خاص- الكلمة أو لاين

 

ساهمت عوامل عدة في اتخاذ دولة الإمارات العربية المتحدة قرارها برفع حظر السفر عن مواطنيها إلى لبنان، وكذلك فيما خص رغبة الاماراتيين بالاستثمار في هذا البلد، بعدما كان يعيش لبنان الى حد ما نوعا من العزلة منذ نحو ثلاث سنوات حتى حينه ، ناتجة عن مواقف وخطوات سلبية اتخذت باتجاه الدول الخليجية بنوع خاص، والتي عدلت في موقفها الأخير بعيد المؤتمر الاستثماري الذي عقد الأسبوع الماضي وتوج بلقاء بين رئيس الحكومة سعد الحريري وبين ولي العهد محمد بن زايد، بحيث يتوزع وفق التالي:

 

 

ضمانة الحريري

 

أولا، وجود الحريري على رأس الحكومة اللبنانية، وهو الذي يتمتع بعلاقات دولية وعربية واسعة ومتينة، و يملك حضورا لبنانيا معنويا يتجاوز عدد كتلته النيابية او الوزارية، ورث شقّاً منها عن والده الشهيد رفيق الحريري، إضافة الى أنه تمكن من تنمية علاقاته وتعزيزها بما مكّنه من أن يؤمن للبنان دعما دوليا من خلال مؤتمر "سيدر"، وهو الأمر ذاته الذي ينسحب على المحطة الاماراتية التي تبعتها خطوات متعددة، أهمها مبادرة ولي العهد برفع الحظر بما سيؤدي الى تدفق الطاقات الاماراتية المتعددة نحو لبنان.

 

 

قرار ولي العهد الإماراتي

 

ثانيا، القرار الذي اتخذه ولي العهد الإماراتي الهادف لدعم لبنان نظرا لعدم رغبة دول الخليج بتراجع وضعه الاقتصادي وانهياره، فكانت الخطوة الاماراتية بمثابة جرعة اوكسيجين او ضخ دم جديد في حقل الاستثمارات التي سيقدم عليها رجال أعمال ساهموا في انجاح وتقدم بلادهم، وذلك حرصا على لبنان ورغبة في احتضانه متجاوزا بذلك الحملات التي طالت القيادة الاماراتية.

 

 

دور الشامسي

 

ثالثا، الدور الايجابي للسفير الاماراتي في لبنان د. حمد الشامسي الذي بدا حاضرا في مل اللقاءات وبينها التي جمعت الحريري ومحمد بن زايد ،وتحفيزه القيادة الاماراتية على عدم ترك لبنان، محاولا تجميل صورته وواقعه لدى دولته رغم كل الحملات السياسية المتبادلة بين القوى الداخلية التي أنتجت توترات مع ما رافق ذلك من كلام عن غياب الشفافية، إذ كان دائما ينظر هذا السفير المخضرم الى لبنان كبلده الثاني ولا بد من دعمه، و كانت هذه رسالته على ما دلت مواقفه ونصائحه للفرقاء اللبنانيين الذين كان يلتقيهم بضرورة الحفاظ على لبنان.

 

 

 

الثقة بحاكم مصرف لبنان

 

رابعا ، الثقة الدولية وبينها الاماراتية بحاكم مصرف لبنان وفق المشاركين بالمؤتمر ،تشجع على دخول الميدان اللبناني ودعم هذه البلاد ،من خلال توفير وسائل دعم وتشجيع على التعاطي مع المصارف اللبنانية التي يظللها سلامة بتوجيهاته

 

 

الضمانات الأمنية

 

خامسا الضمانات الأمنية التي منطلقها الأجهزة المختلفة والتي كانت تداولت مع الجانب الإماراتي في الواقع الأمني اللبناني المطمئن، حيث جاء اللقاء في موازاة انعقاد المؤتمر بين الوفد اللبناني الأمني الذي ضم وزيرة الداخلية ريا الحسن والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ورىيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، ونظرائهم من الجانب الإماراتي، حيث ان هذا اللقاء جاء بمثابة تأكيد على الضمانات اللبنانية، وكذلك يأتي الاطمئنان الاماراتي للجيش وسائر الأجهزة الأمنية، وهي المفترض أن يزورها قائد الجيش العماد جوزاف عون على ما تقول المعلومات.

