لا تعيينات لنيابة حاكمية مصرف لبنان هذا الأسبوع. هذا ما أسرّت به مصادر وزارية لموقع Arab Economic News، مستغربة تغاضي الحكومة والسلطة السياسية مجتمعة عن شغور مراكز حساسة في مصرف لبنان، في ظل الحرج الذي يعانيه لبنان والذي ترجم الضغوط التي تُمارس على سعر الصرف الوطني بـ"أزمة الليرة/الدولار".
ولم ترَ المصادر مغالاة في التوصيف، لان شغور منصب "نواب الحاكم" منذ آذار/مارس الماضي، إنعكس تاليا على المجلس المركزي لمصرف لبنان، ليترك الحاكم رياض سلامة وحيدا في مواجهة "زوبعة الدولار" والتداعيات النقدية، بما يضطره الى اتخاذ قرارات تحت وقع الـRaison d’Etat، ويُخشى لاحقا تحميله مسؤولية المتفرعات التي نشأت عن أزمة "الطلب المفتعل" على الدولار في السوق اللبنانية بفعل عمليات تهريب المشتقات النفطية الى سوريا، وذلك في اطار معركة الرئاسة والحملات التي تستهدف "المرشحين الطبيعيين" لرئاسة الجمهورية، وبينهم الحاكم رياض سلامة!
وتخشى المصادر الوزارية أيضا إبقاء مصرف لبنان تحت ضغط الشغور الإداري، "الذي قد يمتدّ إذا بقيت السياسات المتبعة معتمدة على الحسابات الضيقة والخاصة، الى إستحقاق تعيين لجنة الرقابة على المصارف الذي يحين موعده في آذار/مارس 2020، بما قد يضع الليرة والقطاع المصرفي تحت ضغط كبير هما في غنى عنه في ظل حزمة الضغوط التي يتعرضا لها، وفي مقدمها العقوبات الأميركية على "حزب الله" والتسريبات والتحليلات التي ترافق هذا الملف، فضلا عن التسميات التي تطال شخصيات سياسية مقربة من الحزب".
وتستغرب المصادر إستمرار السلطة السياسية في التغاضي عن وضع ملف تعيينات نيابة الحاكمية في قائمة الأولويات، رغم حاجة الوضع النقدي الى ذلك، وهو ما لحظه مساعد وزير الخزانة الاميركي لشؤون مكافحة تمويل الارهاب مارشال بيلغنسلي خلال زيارته الأخيرة الى بيروت، وأثاره مع المسؤولين في معرض مناقشة الأوضاع المالية والنقدية والمصرفية.
"جمال ترست" على الطريق القويم وعلى صعيد مصرفي آخر، وفيما نفت مصادر واشنطن إدراج أي مصرف لبناني في لائحة العقوبات "أوفاك"، تستمر عملية التصفية الذاتية لـ"جمال ترست بنك" في الأسبوع الثالث على إقفاله نتيجة العقوبات الأميركية. ويتولى المصفّي الدكتور محمد بعاصيري، النائب السابق لحاكم مصرف لبنان، الإشراف على الدراسات القائمة لموجودات المصرف ومطلوباته وودائع الزبائن، إضافة الى تعويضات الموظفين الـ400.
وعلم موقع Arab Economic News، ان مسار التصفية الذي يتوقع ان ينتهي الجزء الأساس منه في خلال ستة أشهر فقط لان التصفية القانونية تستغرق وقتا طويلا، سيسلك الطريق الآتي: 1- في شق التسليفات: من المرجح ان يتمّ بيعها الى "بنك التمويل" ولكن بعد التدقيق والتمحيص من أجل تنقية الديون وعدم إدراج "الحسابات المسمومة" بينها. 2- في شق الودائع: بدأ فعليا تسديد أموال المودعين وفق خطة حدّدت عامين حدا أقصى، لكن المشرفين على التصفية يصرون على قفل ملف تسديد الودائع قبل ذلك بكثير. 3- تعويضات الموظفين: بدأت فعلا المفاوضات بين لجنة الموظفين وإدارة التصفية التي تعتبرها "أولوية"، حيث رفعت اللجنة قبل نحو اسبوع إقتراحا بسقوف تعويضات يتمّ درسها حاليا، في ظل إصرار إدارة التصفية على منح الموظفين الـ400 حقوقهم كاملة بعد خسارتهم فرصة عمل في ظل الضائقة الاقتصادية الراهنة.
وترجح الإدارة التي تشرف على تصفية "جمال ترست" الوصول الى توازن بين موجودات المصرف (تسليفات، عقارات، سيولة...) ومطلوباته (ودائع، ديون...)، بما يجنّب عملية التصفية تحمّل خسائر، "لانه في حال وجود أي نقص ما المطلوبات والموجودات، فان مؤسسة ضمان الودائع ستتدخل لتسديد مبلغ 5 آلاف دولار لكل مودع، وهو الامر المقدّر بان يبلغ اجماليه نحو 50 مليون دولار". لكنها تصرّ على عدم وجود خسائر وفق الدراسات الأولية التي تقوم بها لجنة التصفية بمعاونة لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة.
