مركز المعلومات الحكومي".
