الهيئات الاقتصادية استمعت من نحاس الى شرح عن نظام التقاعد الجديد
شارك هذا الخبر
Monday, February 17, 2020
عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير محمد شقير جلسة عمل مع رئيس اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية النائب نقولا نحاس بمشاركة أعضاء الهيئات، وتم خلالها استعراض مختلف جوانب نظام التقاعد الجديد وأهميته في تحقيق الحماية الاجتماعية في لبنان. بداية تحدث الوزير شقير فأكد دعم الهيئات الاقتصادية لهذا المشروع لما له من أهمية كبيرة في تحقيق الحماية الاجتماعية للقوى العاملة في لبنان. وشدد على ضرورة الحفاظ على أموال المضمونين في صندوق الضمان، محذراً من الاستمرار في استخدام الأموال المجمعة للمضمونين في صندوق تعويض نهاية الخدمة لتغطية نفقات وعجز صناديق أخرى في الضمان، خصوصاً ان هذه الاموال هي حق للمضمونين لتغطية تعويضاتهم بعد تقاعدهم. وأكد الوزير شقير على أهمية التعاون بين أفرقاء الانتاج للتوافق على قانون تقاعد وحماية اجتماعية يحقق النتائج الفعلية المرجوة منه، مشدداً في هذا الإطار على ضرورة التركيز على كيفية إدارة النظام الجديد، الذي يجب ان يتمتع باستقلالية وشفافية، وكيفية استثمار اموال هذا الصندوق، وكذلك تأمين الديمومة المالية واستمرار التوازن المالي للنظام الجديد. وتحدث النائب نحاس، فعرض المراحل التي قطعتها اللجنة النيابية الملكفة دراسة المشروع، شارحاً الكثير من النقاط الأساسية التي يرتكز عليها النظام الجديد، ومنها: الاشخاص الذين يشملهم النظام، الاشتراكات وكيفية توزيعها، المعاش التقاعدي، تمويل النظام، وتشكيل لجنة لاستثمار الاموال. ولفت نحاس الى ان هناك تقدم فعلي في هذا المشروع، حيث تقوم اللجنة بدراسته بوتيرة سريعة، مؤكداً حرصه وحرص اللجنة على الخروج بنظام للتقاعد والحماية الاجتماعية يرضي الجميع ويحقق المرتجى منه.
