أوضح المكتب الإعلامي لوزيرة العدل ماري كلود في بيان "الأخبار التي تم تداولها في وسائل الإعلام حول مشروع مرسوم التشكيلات القضائية"، مشيراً الى أن "بتاريخ 18/5/2020 أرسل مجلس القضاء الأعلى الى وزارة العدل "اقتراحاً إلحاقياً" لمشروع التشكيلات القضائية الذي كان قد أعده في شهر آذار الماضي، مما يستتبع حتماً وجوب استرداد مشروع مرسوم التشكيلات القضائية المنظم من وزارة العدل، والمحال من رئاسة مجلس الوزراء الى رئاسة الجمهورية".
ولفت الى أن "بناء على ذلك، وجهت وزارة العدل الى رئاسة مجلس الوزراء كتاباً تطلب بموجبه استعادة مشروع المرسوم ليصار الى تنظيم مشروع جديد يتضمن التعديل الذي أجراه مجلس القضاء الأعلى وهذا ما اقتضى توضيحه".