 

 

إذا ، مجموعة العوامل الآنفة هي التي أسهمت في اتخاذ القرار الاماراتي الداعم لاستقرار لبنان، والذي سيسهر الحريري عليه في جانبه الاستثماري والاقتصادي من خلال متابعته في موازاة مباشرته لجملة اصلاحات في مجالات عدة من شأنها أن تطمئن المستثمرين وبينها تطبيق الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية. ويتحدث بعض من شارك في هذا اللقاء بأن الوجهة اللبنانية للإماراتيين ستكون الاستثمار في مجال الاعمار والمرفأ والمطار، وهم الذين نجحوا في هذا الحقل لدرجة انه يمكن القول ان هؤلاء بنوا بلادهم من كل جوانبها وامنوا لها الازدهار وبات عليهم الخروج الى مجالات أخرى للتفتيش عن فرص جديدة ليكون انتقالهم الى لبنان محطة مساهمة في تطوره على اكثر من صعيد عمراني واقتصادي بالتوازي مع وجود طاقات لبنانية شلتها الظروف السياسية والاقتصادية

 

ويقول المشاركون ، هل تتخيلون كم من فرصة عمل ستتأمن فيما لو التزمت الإمارات توسيع مطار بيروت الدولي أو مرفئه، وكم من مهندس ومختص في مجالات عدة سيعملون في هذا القطاع، ومدى انعكاس ذلك على الواقع المادي اللبناني وعائلات يرزحون اليوم تحت أزمات اجتماعية اقتصادية، ليكون انعاش لبنان اقتصاديا بمثابة اظهار الواقع بين مشروع يتجه نحو البناء والتطوير ومشروع غارق في الحروب، وكيف سيكون الواقع داخل هذه البيئات التي ستكون في حالة تمايز. إضافة الى دخول رجال اعمال اماراتيين على خط مشاريع خاصة في اكثر من منطقة مما سيحرك الدورة الاقتصادية ويقلص مستوى البطالة في لبنان، علما أيضا أن في الإمارات نحو مئة ألف لبناني يعملون بكرامة وهو أمر ليس متوفرا كثيرا في لبنان.

 

لكن ماذا عن موقف الحريري الذي يعتمد خطابا سياسيا أدخله في حالة جفاء مع الدول الخليجية، سيما ان الخليجيين يريدون ان يتم وضع فاصل بين الدولة الشرعية ودويلة حزب الله الطاغية على القرار السياسي اللبناني، هل بإمكان الحريري اعتماد خطاب سياسي جديد؟

 

الجواب انه من الطبيعي الحريري  الجديد، كما وصف نفسه، أي الحريري 2، ستدفعه هذه الخطوات الهادفة الى انعاش لبنان لأن يكون الحريري المتجدد أو الحريري رقم 3، بحيث سيكون خطاب الاستثمارات في لبنان غير خطاب الاستقرار الذي كبّده خسارة من رصيده، فانه قادر ان يؤمن حماية الاستثمارات ويوازن في المواقف السياسية بصيغة مختلفه عن السابق، وهو الذي امامه جولات وعقد اتفاقات في كل من السعودية والمانيا وفي دول اخرى في العالمين العربي والغربي، تمّنت ان يتقدم مشروع الدولة على مشروع الدويلة.

وهذا لا يعني بان الحريري هو انقلابي على التزاماته لكنه يتماشى في براغماتيته مع مصلحة لبنان ،من زاوية الحفاظ على دور كل المكونات ،وهو الذي كان يقول بانه علينا ان نحتضن اي فريق وان ضد الطريق.

 

فالحريري ممسك عمليا بالمفاصل الاستثمارية في لبنان من خلال وزارات ومؤسسات عدة تدور في فلكه اسوة بمجلس الانماء والاعمار وزارة الاتصالات، حتى وزارة الأشغال التي يتولاها صديقه الوزير يوسف فنيانوس أمامها استحقاقات عدة لوصايتها على عدة مرافق ، أي أن هذه المؤسسات والوزارات ستكون مدخلا لنشاط استثماري واسع، حيث بات عليه مسؤولية معنوية بحماية المستثمرين والاستثمارات نظرا لمصداقيته الدولية والعربية على غرار ما هو واقعه في الإشراف على تطبيق مؤتمر سيدر رغم وجود تباين حتى اليوم في الهيئات الإدارية المفترض ان تشرف على صرف الأموال. 

ان انتقال لبنان الى المرحلة التطبيقية لترجمة الوعود الاماراتية ،سيشكل نقلة نوعية لها انعكاساتها ،السياسية والاقتصادية على الواقع اللبناني والتوازنات بين هذه القوى ،بعيدا عن الحسابات الدولية تجاه حزب الله ومحاولات تطويقه ماديا ،اذ ستستفيد شراىح من هذه الاستثمارات لاعتبارات متعددة لان الكلام الأولي وفق مشاركين في المؤتمر وعالمين بتحضيراته يدور حول بداية صرف رحال أعمال لاكثر من 2 مليار على عدة مشاريع اذا ما توفرت شروط الانطلاق بها سريعا.

 

 

 

سيمون أبو فاضل