خاص- الرئيس عون تحرر من الحريري.. وحكومة دياب نحو النجاح!
شارك هذا الخبر
Friday, February 21, 2020
خاص - الكلمة أون لاين
عبير عبيد بركات
خطوات كثيرة أقدمت عليها الحكومة الجديدة في الفترة الزمنية القصيرة لاستلامها مهامها، وأعاد الأمل إلى الشباب اللبناني موضوع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لقرض مدعوم بين الدولة اللبنانية والصندوق الكويتي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 165 مليون دولار يخصص لمصرف الاسكان.
وبما أننا نعيش حال طوارئ وندرك أن المرحلة المقبلة صعبة على الجميع، أكد رئيس الحكومة أن همه حماية الناس والبلد ومختلف القطاعات وأن الحكومة تعمل بجهد لايجاد حلول للتخفيف من حدّة الأزمة المتراكمة منذ ثلاثين عاماً بسبب السياسات الخاطئة لافتاً الى ان قضية الدين العام استنزفت أموال الدولة، والبلد وصل إلى حائط مسدود وكبرت كرة النار كثيراً.
أما رئيس الجمهورية ميشال عون الذي تحرّر من التسوية مع رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، فقد اشار الى انه سيتخذ اجراءات لتحميل المسؤولية لكل من ساهم بإيصال الأزمة الى ما وصلت إليه من خلال عمليات غير قانونية سواء عبر تحويل الأموال الى الخارج او التلاعب باليوروبوند او غيرها من الممارسات، والمسؤوليات ستكون جسيمة.
من ناحية أخرى، استمع القاضي علي ابراهيم الى وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني في جملة ملفات تتعلّق بإدارة وزارتها السابقة عندما كانت تتولى وزارة الطاقة والمياه، كما ادعى على 17 صرافا في مناطق مختلفة من بيروت بجرم مخالفة قانون الصيرفة. خطوة القاضي ابراهيم ليست الأولى، فقد ادعى منذ سنوات على العديد من المسؤولين وحقق معهم واستجوبهم في ملفّات فساد وهدر المال العام ونهبه، ولكن دون أن يؤدي ذلك الى وضع فاسد واحد خلف القضبان فهل تختلف هذه المعادلة اليوم في ظلّ اتهامات بالجملة ضد كبار الفاسدين!
أما اللجان المختصة فتستمر للوصول إلى مقترحات عملية تعرض على مجلس الوزراء بعد انتهاء دراستها لاتخاذ القرار المناسب بشأن الأوضاع المالية وقد درست مجموعة قوانين من إستعادة الأموال المنهوبة إلى رفع السرية المصرفية إلى الإثراء غير المشروع إلى المحكمة الخاصة بالجرائم المالية ووضعتها في يد القضاء، فهل سيستعملها ويطبقها في معركته ضد الفساد؟
وفي السياق، قامت وزارة الإقتصاد بإعداد 500 محضر في حق عدد من المحال التجارية التي رفعت أسعارها وحولتها إلى القضاء ودعت المواطنين إلى التعاون معها وتقديم شكوى في حق كل محل تجاري يقوم برفع أسعاره، فهل نكون أمام مرحلة جديدة من المحاسبة؟
