أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي أن قانون تشريع الحشيشة مرّ بخطوات كثيرة ويمكن الاستفادة من هذه النبتة لتكون هي الزراعة الفعلية. واعتبر في حديث عبر “تلفزيون لبنان” أن “قلق حزب الله من هذا الموضوع واضح وطبيعي، لكني سأعطي مقارنة بالوضع الحالي وكيف سيكون الوضع بعد إقرار القانون”.
وقال، “المزارع الآن لا يستفيد من زراعة الحشيشة ولا يستطيع أن يعطي إلا للتجار ومن يستفيد إذاً؟ التاجر فقط، ولكي يستفيد الأخير عليه المرور بالمطار والمرفأ، إذاً هو مدعوم من جهة للقيام بشبكات ترويج محلية أو عالمية”. وأضاف، “جودة منتج لبنان هي الأفضل عالمياً، وبالتالي أي شركة إضافية قادرة أن تستثمر في لبنان”. ولفت إلى ان سهل البقاع يتميز بطبيعة أرض توفر مناخاً ناجحاً لهذا المنتج. وتابع، “هناك دواءان مصنعان من القنّب، ومعترف بهما دولياً، وأكثر من 400 دواء في طور التجربة، ما يعني أنه سوق لا يزال ببداياته وسيتوسع كثيراً في السوق العالمي لذلك دخولنا إليه مسألة مهمة”. ورأى أنه في هذا القانون هناك رصد للمبالغ لنشر التوعية في المجتمع. وشكر حبشي النائب ياسين جابر لأن هذه المسالة كانت معقدة وكان لديه ما يكفي من المثابرة بالإدارة ومن المتابعة بكل مرونة للوصول إلى هنا كما شكر القاضي جون قزي “لأنه واكبنا بكل مرحلة”.
وأشار إلى أن القانون يضع شروطاً للترخيص، وهما حالتين: القانوني والجدول الاقتصادي وهناك مجموعة شروط للترخيص وهذا دور الهيئة الناظمة أي رئيس الحكومة. وقال، “في هذا القانون لا نلغي العقوبات الموجودة في قانون المخدرات سابقاً بل نثبته ونشدده”. ورأى أن مصلحة المزارع أن يعمل بشكل قانوني، وهو يربح أكثر، ومن الأفضل له أخذ الأمور بإطار شرعي.
وأكد أن هذا المشروع سيستغرق سنة أو سنتين ليسلك طريقه والعبرة بالتنفيذ، والملاحظات المطروحة تناقش وما تقوم به الجمعيات أمر جيد جداً لأن المجتمع المدني يجب أن يساهم في الموضوع.
وأشار إلى أن ضمان هذا القانون هو جدواه، وعندما تعطى النبتة للمزارع، من المؤكد أنه سيأخذها لأنها مشروع مربح بالنسبة له. وقال، “الشتول ستحمل رقماً، والمزارع لا يستطيع أن يغيّر بالنبتة لأنه عندما سيأخذ شتلة أخرى سيُعطى رقماً”.
وأكد أنه “منذ البداية، تواصلت الشركات العالمية معنا لمعرفة كيفية الاستثمار من الصين وأميركا وأوروبا ما أعطانا حافزاً للاستمرار بهذا المشروع. لذلك فائدة هذه العملية ستطاول المزارع والاستثمار الصناعي في المجال الطبي وغيره، وسيسجل مداخيل للدولة.
وشدد على أن هذا المشروع نقلة نوعية على كافة المستويات. وقال، “من خلال هذا المشروع سنساعد لبنان ليتحرر من هذه الآفة وسيتحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج”. من جهته، قال النائب ياسين جابر، في مداخلة هاتفية في البرنامج ذاته، “شعرنا في البداية أن كرة نار رميت إلينا لأنه بُث كلام غير صحيح إطلاقاً، وكان من الضروري أن نعمل بتأن وبشكل علمي لإنجاح هذا المشروع”.
وتمنى جابر أن يستفيد لبنان من الطاقة في هذا المجال لأن لبنان لديه قدرة تنافسية مع هذه الزراعة للأسباب الطبية والصناعية. وأضاف، “في لبنان وبكل المجالات وصلنا إلى مكان أصبحت العبرة بالتنفيذ”.
وأكد أن الخطوة الأهم هي بتطبيق القانون بشكل جيد أسوة بالقوانين الأخرى “لأننا بمرحلة لم يعد لدينا ترف الوقت، والبلد وصل إلى حفرة عميقة جداً وأي إصلاح هو شرط أساسي”.
وأكد أنه منذ البداية الشركات العالمية تواصلت معنا لمعرفة كيفية الاستثمار من الصين وأميركا وأوروبا ما أعطانا حافز للاستمرار بهذا المشروع لذلك إفادة الموضوع ستطاول المزارع والاستثمار الصناعي في المجال الطبي وغيره وسيسجل مداخيل على الدولة. وشدد على أن هذا المشروع نقلة نوعية على كافة المستويات. وقال، “من خلال هذا المشروع سنساعد لبنان ليتحرر من هذه الآفة وسيتحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج”.
